۱۳۹۷۴
يکشنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۴
تعداد بازدید : ۴۰
حامد ویس کرمی،  سرپرست معاونت تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به فراهم شدن شرایط توسعه بخش تعاون در کشورگفت: در قانون اساسی طی اصل‌های 43و 44بر استفاده از امکانات و ایجاد فرصت‌های برابر جهت ایجاد اشتغال و توجه به تعاون به عنوان مهمترین ابزار تحقق آن تاکید شده است.

حامد ویس کرمی،  سرپرست معاونت تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به فراهم شدن شرایط توسعه بخش تعاون در کشورگفت: در قانون اساسی طی اصل‌های 43و 44بر استفاده از امکانات و ایجاد فرصت‌های برابر جهت ایجاد اشتغال و توجه به تعاون به عنوان مهمترین ابزار تحقق آن تاکید شده است.

به گزارش فراتیتر، سند توسعه بخش تعاون که اسفندماه سال 1401در هیأت دولت تصویب شده بود، در 28اسفندماه 1401 از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این سند بعد از دستور رئیس‌جمهور تهیه و به مدت 6ماه در کمیسیون‌های تخصصی، اصلی و فرعی دولت بررسی شد، سپس برای تصویب به صحن دولت رفت و بعد از تصویب در هیأت دولت، در 28اسفندماه 1401از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

 قبلاً هم در سال 1391یک سند توسعه تعاون تهیه شده بود که در عمل اجرا نشد، این سند در واقع اصلاحیه سند قبلی توسعه تعاون است که در سال 1401ابلاغ شد. شورای هماهنگی تعاون برای پیگیری اجرای سند توسعه تعاون مرکب از رئیس‌جمهور و 7وزیر جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی و دو رئیس دستگاه شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تهیه شد.

چشم انداز10ساله برای توسعه  تعاون 

حامد ویس کرمی،  سرپرست معاونت تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به فراهم شدن شرایط توسعه بخش تعاون در کشورگفت: در قانون اساسی طی اصل‌های 43و 44بر استفاده از امکانات و ایجاد فرصت‌های برابر جهت ایجاد اشتغال و توجه به تعاون به عنوان مهمترین ابزار تحقق آن تاکید شده است.

وی با بیان این که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به لزوم اختصاص سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تاکید شده است، افزود: در دولت مردمی سیزدهم نیز با ابلاغ سند توسعه تعاون یک فرصت بی بدیل برای این بخش فراهم شده است، که لازم است از آن در راستای توسعه کشور و رشد تولید استفاده شود.

سرپرست معاونت تعاون وزارت و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر لزوم اجرایی شدن این سند تاکید کرد و ابراز داشت: طی سال 1401صادرات تعاونی‌های استان تهران نسبت به سال 1400از رشد 21درصدی برخوردار بوده که این آمار در 9ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 45درصد افزایش را تجربه کرد.

ویس کرمی هم‌چنین میزان ایجاد اشتغال در حوزه تعاون و تشکیل تعاونی های دانش بنیان این استان را در 18ماه گذشته مطلوب برشمرد و افزود: در یکسال و نیم گذشته بخش تعاون در استان تهران با ایجاد 9هزار و 500فرصت شغلی جدید بالغ بر 59درصد رشد اشتغال داشته و گزارش ها از رشد 30درصدی تعاونی‌های دانش بنیان حکایت دارد.

وی افزود: در سند توسعه بخش تعاون اهداف، راهبردهای کلان، احکام و ماموریت های هر کدام از دستگاه‌ها تعیین شده است و اهتمام جدی آن ها برای تحقق اهداف سند را می‌طلبد. 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: سند توسعه بخش تعاون با یک چشم انداز 10ساله تهیه و شامل 5برنامه کلان در حوزه‌های تامین مالی، مردم خواهی و بازار سرمایه، نظام توزیع و کنترل بازار، بهبود محیط کسب و کار، آموزش و فرهنگ سازی تعاون، توسعه عدالت اجتماعی و مردمی سازی اقتصاد است.

علی مطیع‌جهانی، معاون اتاق تعاون ایران چندی پیش به سند توسعه بخش تعاون اشاره کرد که در سال 1399 ابلاغ شد و 28 دستگاه اجرایی در زمینه اجرای آن تکالیفی دارند و با گذشت بیش از 12 سال از ابلاغ این سند کمتر از 21 درصد از موارد آن اجرا شده یعنی سالی کمتر از 2 درصد به مرحله اجرا رسیده است گفت: باید سهم بخش تعاون از اقتصاد به 25 درصد می‌رسید در حالی که الان این سهم کمتر از 5 درصد است و نگاه به تعاونی‌ها مانند تعاونی‌های سهام عدالت، تعاونی مسکن بگونه‌ای است که از ظرفیت این بخش به خوبی استفاده نمی‌شود.

وی همچنین گفت: در حال حاضر کمتر از 100 شرکت دانش‌بنیان در بخش تعاون فعال هستند و همچنین قرار بود شرکت‌های تعاونی توسعه عمران در شهرستان‌ها فعال شود و عمده کارهای عمرانی شهرستان‌ها به این تعاونی‌ها واگذار شود در حالی که این تعاونی‌ها به بازی گرفته نشوند.

معاون اتاق تعاون ایران گفت: بانک توسعه تعاون تخصصی در بخش تعاون است اما برای افزایش سرمایه آن  توجه خاصی نشده بود البته الان قدری سرمایه آن افزایش یافته اما هنوز به اندازه نیاز بخش تعاون نیست.

با اصلاح سند توسعه بخش تعاون بسیاری از احکام اجرایی و دستگاه های اجرایی متولی که قبلا ًمبهم و نامشخص بود در سند مشخص شدند و در این راستا شورایی به ریاست رئیس جمهور تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون قرار دارد و سالانه به ریاست رئیس جمهور باید تشکیل جلسه داده و روند اجرای سند را بررسی کند.

منبع: تسنیم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: