به گزارش روی تیتر نیمه شب بیست و چهارم آبان ماه امسال بود که خبر سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین منتشر شد. این تصمیم از سوی شورای هماهنگی سران سه قوه گرفته شد و بنابر آن، قیمت جدید بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین گردید. مطابق انتظار، این اتفاق سبب بروز نارضایتی و نگرانیهایی در میان مردم شد. تجربههای پیشین این احساس را به مردم منتقل میکرد که افزایش نرخ بنزین تنها محدود به این کالا نمیشود و اثر تورمی آن به دیگر کالاها نیز منتقل میشود. حتی کالاهایی که شاید به ظاهر همبستگی چندانی با بنزین نداشته باشند. اعتراضات به این تصمیم جنجالی از همان روز جمعه با برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.
ساعاتی بعد از اعلام نرخ جدید، حسن روحانی دلیل این افزایش را تقسیم درآمد حاصله بین شصت میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت. او تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت این تصمیم به نفع مردم و قشر تحت فشار جامعه است.
روز شنبه دامنه اعتراضات گسترش یافت و در بسیاری از موارد با خشونت آمیخته شد. شامگاه همین روز دستور قطع سراسری اینترنت صادر شد و دسترسی ایرانیان به تمامی سایتهای خارجی و بسیار سایتهای ایرانی قطع گردید. سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، بعدا اعلام کرد اعتراضات در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۵ و ۲۶ آبان) به صورت گسترده در ۲۹ استان و در صدها شهر ادامه یافت. در همین روز خبرهایی از ارائه طرحهایی در مجلس برای لغو این تصمیم شنیده شد. محمود صادقی، نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس در توییتی نوشت: «در جلسه فوقالعاده هیأت رییسه فراکسیون امید طرح فوریتی بازگشت قیمت بنزین به قیمت قبل از ۲۴ آبان تصویب و تقدیم مجلس شد. طبق این طرح هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی باید در قالب لوایح بودجه سنواتی به تصویب مجلس برسد.» مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که از مخالفان اصولگرای دولت است نیز گفته بود قرار است همراه با جمعی از نمایندگان روز یکشنبه طرحی برای لغو افزایش قیمت بنزین ارائه کند. آیت الله صافی گلپایگانی نیز طی بیانیهای ضمن ابراز نارضایتی از افزایش قیمت بنزین خواستار دخالت مجلس برای لغو این طرح شده بود.
ادامه اعتراضات
روزهای اولیه پس از اعلام گرانی بنزین خشونتآمیزترین روزهای حوادث آبان ماه بود. به تدریج و با نزدیک شدن به پایان ماه از شدت و گستردگی اعتراضات کاسته شد. در طی این روزها مقامات کشور بارها خشونت و آسیب به اموال عمومی را محکوم کردند و تاکید کردند باید صف معترضین را از آشوبگران جدا کرد. روز ۲۹ آبان که تا حدی از موجهای اولیه اعتراضات کم شده بود رئیس جمهور در نشست هیات دولت گفت که «مردم ایران از یک آزمون تاریخی دیگر سربلند بیرون آمدند و نشان دادند علیرغم مشکلات اقتصادی هرگز نخواهند گذاشت آب به آسیاب دشمن ریخته شود».
وی همچنین گفت: «آشوبطلبان سازمان یافته، برنامهریزی شده و مسلح بودند که کاملا بر اساس برنامه طراحی شده از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیستها و آمریکایی اقدام کردند».
آمار کشته شدگان
سازمان عفو بینالملل در خصوص کشته شدگان این ناآرامیها ۵ گزارش منتشر کرد. در نخستین گزارش عفو بینالملل مدعی شد که تعداد کشتهشدگان ۱۰۶ نفر است، در گزارش دوم ۱۴۳ نفر، در گزارش سوم ۱۶۱ نفر و در گزارش چهارم ۲۰۸ نفر اعلام بوده است و سرانجام در آخرین گزارش خود در ۲۵ آذر ادعا کرد که آمار کشتهشدگان اعتراضات در ایران بین روزهای ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه ۳۰۴ نفر بوده است و مدعی شد که در بین کشتهشدگان ۱۲ کودک نیز وجود دارد. برخی رسانهها از دست کم ۳۶۶ کشته و عدهای از کشته شدن ۵۰۰ نفر و دستگیری هفت هزار نفر سخن گفتند رویترز نیز آمار کشته شدگان را ۱۵۰۰ نفر گزارش کرده بود و مدعی شده بود در این میان ۴۰۰ زن و ۱۷ کودک وجود دارد. روی تیتر صحت این گزارشها را تایید نمیکند.
روز شنبه نهم آذر هم محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه نشست هماندیشی بسیجیان قوه مقننه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره انتشار برخی آمارها درباره تعداد کشتهشدهها و بازداشتیهای حوادث آبان ۱۳۹۸ گفت: خوشبختانه افراد خارج از کشور هیچ دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند به همین دلیل آنها آمارهای مختلفی میدهند که هیچ کدام از آنها اعتبار ندارد.
دولت نیز تا کنون آماری در این خصوص ارائه نکرده است. حسن روحانی روز ۲۷ بهمن ماه گفته بود آمارها در اختیار پزشکی قانونی است، اما رئیس پزشکی قانونی گفته بود اعلام این آمار، براساس مصوبه شورای امنیت ملی برعهده دولت است.
نظرات متخصصین در مورد گرانی بنزین
در میان کارشناسان اقتصادی نظرات گوناگون و متضادی در مورد اثرات افزایش قیمت بنزین و درستی یا اشتباه بودن این تصمیم وجود دارد. مدافعان این تصمیم که اکثرا متعلق به جریان راست اقتصادی هستند اعتقاد دارند افزایش قیمت بنزین اثر تورمی روی کالاهای دیگر ندارد. آنها در شرایطی که به زعمشان در کشور سو مصرف بنزین وجود دارد، افزایش قیمت را اقدامی موثر جهت کنترل مصرف میدانند. همچنین از دید آنان با افزایش قیمت بنزین میتوان از قاچاق این کالا جلوگیری کرد. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران میگوید: واقعیت قضیه این است که افزایش قیمت بنزین تماما خیر مطلق است؛ چراکه این صرفهجویی به کشور این امکان را میدهد که روزانه ۵ تا ۸ میلیون لیتر به صادرات سوختش اضافه کند. نکته دوم که بسیار اهمیت دارد این است که این اصلاح قیمتها یک گام بلند به سمت عدالت اجتماعی است که ضریب جینی را به سرعت اصلاح میکند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که هم اکنون سطح عمومی قیمتها نسبت به ۲۰ ماه قبل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و، چون سهم اصلی این افزایش قیمت روی مواد غذایی بوده تودههای مردم بیشترین فشار را تحمل کردهاند و این مساله نشان میدهد که تصمیم اخیر تصمیم بسیار درستی در راستای تحقق عدالت اجتماعی بوده است.
نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی نیز معتقد است: با هیچ منطقی نمیشد بنزین را به نرخ هزار تومان فروخت؛ چراکه این قیمت حتی هزینههای تولید بنزین در داخل کشور را نیز پوشش نمیداد.
تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز ادعا میکند: بر اساس محاسبات انجامشده مراکز تحقیقاتی، میزان افزایش تورم بر اثر افزایش قیمت بنزین، عدد قابلتوجهی نیست، اما در شرایط کنونی انتظارات تورمی، موضوع مهمی است که ممکن است این عدد را تغییر دهد. منشأ ماندگاری تورم در ایران، قیمت بنزین نیست بلکه منشأ پولی دارد.
اما مخالفان اجرای این تصمیم نیز ساکت نبودهاند و در این مدت طی مصاحبههای مختلف مخالفت خود را بیان کردهاند. یکی از سرسختترین ایشان فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، است که همواره و در دورههای مختلف نسبت به اثرات افزایش قیمتهای حاملهای انرژی هشدار داده و در این مورد نیز اعلام کرده بود: "افزایش قیمت بنزین هیچ خیری برای فقرا ندارد. " وی حتی رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را به مناظره در این باره دعوت کرد.
وی میگوید: پیش از تجربه افزایش قیمت حاملهای انرژی در دی ماه ۱۳۸۹، سالانه یک درصد جمعیت ایران از ناحیه هزینههای کمرشکن درمان به زیر خط فقر میافتادند در حالی که در اولین سال پس از اجرای این سیاست ضریب آن به ۳ برابر افزایش یافت.
از دید وی این مسئله حتی به محیط زیست نیز آسیبهای جدی وارد میسازد. وی میگوید: در سال ۹۲ معاونت جنگل وزارت جهادکشاورزی گزارشی را منتشر کرد مبنی براینکه از فاصله دیماه ۸۹ تا شهریورماه ۹۲ میزان درختکنی برای تامین نیازهای سوختی ۱۰۰ درصد و میزان بوتهکنی ۶۰ درصد افزایش یافت.
حسین راغفر، دیگر اقتصاددان منتقد دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین در شرایط درستی رخ نداده است. وی میگوید: ما مخالف افزایش قیمت بنزین نیستیم، اما افزایش قیمت بنزین شروطی دارد. این شروط باید محقق شود و زمینههای افزایش قیمت بنزین هم مهیا باشد. متاسفانه هیچ کدام از این شروط وجود نداشت و ندارد.