۱۴۰۳۷
دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۸
تعداد بازدید : ۲۷
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به انتقاد دولت از افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مصارف بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس گفت: در برخی موارد، به دولت اختیار داده شده تا در یک سقفی هزینه را انجام دهد و عدد ثابتی در نظر گرفته نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به انتقاد دولت از افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مصارف بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس گفت: در برخی موارد، به دولت اختیار داده شده تا در یک سقفی هزینه را انجام دهد و عدد ثابتی در نظر گرفته نشده است.

 

به گزارش فراتیتر، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان بررسی جزئیات بودجه سال 1403 در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اصلاح آیین‌نامه، مقرر شد تا بودجه در دو مرحله به مجلس ارسال شود.

 

وی با بیان اینکه براین اساس مرحله اول که احکام بود در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت، گفت: شورای نگهبان پس از بررسی ایرادات را به مجلس ارسال خواهد کرد. پس از طی این مرحله و رفع ایرادات موردنظر شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی، اقلام بودجه براساس احکام بررسی خواهد شد.

 

اختلاف نظراتی در خصوص سقف بودجه وجود داشت. در همین رابطه دولت نیز نظرات خود را به شورای نگهبان منعکس خواهد کرد و مواردی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.

 

این عضو  کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مقرر شده است که مجلس در روزهای 23 و 24 بهمن ماه ایرادات موردنظر شورای نگهبان را انجام دهد، گفت: بررسی اقلام بودجه به پس از انتخابات مجلس موکول خواهد شد.

 

وی تاکید کرد: دولت معتقد است که  نسبت به سقف بودجه تکالیف مالایطاقی در نظر گرفته شده است و اگر نظر دولت مورد موافقت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت قرار بگیرد، ایراد خواهند گرفت و این موارد مجدد به مجلس بازخواهد گشت

 

قادری در خصوص اینکه دولت بحث افزایش حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومانی مصارف را مطرح کرده است، گفت: در برخی موارد، در احکام تعیین شده به دولت اختیار داده شده است تا در یک سقفی هزینه را انجام دهد و عدد ثابتی در نظر گرفته نشده است. به طور مثال تعیین شد که دولت مکلف است برای کمک به تسهیلات مسکن تا 114 همت اوراق منتشر کند.

 

بنابراین نظراتی که مطرح شد چندان کارشناسی شده نبوده است. در مواردی که عدد قطعی مطرح شده است، حق با دولت است و شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت این  موضوع  را بررسی خواهد کرد.

منبع: تسنیم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: