یک حقوقدان گفت: اساس تدوین و تنظیم لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان، نگرانی از گسترش خشونت و بالاخص خشونت‌های خانگی علیه زنان است اما به نظر می‌رسد که تا تصویب نهایی این لایحه، همچنان راه درازی در پیش باشد و البته نمی‌توان به صرف وضع قانون امیداور به از بین رفتن خشونت علیه زنان بود.
به گزارش فراتیتر، لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در قالب ٧٧ ماده شهریور سال گذشته از قوه قضاییه به دولت ارائه شد.
این لایحه ٧٧ ماده ای به مواردی مانند ممنوع بودن ازدواج مبادله ای و خون بس، برابر بودن دیه بانوان سرپرست خانوار با مردان، ممنوعیت تهدید و اجبار زن به انجام اعمال مغایر با شان او و در اولویت قرار گرفتن بانوان زندانی جرایم غیرعمد برای آزادی، تاکید دارد.
دهم خرداد ماه رییس جمهوری به «لعیا جنیدی» معاون حقوقی دستور داد که با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطروحه توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان در خصوص تغییرات اعمال شده در قوه قضاییه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسی و با رفع نواقص و کاستی‌های این لایحه، شرایط تصویب یک قانون موثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم کند.
سید مهدی حجتی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا با انتقاد از طولانی‌شدن روند تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت افزود: یک دهه از زمان تدوین متن اولیه این لایحه می گذرد اما هنوز روند قانونگذاری در خصوص آن در مجلس شورای اسلامی آغاز نشده و دولت هنوز آن را پس از اعاده از قوه قضاییه به مجلس ارسال نکرده است.
وی ادامه داد: کسانی که عهده‌دار تنظیم پیش‌نویس این لایحه و جرح و تعدیل آن بوده‌اند، به خوبی به نقاط ضعف موجود در زمینه خشونت‌های فیزیکی و معنوی علیه بانوان وقوف داشته و می توان گفت که تقریباً به شکل جامع و مانعی تمهیدات لازم را برای تأمین بیشتر امنیت بانوان در این لایحه اندیشیده شده است.
حجتی خاطرنشان کرد: این لایحه در سه بخش به موضوعات بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی زنان پرداخته است و در کنار وضع ضمانت اجراهای کیفری برای محافظت از امنیت روانی، جسمی و جنسی زنان، بر پیگشیری از بزه‌دیدگی بانوان تأکید ویژه‌ای دارد و تصویب نهایی آن باعث خواهد شد تا سازمان‌ها و نهادهای مختلفی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، دست به کار شوند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: البته تصویب این لایحه به تنهایی نخواهد توانست موضوع خشونت علیه زنان را در کوتاه مدت حل و فصل کند.
وی خاطرنشان کرد: خشونت علیه زنان ریشه در فرهنگ مردسالارانه و باورهای سنتی و بومی و منطقه‌ای در کشور دارد به نحوی که آمار جرایم و خشونت‌های خانگی علیه زنان در برخی از شهرها و مناطق کشور از دیگر استان‌های کشور بیشتر است و علت عمده این امر هم، فرهنگ و مؤلفه های مورد قبول و مورد وفاق مردم یک منطقه یا شهر است که مادامی که تغییر نکند، نمی‌توان به صرف وضع قانون امیداور به از بین بردن خشونت علیه زنان بالاخص خشونت یا جرایم علیه تمامیت جسمانی ایشان بود.
حجتی تصریح کرد: قانون باید با تغییر عرف مردسالارانه حاکم بر جامعه، به تدریج باعث از بین رفتن زمینه‌های خشونت علیه بانوان شود که البته در لایحه مورد بحث، پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه صورت گرفته و از دوران مدرسه آموزش‌های لازم داده خواهد شد که طبعاً به بار نشستن آن سال‌ها زمان می برد.
این وکیل دادگستری افزود: ضروری است که سازمان‌های مردم نهاد که برای دفاع از حقوق زنان فعالیت می‌کنند تا قبل از تصویب نهایی این قانون با افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با جرایم علیه زنان و آموزش‌های عمومی و فرهنگ سازی، بالاخص در مناطقی که باورهای سنتی غلبه زیادی دارند، به تدریج شرایط موجود را تغییر داده و پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان در حوزه خشونت‌های فیزیکی و معنوی و بالاخص خشونت‌های خانگی را در دستور کار خود قرار دهند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد اهداف مورد نظر تدوین‌کنندگان این لایحه گفت: این لایحه با هدف تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان، حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با جرایم مربوط علیه زنان تدوین شد و باید دید در صورت تصویب نهایی تا چه میزان در عمل و اجرا موفق خواهد بود و به اهداف مورد نظر دست خواهد یافت.
حجتی با بیان اینکه در این لایحه بسیاری از خلاء‌های موجود در زمینه خشونت‌ها و تعرضات کلامی بالاخص با مضمون جنسی جرم‌انگاری شده و می تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد گفت: حتی مزاحمت‌هایی که افراد در فضای مجازی برای بانوان از طریق ارسال پیام‌هایی با مضمون جنسی یا پیشنهادات غیراخلاقی ایجاد می کنند مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و مجازات‌های متناسب برای آن درنظر گرفته شده است.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: وجود نوعی دادرسی افتراقی برای تعقیب جرایم علیه بانوان در این لایحه نیز از نکات مثبت لایحه است که روند رسیدگی را تسریع و تسهیلات ویژه ای برای بانوان و حتی زنان بزهکار مانند تأمین خسارت و دیه بزه‌دیده از طریق پیش‌بینی تشکیل صندوقی به نام صندوق حمایت بانوان را پیش‌بینی کرده است و برای زنان در معرض بزه‌دیدگی نیز خانه‌های اسکان موقت را پیش‌بینی کرده است که می تواند مانع مهمی برای دست‌یابی مردان خانواده به زنانی باشد که از نظر ایشان سزاوار اعمال خشونت‌اند.
منبع: ایسنا
