اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را مکلف کرده است که آحاد جامعه را تحت پوشش خدمات بیمهای ببرد؛ آنهم از محل منابع عمومی و منابع حاصل از مشارکت مردم.
اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را مکلف کرده است که آحاد جامعه را تحت پوشش خدمات بیمهای ببرد؛ آنهم از محل منابع عمومی و منابع حاصل از مشارکت مردم.
به گزارش روی تیتر، این روزها خبرهای زیادی از اجباری شدن بیمه سلامت برای افرادی که تحت پوشش بیمه قرار ندارند به گوش می‌رسد.
بیمه سلامت همان بیمه خدمات درمانی است که از سه سال پیش با عنوان بیمه سلامت ارائه شده و با این نام خدمات ارائه می‌دهند.
در حال حاضر از جمعیت حاضر در ایران 29 میلیون نفر تحت پوشش هیچ نوع بیمهای قرار ندارد.
بیمه سلامت می‌کوشد با دریافت هزینه پایین‌تر از افراد تحت پوشش و عدم دریافت حق بیمه، افرادی را ه تحت پوشش هیچ بیمهای نبوده را به خود جذب کرده و آنها را تحت پوشش خود قرار دهد.
طبق آمار سازمان بیمه سلامت از ۴۰ میلیون ایرانی تحت پوشش این بیمه ۳۴ میلیون نفر به صورت رایگان بیمه شده‌اند.
این طرح در سال 93 مطرح شده و با هدف پوشش قرار دادن تمام افراد جامعه که تحت پوشش هیچگونه بیمهای نبودند به صورت رایگان شروع به کار کرد اما بزرگترین مشکل آن، عدم تفکیک افراد مرفه و ضعیف جامعه با توجه به بودجه و توان دولت بود.
نداشتن تدبیر درست در تفکیک افراد سبب شد که هزاران میلیارد تومان کسری بودجه و بدهی 8 هزار میلیارد تومانی تا سال گذشته برای این سازمان ایجاد شود.
اکبر قربانی، عضو کارگروه درمان هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و منتقد طرح تحول نظام سلامت با بیان اینکه دولت در حوزه درمان اندیشه بلندمدت ندارد، گفت: همین حالا هم اگر الزام‌های کار را رعایت نکنند خیلی زود به بن‌بست می‌خورند و نظام سلامت کشور را در چاه دیگری می‌اندازند؛ با این تفاوت که دیگر هیچ امیدی به درآمدن از این چاه وجود ندارد. نکته دیگری که دولت باید مدنظر داشته باشد بازگشت نظام سلامت به اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه است. یعنی اینکه علاوه بر گسترش پوشش‌های بیمهای باید برای هر ایرانی یک پرونده الکترونیک درمان راه انداخت. این خود جلوی مشکلات بعدی که مافیای درمان ایجاد می‌کند و سوءاستفاده‌هایی که می‌شود را می‌گیرد. نکته بعدی این است که برای دریافت‌کنندگان خدمات گروه بندی تعریف شود. نمی‌توان همه روستاییان یا عشایر را به رایگان تحت پوشش بیمه برد؛ چراکه برخی از آنها با وجود روستانشینی؛ صاحب کسب و کار و مال و مکنت هستند و می‌توانند هزینه‌های درمانشان را پرداخت کنند. برای حفظ حیات بیمه اجباری سلامت باید نظام شناسایی قوی و مدرن داشت.
قربانی با بیان اینکه هدف از گسترش پوشش بیمه سلامت در برنامه پنج ساله ششم توسعه این بود که پرداخت از جیب بیمه‌شدگان کاهش یابد، افزود: همچنین قرار بود که تعرفه‌ها یکسان‌سازی شوند؛ اما این اتفاق‌‌ها نیفتاد و شاهد زوال آن هستیم. در چنین شرایطی دولت می‌خواهد با ارائه طرح بیمه اجباری سلامت نقابی دیگر به چهره طرح بپوشاند و آبرویی برای خود بخرد اما باید الزام‌ها را رعایت کند. اینکه دولت می‌خواهد پرداخت حق بیمه را برای عده‌ای اجباری کند خوب و امیدبخش است اما باید تمام جنبه‌ها را درنظر داشت.
در حال حاضر نیز حدود هفت میلیون ایرانی بدون بیمه هستند و قرار است از فردا و در قالب طرح «پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی» فراخوان شده و برای پوشش بیمهای «سلامت» خود اقدام کنند.
طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در جلسه اخیرش با علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به کسری بودجه، راهکارهایی مد نظر قرار گرفت تا بتوانیم به مدیریت منابع و مصارف دست یابیم؛ به گونه‌ای که هشت درصد هزینه‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافت.
پیش‌بینی ما برای اعتبارات مورد نیاز در سال ۹۹ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است که از مجلس می‌خواهیم از این موضوع حمایت کند.
تا پیش از این ثبت‌نام افراد در این طرح رایگان بود اما دیگر رایگان نیست و حق بیمهای که برای هر نفر سالانه معادل ۵۸۰ هزار و ۸۰۰ تومان است. بر همین اساس با ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ متقاضیان بیمه سلامت، توسط این وزارتخانه و با اعلام رضایت خود درخصوص دهک درآمدی‌شان، ارزیابی وسع می‌شوند و چنانچه در دهک درآمدی اول تا سوم قرار گیرند و یا به عبارتی افرادی که تا ۴۰ درصد حداقل حقوق مصوب شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دریافت می‌کنند، تمام حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت خواهد شد.
گروه دومی که برای ارزیابی وسع‌شان اقداماتی صورت می‌گیرد، افرادی هستند که ۴۰ درصد حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و در دهک درآمدی ۴ قرار دارند. ۵۰ درصد حق بیمه این دهک را نیز دولت پرداخت می‌کند و مابقی را خودشان. اما افرادی که حقوق‌شان بالاتر از حداقل حقوق مصوب است، صد در صد سرانه حق بیمه خود را خودشان پرداخت می‌کنند.»
ارزیابی وسع از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد و سازمان بیمه سلامت هیچگونه دخالتی در این موضوع نداشته و تمام اطلاعات درآمدی به دست آمده از افراد نیز نزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محفوظ خواهد ماند.
