۱۳۶۹۲
پنجشنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۷
تعداد بازدید : ۳۰
شروع مذاکراتِ مزدی امسال نیز به روال چند سال اخیر با موضوع «مزد منطقه‌ای» همراه بوده است. چند سالی است که گروه دولتی به دنبالِ تعیین مزد مختلف برای مناطق مختلف هستند، استدلالی که بر متفاوت بودنِ هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف بنا شده و بر این باور است که تعیین حداقل مزد سراسری، یکی از دلایلِ اصلیِ مشکلاتِ کسب و کارهاست.

شروع مذاکراتِ مزدی امسال نیز به روال چند سال اخیر با موضوع «مزد منطقه‌ای» همراه بوده است. چند سالی است که گروه دولتی به دنبالِ تعیین مزد مختلف برای مناطق مختلف هستند، استدلالی که بر متفاوت بودنِ هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف بنا شده و بر این باور است که تعیین حداقل مزد سراسری، یکی از دلایلِ اصلیِ مشکلاتِ کسب و کارهاست.

شروع مذاکراتِ مزدی امسال نیز به روال چند سال اخیر با موضوع «مزد منطقه‌ای» همراه بوده است. چند سالی است که گروه دولتی به دنبالِ تعیین مزد مختلف برای مناطق مختلف هستند، استدلالی که بر متفاوت بودنِ هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف بنا شده و بر این باور است که تعیین حداقل مزد سراسری، یکی از دلایلِ اصلیِ مشکلاتِ کسب و کارهاست. اما نمایندگانِ کارگری می‌گویند در صورتی می‌توانیم در مورد مزد منطقه‌ای صحبت کنیم که حقوق واقعا بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. وقتی حداقل حقوق حتی نمی‌تواند حداقلی‌ترین هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را تعیین کند، چطور می‌توان از تعیین مزد برای مناطق مختلف صحبت کرد؟

گروه دولتی البته تأکید ماده ۴۱ قانون کار بر مزد منطقه‌ای را یکی از دلایلِ لزومِ تغییر شکلِ تعیین مزد سراسری می‌داند. وزیر کار در تازه‌ترین مصاحبه‌ی خود گفت: «مزد منطقه‌ای و مزد رشته صنعتی و خدماتی عین قانون است؛ قانون‌گذار گفته مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است.» موضوعی که حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) آن را رد می‌کند و می‌گوید: برخلافِ آنچه که وزیر کار می‌گوید مزد منطقه‌ای عین قانون نیست؛ در ماده ۴۱ قانون کار، تأکید نشده که حداقل حقوق باید به صورتِ منطقه‌ای تعیین شود. 

حبیبی توضیح می‌دهد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده و به اندازه‌ای که بتواند هزینه‌های زندگی یک خانواده را تأمین کند، تعیین کند. در ماده ۴۱ قانون کار به صورتِ تجمیعی اشاره شده که باید مزد برای نقاط و صنایع مختلف بر اساس آن دو مولفه تعیین شود و اصلا تأکیدی بر تعیین مزد بر اساس مناطق مختلف نکرده است. 

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: حتی اگر هم بخواهیم مزد را بر اساس مناطق مختلف تعیین کنیم، باید در تقسیماتِ کشوری منطقه را مشخص کنیم. آیا ما در ایران منطقه داریم؟ خیر؛ ما منطقه نداریم. البته یک منطقه‌ی ۵گانه از سوی وزارت کشور تعیین شده که مربوط به این وزارتخانه است و نمی‌توان از آن برای تعیین دستمزد منطقه‌ای استفاده کرد. 

حبیبی می‌گوید: حتی اگر توانستیم مناطق را به درستی مشخص کنیم، حالا باید به این مسئله توجه کنیم که مزد منطقه‌ای منجر به مهاجرت به مراکز استان‌ها نشود. آیا منطقه‌ای که در رده‌ی اول قرار دارد و دستمزد آن بیشتر تعیین شده، جذابیت بیشتری برای کارگران ندارد؟ 

عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: استدلالِ موافقان مزد منطقه‌ای این است که باید برای مناطق محروم کمتر دستمزد پرداخت شود و در کلانشهرها به دلیلِ بالا بودنِ تورم مزد بیشتری تعیین شود. انتقاد ما به این استدلال این است که تورم مناطق محروم فرقِ چشمگیری با کلانشهرها ندارد، ضمن اینکه در مناطق محروم نیز دستمزد پایین‌تر از تورمِ همان مناطق است. 

این فعال کارگری با اشاره به توزیع ناعادلانه‌ی ثروت در مناطق مختلف گفت: توزیع امکانات در استان‌ها باید به گونه‌ای باشد که آن استان‌ها بتوانند تولید ثروت کنند و از محل تولید ثروت برای جامعه هزینه کنند. نه اینکه منطقه‌ای مانند خوزستان که بخش بزرگی از ثروت کشور در آن قرار داد و کشور را تغذیه می‌کند، وضعیتِ بدی داشته باشد و مردمش در محرومیت به سر ببرند.

حبیبی بیان کرد: کارفرمایان و دولت‌ها به دنبالِ این هستند که دستمزدِ کارگران را تا جایی که می‌توانند سرکوب کنند و برای این کار چندین سال است که موضوع مزد منطقه‌ای را پیش کشیده‌اند. قبلا روی مزد توافقی تأکید داشتند حالا به مزد منطقه‌ای اشاره می‌کنند و آن را عین قانون می‌دانند. در واقع مزد منطقه‌ای همان مزد توافقی است که به دنبالِ قانونی کردنِ آن هستند. 

این فعال کارگری گفت: اگر در کشورهای فدرالی مزد منطقه‌ای اجرا می‌شود، در آن کشورها مانند ما، مسئله‌ی ناعدالتی در توزیع منابع وجود ندارد. در آن کشورها کسی که در یک ایالت زندگی می‌کند، امکان کار و کسب درآمد، آموزش استاندارد و درمان و… را در همان ایالت دارد و برای پیدا کردن کار و سایر امکانات مجبور به مهاجرت نیست. اگر در اینجا هم می‌خواهند مزد منطقه‌‎ای را پیاده کنند، مشکلی نیست فقط در ابتدا پیش شرط اجرای آن را اجرا کنند. ضمن اینکه اول باید حداقل مزد را بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین کنند و بعد برای برخی مناطق که در آن تورم بیشتر است افزایش بیشتری در نظر بگیرند. 

حبیبی در مورد پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای منطقه‌ای کردن حق مسکن نیز گفت: ما با این کار هم مخالفیم؛ البته ممکن است قیمت مسکن در تهران پایین‌تر از مثلا ایلام باشد، اما باید توجه داشته باشیم که حق مسکنی که پرداخت می‌شود به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را به عنوان کمک هزینه مسکن در نظر گرفت. حق مسکن را باید به صورتِ تجمیعی در کل حقوق دید. باید سبد معیشت را به صورتِ تجمیعی نگاه کرد؛ ممکن است مثلا در همان ایلام هزینه‌های دیگرِ سبد معیشت مثل اقلام خوراکی، هزینه درمان، هزینه آموزش و… بالا‌تر باشد و این پول برای این هزینه‌ها استفاده شود.

 
منبع: ایلنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: