در گفت‌و‌گو با یک کارشناس مسکن مطرح شد:
بالا و پایین‌های بازار مسکن مردم را نگران این مسئله کرده است که آیا این بازار مناسب برای سرمایه گذاری هست یا خیر. به همین بهانه به سراغ یکی از کارشناسان این حوزه، علی بدری، رفتیم تا ببینیم پیش‌بینی وی از بازار مسکن در سال ۹۹ چیست.
به گزارش روی تیتر بالا و پایین‌های بازار مسکن مردم را نگران این مسئله کرده است که آیا این بازار مناسب برای سرمایه گذاری هست یا خیر. به همین بهانه به سراغ یکی از کارشناسان این حوزه، علی بدری، رفتیم تا ببینیم پیش‌بینی وی از بازار مسکن در سال ۹۹ چیست.
ارزیابی کلی وی از بازار مسکن در سال ۹۸ اینگونه بود:
با توجه به مفهوم ادوار تجاری، در بهار این سال یک دوره رونق به انتها رسید و بازار وارد سیکل رکود شد و خیلی زود سیکل رکود را پشت سر گذاشت. به دیگر سخن سیکل رکود سال ۹۸، یکی از کوتاه‌ترین سیکل‌های رکود بود. البته طی شدن سیکل رکود به منزله رونق بازار مسکن نیست و آنچه مشاهده می‌شود، دوران خیز به سمت رونق است.
این کارشناس وضعیت بازار مسکن سال ۹۹ را اینچنین پیش‌بینی می‌کند:
بعید به نظر می‌رسد رونق چشمگیری در بازار مسکن در سال ۹۹ داشته باشیم. اما به نظر می‌رسد وضعیت مبادلات مسکن بهتر از زمستان سال ۹۸ باشد و قیمت‌ها افزایش یابد. در این سال با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم بود، ولی بعید است با افزایش شوک‌گونه مواجه باشیم و افزایش کمی بیشتر یا کمتر از نرخ تورم است. برآورد این است که افزایش خیزنده قیمت‌ها وجود داشته باشد و با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به این زودی‌ها قیمت به ثبات نرسد.
بین دو نوع تقاضا برای مصرف و تقاضا برای سرمایه‌گذاری، مجددا حضور متقاضیان برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. دلیل این حضور کشش پایین بازار‌های موازی سرمایه‌گذاری مانند ارز، طلا و خودرو و همچنین ریسک بسیار بالای بازار سهام است. به دیگر سخن سرمایه‌های سرگردان از سر ناچاری مجددا به بازار مسکن هجوم آورده‌اند؛ چرا که ریسک کاهش قیمت در بازار مسکن، کمتر از سایر بازارهاست.
متاسفانه متقاضیان برای مصرف، گوی رقابت را به طرف مقابل باخته و کار برای ایشان دشوار شده است. مهاجرت به محلات پایین‌تر، حاشیه شهر و انتخاب متراژ پایین‌تر از تبعات این مساله است. نیاز مصرف‌کنندگان به آپارتمان‌های متراژ پایین از یک سو و از سوی دیگر هجوم سرمایه‌های خرد زیر یک میلیارد تومان برای خرید آپارتمان‌های کوچک، کار را برای مصرف‌کنندگان سخت‌تر کرده است و افزایش قیمت واحد‌های کوچک به طور چشمگیری بالاتر از متوسط قیمت در بازار است.
از دید بدری، مسئله FATF اگر حل نشود، بر اقتصاد کلان کشور تاثیر می‌گذارد:
مساله FATF اگر حل نشود، تاثیر آنرا بر اقتصاد کلان کشور می‌گذارد و یکی از تاثیرات آن افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها همراه با رکود است. طبیعتا تورم بر نهاده‌های تولید مانند مصالح ساختمانی و در نتیجه بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر تقاضا برای مصرف را کاهش می‌دهد. در نتیجه مصرف‌کنندگان، زیان‌کاران اصلی بازار مسکن هستند. ولی سرمایه‌گذاران به خرید خود ادامه خواهند داد.
ارزیابی کلی وی از بازار مسکن در سال ۹۸ اینگونه بود:
با توجه به مفهوم ادوار تجاری، در بهار این سال یک دوره رونق به انتها رسید و بازار وارد سیکل رکود شد و خیلی زود سیکل رکود را پشت سر گذاشت. به دیگر سخن سیکل رکود سال ۹۸، یکی از کوتاه‌ترین سیکل‌های رکود بود. البته طی شدن سیکل رکود به منزله رونق بازار مسکن نیست و آنچه مشاهده می‌شود، دوران خیز به سمت رونق است.
این کارشناس وضعیت بازار مسکن سال ۹۹ را اینچنین پیش‌بینی می‌کند:
بعید به نظر می‌رسد رونق چشمگیری در بازار مسکن در سال ۹۹ داشته باشیم. اما به نظر می‌رسد وضعیت مبادلات مسکن بهتر از زمستان سال ۹۸ باشد و قیمت‌ها افزایش یابد. در این سال با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم بود، ولی بعید است با افزایش شوک‌گونه مواجه باشیم و افزایش کمی بیشتر یا کمتر از نرخ تورم است. برآورد این است که افزایش خیزنده قیمت‌ها وجود داشته باشد و با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به این زودی‌ها قیمت به ثبات نرسد.
بین دو نوع تقاضا برای مصرف و تقاضا برای سرمایه‌گذاری، مجددا حضور متقاضیان برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. دلیل این حضور کشش پایین بازار‌های موازی سرمایه‌گذاری مانند ارز، طلا و خودرو و همچنین ریسک بسیار بالای بازار سهام است. به دیگر سخن سرمایه‌های سرگردان از سر ناچاری مجددا به بازار مسکن هجوم آورده‌اند؛ چرا که ریسک کاهش قیمت در بازار مسکن، کمتر از سایر بازارهاست.
متاسفانه متقاضیان برای مصرف، گوی رقابت را به طرف مقابل باخته و کار برای ایشان دشوار شده است. مهاجرت به محلات پایین‌تر، حاشیه شهر و انتخاب متراژ پایین‌تر از تبعات این مساله است. نیاز مصرف‌کنندگان به آپارتمان‌های متراژ پایین از یک سو و از سوی دیگر هجوم سرمایه‌های خرد زیر یک میلیارد تومان برای خرید آپارتمان‌های کوچک، کار را برای مصرف‌کنندگان سخت‌تر کرده است و افزایش قیمت واحد‌های کوچک به طور چشمگیری بالاتر از متوسط قیمت در بازار است.
از دید بدری، مسئله FATF اگر حل نشود، بر اقتصاد کلان کشور تاثیر می‌گذارد:
مساله FATF اگر حل نشود، تاثیر آنرا بر اقتصاد کلان کشور می‌گذارد و یکی از تاثیرات آن افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها همراه با رکود است. طبیعتا تورم بر نهاده‌های تولید مانند مصالح ساختمانی و در نتیجه بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر تقاضا برای مصرف را کاهش می‌دهد. در نتیجه مصرف‌کنندگان، زیان‌کاران اصلی بازار مسکن هستند. ولی سرمایه‌گذاران به خرید خود ادامه خواهند داد.
