۲۰۶۶
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۹
تعداد بازدید : ۱۲۴
اجتماعی خانواده

تیتر یک خبر ویژه

انتظار ۱۳ ساله تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در خردادماه امسال به پایان رسید و امیدواریم کام تلخ جامعه بعد از حادثه قتل رومینا با اجرای صحیح این قانون شیرین شود.
به گزارش فراتیتر، ضمانت برای حفظ جان و روح کودکان و نوجوانان ۱۳ سال است که در گیرودار بروکراسی کشور است. در همه این سال‌ها که به دنبال قانونی برای کودکان و نوجوانان بودیم، شاهد قتل، آزار روحی، جنسی و جسمی کودکان بودیم که به واسطه نبود قانون و اجرا نشدن قوانین حداقلی رفته‌رفته کار به جایی رسید که پدر با داس سر از بدن فرزند خود جدا کرد. حتی در این روز‌ها مادر جگرگوشه خود را در برابر چشم همگان کتک می‌زد و برای ترک رفتار زشت خود خواستار هزینه از شاهدان این فاجعه بود.

مسیر پر چالش لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
از سال ۸۶ تاکنون جرح‌وتعدیل‌های بسیاری در این لایحه انجام شد و به تازگی این لایحه به تصویب نهایی رسیده است. این لایحه در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ برای ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شد. بعد از دو سال در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ با حذف ۵ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان همان سال به مجلس ارائه شد تا این‌که در سال ۱۳۹۲ لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد.
نهایتاً در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید، اما پس از آن سه مرتبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاحاتی از سوی مجلس مواجه شد. سرانجام در خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کرد.

فرهنگ‌سازی ضرورت اثر بخشی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس با ابراز خرسندی از تصویب این لایحه بعد از سال‌ها گفت: قدم بسیار بزرگی است که جامعه از مدت‌ها قبل انتظار چنین مصوبه‌ای را در مجلس شورای اسلامی داشت. این لایحه خشونت‌ها، کودک‌آزاری‌ها، ازدواج‌های در سنین کم و... را کاهش می‌دهد. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان لازم است، اما کافی نیست. باید در کنار قانون بر اجرای آن نیز نظارت شود. همچنین نیازمند قضات خاص برای کودکان هستیم. باید قضات متخصص در زمینه جرائم کودکان و نوجوانان در دادگاه‌ها حضور داشته باشند.
قرایی‌مقدم تأکید کرد: در مدارس و خانواده‌ها موارد حقوقی برای صیانت از جسم و روح کودکان و نوجوانان باید ارائه شود. فرهنگ‌سازی زیرساختی در این خصوص اولویت دارد. باید قانون لازم الجرا شود. فرآیند فرهنگ‌سازی یک پروسه بلندمدت است. خصوصاً این فرهنگ‌سازی در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با سختی‌های بیشتری مواجه است.
وی افزود: قانون و تصویب قانون به خودی خود امری خوب است، اما اجرای آن و فرهنگ‌سازی از سوی رسانه‌ها و سخنرانی‌های مذهبی نیز امری مهم است.
این جامعه‌شناس با گلایه از سن مشخص شده در خصوص کودک و نوجوان اظهار داشت: معیار سن شرعی از نظر جامعه‌شناسی معیار درستی نیست و دختر تا ۱۲ سال و ۸ ماه کودک است و در ۱۴ سالگی تازه بلوغ حاصل می‌شود. باید قانون به جدیت برای افراد زیر ۱۸ سال رعایت شود. در خصوص رومینا نیز باید قانون اجرا می‌شود و قاضی نباید حضانت کودک را به پدر خون‌خوار می‌داد. باید ازدواج دختران در سنین کودکی جلوگیری شود. در کشور ما حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار ازدواج زیر ۱۸ سال انجام می‌شود. این کار خشونت علیه دختران است و باید قانون در این زمینه لازم الجرا شود.
قرایی‌مقدم خاطرنشان کرد: قانون باید موارد جدید را نیز شامل شود و به رفتار خانواده‌ها با کودکان در فضای مجازی نیز باید پرداخته شود. خشونت‌های آشکار و پنهان زیادی علیه کودکان در فضای مجازی شکل‌گرفته است. خشونت جنسی، جسمی و روحی باید در قانون به صورت جامع لحاظ شود و نکته مهم اجرای صحیح قانون است. تحصیلات این خشونت‌ها را کاهش می‌دهد و افراد تحصیل کرده به واسطه آگاهی از قانون کمتر متوسل به اقدامات خشونت‌آمیز می‌شوند. متأسفانه در این زمینه قضات بنا بر زمینه‌های فرهنگی از خیلی از جرم‌ها چشم‌پوشی می‌کنند.
این استاد دانشگاه در نهایت ضمن اشاره به نقش مهم مددکاران اجتماعی گفت: نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در کنار خانواده، مدرسه و قاضی حائز اهمیت است و باید از نخبگان این رشته‌ها در دادگاه‌ها استفاده کرد. مددکاران ما در حوزه تخصصی خود فعال نیستند و متأسفانه در امور سطحی و اداری از این افراد استفاده می‌شود.

پیشگیری ضرورت لایحه حمایت از کودکان و نوجوان
با بررسی جزئیات این لایحه، به نکاتی مهم نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۸۱ که با کاستی‌های بسیاری همراه بود، رسیدیم. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان رویکردی پیشگیرانه بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی، آموزشی، حمایت از کودکان کار، اسناد مدیریتی و حمایت از کودکان مهاجر با تابعیت یا بی‌تابعیت و همچنین شناسایی کودکانی که ترک تحصیل کرده‌اند و بازگرداندن آنان به نظام رسمی آموزش دارد.
همچنین نقش مددکاران اجتماعی در این لایحه پر رنگ‌تر است و قاضی می‌تواند نظر مددکار اجتماعی را برای تعلیق یا تحکیم اجرای حکم و بسیاری موضوعات دیگر بگیرد. ازاین‌رو لایحه یک فرصت برای مددکاران اجتماعی است تا در ایفای نقش مؤثرتر و حمایت از کودکان و نوجوانان فعال‌تر عمل کنند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

مرگ که فقط مال همسایه نیست!