نظر موافق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه این بود که سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی نیروی کار بهصورت پلکانی افزایش پیدا کند تا بخشی از ناترازی گسترده صندوقهای بازنشستگی جبران شود. این نظر که در قالب مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش فراتیتر، بر اساس مصوبه مجلس، سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز بهتدریج برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش پیدا میکند. البته شاغلان در صورت احراز شرط سابقه، فارغ از اینکه چند سال داشته باشند، میتوانند بازنشسته شوند.
بر اساس متن نهایی مصوبه مجلس که چند بار با اظهار نظر رئیس و نمایندگان مجلس از آن ابهامزدایی شد، شاغلان فعلی و آتی اقتصاد ایران مأموریت دارند برای جبران ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی، از چند ماه تا چند سال، حق بیمه بیشتری بپردازند. بر اساس مصوبه مجلس، بیمهپردازان به ازای هر سالی که تا زمان بازنشستگی آنها باقیمانده، باید مقدار بیشتری خدمت کنند و در فاصله دورتری بازنشسته شوند. بر اساس این مصوبه:
– بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول این مصوبه نیستند و طبق روال فعلی، در دو سال پیش رو بازنشسته میشوند.
– بیمهپردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید دو ماه اضافه کار کنند.
– بیمهپردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید ۳ ماه اضافه کار کنند.
– بیمهپردازانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید ۴ ماه اضافه کار کنند.
-بیمهپردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید ۵ ماه اضافه کار کنند. حداکثر میزان افزایش سابقه اجباری مربوط به نیروهای تازهوارد بازار کار است که باید ۶۰ ماه بیشتر حق بیمه بپردازند.
– ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیانآور مشمول قوانین خاص خود هستند و هرگونه افزایش زمان خدمت بر اساس همان قوانین انجام خواهد شد.
چرایی افزایش سن بازنشستگی و نظر منتقدان
صندوقهای بازنشستگی با سرمایهگذاری حق بیمه دریافتی از افراد تحت پوشش خود در حوزههای سودده و بازار سهام، منابع موردنیاز برای ادای تعهدات در آینده را تضمین میکنند؛ اما در ایران بهواسطه تجمیع سالها سوء مدیریت و اشتباهات سیاستی در این صندوقها، جدای از اینکه بخش عمده حق بیمه دریافتی صرف پرداخت تعهدات جاری میشود، بخش سرمایهگذاری صندوقها هم به دلیل رد دیون دولت با بنگاههای زیانده، بیکفایتی مدیران و فساد، با حاشیه سود بسیار ناچیز همراه است.
مزید بر این مسائل، کاهش ورودی شاغل جدید به صندوقها و افزایش تعداد مستمری بگیران، چالش بزرگی است که ناترازی منابع و مصارف صندوقها را آشکارتر میکند. افزایش سن بازنشستگی، یکی از سیاستهایی که برای کنترل این وضعیت قابل اجراست؛ اما در ایران، با توجه به اینکه منبع و منشأ بحران امروز صندوقها، سیاستهای اشتباه دولتها، رهاشدگی و مدیریت رانتی صندوقها و … بوده است، منتقدان افزایش سن بازنشستگی انتظار دارند قبل از اجرای قانون جدید، کاستیهای موجود صندوقها اصلاح شود در غیر این صورت، رشد درآمد صندوقها با افزایش سن بازنشستگی، در همان مسیری تلف خواهد شد که در طول سالهای متمادی، صندوقها را دچار بحران کرده است.