۱۹۹۱
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۸
تعداد بازدید : ۵۹
عضو شورای عالی کاربااشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران غیر رسمی بیکار شدند گفت: به عنوان نماینده کارفرمایان قبول داریم که حقوق کفاف هزینه ها را نمی دهد, اما برای تأمین معاش دولت مطابق قانون اساسی باید حمایت کند.
به گزارش فراتیتر، درباره شرایط تولید در کشور گفت:بخش‌های اقتصادی  در حوزه‌های خدمات و صنوف بعد از شیوع کرونا با مشکلات متعددی روبرو شدند و با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند. واحد‌های خرد و کوچک و متوسط  نسبت تاب آوری کمتری در برابر مشکلات اقتصادی بسیار پایین است. واحد‌های بزرگ با توجه به اینکه صنایع مادر هستند و تعیین کننده بخش‌های پایینی هستند، می‌توانند افزایش نرخ از میزانی که به آن‌ها تحمیل می‌شود به مشتری دهند؛ ولی لایحه‌های پایینی به دلیل رکود نسبی که وجود دارد ومازاد تولید در کشور که بیشتر هدف گیری آن بازار صادراتی است، قدرت افزایش نرخ ندارند، اینکه بگوییم هر میزانی افزایشی که اعلام کنند پرداخت می‌شود، امکان پذیر نیست. در این شرایط واحد‌های اشتغالزا نامه‌های فراوانی را به تشکل‌های کارفرمایی ارسال کرده اند و گلایه از شرایط سخت موجود کرده اند.

 وی ادامه داد:اکثر آن‌ها صنایع خرد خدماتی هستند. بخشی از کارگران نیز با دریافتی‌های خود نمی‌توانند از هزینه معیشت بر بیایند چرا که تورمی در کالا و جامعه حاکم است. کشور‌های بزرگ در بحث کرونا زمین گیر شده اند و قدرت حرکتی ندارند، با همت مردم؛ یعنی کارگران و کارفرمایان موفق شده ایم، خیلی از بحران‌ها را پشت سر بگذاریم.

 آهنی‌ها با بیان اینکه بخش زیادی از مشاغل در بحث کرونا بیکار شدند گفت: بخشی از صنایع بیکار شدند و با توجه به اینکه شرایط برای دریافت بیمه بیکاری داشتند شناسایی شدند,، ولی بخشی از کارگران در مشاغل غیر رسمی فعالیت دارند و امکان شناسایی آن‌ها نیست.

وی افزود: ضرورت دارد دولت با در نظر گرفتن بودجه‌ای مشخص، حمایت از نیروی کار داشته باشد تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم. همچنین از ریزش نیرو جلوگیری کنیم. اگر دولت به تاب آوری واحد‌های تولیدی توجه نکند، مشکلاتی برای تمام جامعه تحمیل می‌شود.

 نماینده کارفرمایان در شورای  عالی کار با اشاره به اینکه حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت گفت:با این کار پرداختی کل کارفرمایی تغییر چندانی نمی‌کند، اما حداقل دستمزد کارگران افزایش می‌یابد و به همان نسبت بازنشستگان تأمین اجتماعی درصد بیشتری دریافت می‌کنند.

 وی با اشاره به اینکه برای حق مسکن روی عدد ۳۰۰ هزار تومان به توافق رسیدیم افزود:این پیشنهاد برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارجاع شده است تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

آهنی‌ها با بیان اینکه تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود گفت:  از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاح می‌شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

مرگ که فقط مال همسایه نیست!