کسری زیاد بودجه سال جاری که به علت تحریمهای گوناگون و افزایش هزینهها به تبع شیوع ویروس کرونا پدید آمده، دولت را به این سمت سوق داده که در دسترسترین روش برای تامین منابع مالی خود را انتخاب کند؛ انتشار اوراق قرضه دولتی به مبلغ ۲۴۰ هزار میلیارد تومان. طبق بودجه مصوب سال ۹۹ اجازه صدور ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه به دولت داده شده بود، اما با تصمیم شورای اقتصادی سران قوا مجوز صدور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه گرفته شد تا دولت بتواند با این اقدام به تامین نیاز مالی بپردازد. اگرچه در شرایط تنگناهای شدید مالی شاید نتوان چندان به این اقدام نقد وارد کرد، اما مسئلهای که حائز اهمیت است، فرصت سوزی در سالهای گذشته برای پی ریزی یک سیستم عادلانه و قوی مالیاتی است. دولت و مجلس گذشته از ابتدای سال ۹۷ که ایالات متحده از برجام خارج شد، میتوانستند با اصلاحات ساختاری اساسی در نظام بودجه ریزی و همچنین سیستم مالیاتی کشور، هم گامی به سمت عدالت بردارند و هم به نظام جامع و پایداری برای تامین منابع مالی برسند. اما از دو سال گذشته تا کنون ریل گذاریهای اقتصادی کشور چندان تغییری نکرده و مشاهده میکنیم که در دسترسترین و سادهترین اقدامات به کار گرفته میشوند. فراموش نکنیم که اگر این حجم بسیار بالای اوراق در بازار عرضه شود این امر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بسته به اینکه بانک مرکزی مجبور به خرید اوراق شود یا بانکها، تورم و نااطمینانی ناشی از آن را در اقتصاد افزایش خواهد داد و همین امر به انگیزه سرمایه گذاری و تولید در کشور آسیب جدی خواهد زد؛ بنابراین ایجاد یک نظام عادلانه مالیاتی از اصلیترین روشهای تامین منابع پایدار و مواجهه با تحریمهای آمریکا است. طبق برآوردهای رسمی، سالیانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق نمیشود و در صورت تدوین نظام جامع مالیاتی، این پتانسیل وجود دارد که این مبلغ ستانده شود. جدا از دولت و سازمان برنامه و بودجه که در این بین نقش اساسی ایفا میکنند، مجلس یازدهم هم باید با تمام توان دولت کنونی و دولت بعدی را به سمت اصلاح اساسی سیستم مالیاتی هدایت کند و از تمام ابزارها و اهرمهای فشار خود استفاده کند. برآوردها نشان میدهد که مسئله تحریمها به دستاویز اصلی غرب به منظور فشار بر ایران تبدیل شده است و اگر قرار باشد همچنان بابت ضعفهای نظام اقتصادی خود از تحریمها صدمه ببینیم، هیچ گاه این اهرم فشار از دست کشورهای غربی گرفته نخواهد شد و آسیب پذیری اقتصاد ایران ادامه دار خواهد بود.
سعید ونکی