به بهانه درخواست وام از صندوق بین المللی پول
بحران کرونا که تمام کشور، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را درگیر کرده با خود یک ابر چالش مالی را هم به همراه آورده است. در کنار تحریم‌های همه جانبه ایالات متحده که باعث کاهش درآمد‌ها و افزایش هزینه‌ها شده، شیوع ویروس کرونا بخش اعظمی از درآمد‌های جاری کشور را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خواهد کرد و این به معنی افزایش کسری بودجه دولت است.
به گزارش روی تیتر، در حالی که بنا به ادعای نمایندگان مجلس، دولت با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۹۹ مواجه است، کرونا می‌تواند این کسری بودجه را افزایش دهد و علاوه بر این رکود بیشتری را بر بازار‌های مختلف حاکم کند. با این شرایط، نزدیک کردن منابع در دسترس به هزینه‌ها سخت خواهد شد و به همین دلیل رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ایران به دنبال دریافت وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول است؛ اقدامی که نیازمند بازنگری و دقت برای فرو نرفتن در باتلاقی است که می‌تواند بحران اقتصادی ایران را مزمن کند، زیرا اساسا صندوق بین المللی اعطای وام‌های خود به کشور‌های مختلف را مشروط به اصلاحات ساختاری مورد نظر خود می‌کند؛ اصلاحاتی مبتنی بر مولفه‌های نئولیبرالیسم و تن دادن به ساز و کار‌های اقتصادی نظام سرمایه داری جهانی.
این به معنای از دست رفتن استقلال اقتصادی کشور‌ها و وابستگی هر چه بیشتر به این دست نهاد‌های بین المللی است که خواهان تغییر در سیاست‌های کلان برای پذیرش هژمونی قدرت‌های جهانی هستند. در برهه کنونی که ایران علاوه بر فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با ابر چالش کرونا مواجه شده باید با دقت بیشتری با مصائب پیش روی خود برخورد کند، زیرا هر گونه خطای راهبردی به معنای تهدید امنیت ملی تلقی می‌شود. اما چرا دریافت وام از این نهاد، اقتصاد ایران را از چاله به چاه فرو خواهد برد؟
اساسا ماهیت نهاد‌هایی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف تسلط بر اقتصاد کشور‌های در حال توسعه تعریف می‌شوند و ابزار‌های نرم در این پروسه مورد استفاده قرار می‌گیرند. اجرای دستورات تعدیل ساختاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های صندوق از کشور‌های خواهان وام مطرح بوده است و تقریبا موردی یافت نمی‌شود که این نهاد بدون تضمین اجرای سیاست تعدیل ساختاری، با کشور‌ها همکاری کرده باشد. اما تعدیل ساختاری چیست و چرا اجرای آن اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی خواهد رساند؟ طبق تعریف صندوق بین المللی پول، تعدیل ساختاری عبارت است از "برنامه، سیاست‌ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند"؛ تعریفی با ظاهر فریبنده، اما با ماهیتی کاملا امپریالیستی. زیرا ماهیت این سیاست چیزی جز آزادسازی قیمت‌ها به خصوص در بخش حامل‌های انرژی، انقباض یا کاهش دستمزدها، کاهش یارانه‌های مربوط به تولید و خصوصی سازی نیست.
مولفه‌هایی که جامعه ایران به هیچ عنوان تحمل اجرای آن‌ها را نخواهد داشت و دستاورد آن چیزی جز افزایش فاصله طبقاتی و فقر نیست؛ حتی به قیمت افزایش بهره وری در بخش‌های مختلف اقتصاد. به عبارتی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در قبال دریافت وام از صندوق بین المللی پول، قربانیان بیشتری نسبت به کرونا بر جای خواهد گذاشت و امنیت ملی کشور را به دلیل تعمیق فقر تهدید خواهد کرد. شاهد مثال این گزاره، کشور‌های آرژانتین و یونان هستند که هنوز نتوانسته اند از تبعات دریافت این وام‌ها نجات پیدا کنند و تقریبا اقتصادشان به مرز ویرانی رسیده.
نکته قابل توجه این است که کشور‌های فوق، ساز و کار کنونی نظام جهانی را پذیرفته اند و هیچ چالشی با کشور‌های مرکز نداشته، ندارند و نخواهند داشت. حال تصور کنیم ایران که با ماهیت ایدئولوژیک و انقلابی، سالهاست در مناقشه با ایالات متحده به سر می‌برد و هژمونی اقتصادی این کشور بر نهاد‌های مالی و پولی جهان را به چالش می‌کشد، با چه تبعاتی در پی اجرای نسخه‌های نئولیبرالی صندوق بین المللی پول مواجه خواهد شد.
ضروری است که در این برهه حساس، هزینه و فایده دریافت این وام به دقت موشکافی و بررسی شود و نباید این مقطعی که کشور با بحران کرونا مواجه شده، فرصتی برای شوک درمانی و اجرای نسخه‌های نئولیبرالی فراهم شود.
سعید ونکی
این به معنای از دست رفتن استقلال اقتصادی کشور‌ها و وابستگی هر چه بیشتر به این دست نهاد‌های بین المللی است که خواهان تغییر در سیاست‌های کلان برای پذیرش هژمونی قدرت‌های جهانی هستند. در برهه کنونی که ایران علاوه بر فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با ابر چالش کرونا مواجه شده باید با دقت بیشتری با مصائب پیش روی خود برخورد کند، زیرا هر گونه خطای راهبردی به معنای تهدید امنیت ملی تلقی می‌شود. اما چرا دریافت وام از این نهاد، اقتصاد ایران را از چاله به چاه فرو خواهد برد؟
اساسا ماهیت نهاد‌هایی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف تسلط بر اقتصاد کشور‌های در حال توسعه تعریف می‌شوند و ابزار‌های نرم در این پروسه مورد استفاده قرار می‌گیرند. اجرای دستورات تعدیل ساختاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های صندوق از کشور‌های خواهان وام مطرح بوده است و تقریبا موردی یافت نمی‌شود که این نهاد بدون تضمین اجرای سیاست تعدیل ساختاری، با کشور‌ها همکاری کرده باشد. اما تعدیل ساختاری چیست و چرا اجرای آن اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی خواهد رساند؟ طبق تعریف صندوق بین المللی پول، تعدیل ساختاری عبارت است از "برنامه، سیاست‌ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند"؛ تعریفی با ظاهر فریبنده، اما با ماهیتی کاملا امپریالیستی. زیرا ماهیت این سیاست چیزی جز آزادسازی قیمت‌ها به خصوص در بخش حامل‌های انرژی، انقباض یا کاهش دستمزدها، کاهش یارانه‌های مربوط به تولید و خصوصی سازی نیست.
مولفه‌هایی که جامعه ایران به هیچ عنوان تحمل اجرای آن‌ها را نخواهد داشت و دستاورد آن چیزی جز افزایش فاصله طبقاتی و فقر نیست؛ حتی به قیمت افزایش بهره وری در بخش‌های مختلف اقتصاد. به عبارتی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در قبال دریافت وام از صندوق بین المللی پول، قربانیان بیشتری نسبت به کرونا بر جای خواهد گذاشت و امنیت ملی کشور را به دلیل تعمیق فقر تهدید خواهد کرد. شاهد مثال این گزاره، کشور‌های آرژانتین و یونان هستند که هنوز نتوانسته اند از تبعات دریافت این وام‌ها نجات پیدا کنند و تقریبا اقتصادشان به مرز ویرانی رسیده.
نکته قابل توجه این است که کشور‌های فوق، ساز و کار کنونی نظام جهانی را پذیرفته اند و هیچ چالشی با کشور‌های مرکز نداشته، ندارند و نخواهند داشت. حال تصور کنیم ایران که با ماهیت ایدئولوژیک و انقلابی، سالهاست در مناقشه با ایالات متحده به سر می‌برد و هژمونی اقتصادی این کشور بر نهاد‌های مالی و پولی جهان را به چالش می‌کشد، با چه تبعاتی در پی اجرای نسخه‌های نئولیبرالی صندوق بین المللی پول مواجه خواهد شد.
ضروری است که در این برهه حساس، هزینه و فایده دریافت این وام به دقت موشکافی و بررسی شود و نباید این مقطعی که کشور با بحران کرونا مواجه شده، فرصتی برای شوک درمانی و اجرای نسخه‌های نئولیبرالی فراهم شود.
سعید ونکی
