یونسی: شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز همدان به پرونده قاچاق لوازم خانگی شامل ۶ هزار و ۲۰ دست قاشق، چنگال و کارد، ۶۹ دستگاه آبمیوه گیری، ۷۰۰ دست ظرف غذاخوری استیل، ۱۶ دستگاه اتو بخار، هفت دستگاه جاروبرقی، هزار و ۲۰۰ دست کارد میوه خوری به ارزش هشت میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: قاچاقچی لوازم خانگی در همدان به پرداخت بیش از ۱۶ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
استان همدان، مرضیه یونسی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز همدان به پرونده قاچاق لوازم خانگی شامل ۶ هزار و ۲۰ دست قاشق، چنگال و کارد، ۶۹ دستگاه آبمیوه گیری، ۷۰۰ دست ظرف غذاخوری استیل، ۱۶ دستگاه اتو بخار، هفت دستگاه جاروبرقی، هزار و ۲۰۰ دست کارد میوه خوری به ارزش هشت میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان، اضافه کرد: این شعبه پس از بررسی، با توجه به ارائه نکردن مدارک گمرکی و نحوه کشف، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متهم را به پرداخت هشت میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.
وی گفت: همچنین شعبه متهم را برای خودرو حامل کالای قاچاق نیز به پرداخت هشت میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال جریمه محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در ادامه اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی در محور ملایر به همدان از زیر بار علوفه، محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده تخلف آن را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.
وی گفت: همچنین پرونده حمل هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۱۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رزن رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود ، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت ۶۳۴میلیون ریال جزای نقدی ۲ برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.
یونسی افزود: شعبه علاوه بر جریمه رای به ضبط تانکر حمل فرآورده کرده و در خصوص خودرو مورد استفاده به دلیل بالاتر بودن ارزش آن از کالا، معادل ارزش سوخت کشف شده به جریمه نقدی اضافه کرد و جمع جریمه به مبلغ ۹۵۱ میلیون ریال تعیین شد.
وی یادآور شد: ماموران پلیس آگاهی رزن نیز یک دستگاه وانت نیسان حامل سوخت قاچاق را در محور رزن به روستاهای حومه توقیف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی همدان ارسال کردند.