۱۳۲۹۳
شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۰
تعداد بازدید : ۳۸
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.

به گزارش فراتیتر، در هفته‌های پیش رو تا پایان سال، جلسات تعیین حداقل دستمزد سال۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. درحالی‌که در لایحه بودجه۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰درصد اعلام شده است، به نظر نمی‌رسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد. با این حال «دنیای‌اقتصاد» در سه سناریو با در نظر گرفتن افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد سال آینده را محاسبه و با سال‌های قبل مقایسه کرده است. مطابق این بررسی‎ها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت. در سناریوی دوم با توجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد. در سناریوی سوم، افزایش ۶۰درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد.

با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که سناریوی اول محتمل‌تر است. با در نظر گرفتن سهم بالای هزینه‌های دستمزد در بودجه عمومی کشور که بر اساس آخرین اظهارنظرها حدود ۴۵درصد از مصارف بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد، کاهش رشد دستمزد کارمندان کمتر از رشد بودجه (رقم تحقق‌یافته) می‌تواند کمی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد. همسو با این موضوع، کاهش رشد دستمزد کارگران نیز می‌تواند تا حدی از هزینه‌های بنگاه‌ها بکاهد؛ اگرچه احتمالا بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار باید میزان دستمزدها را بیشتر از حداقل تعیین‌شده شارژ کنند. حال با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: