یکی از موضوعاتی که در کشور ما تبدیل به معضل شده است، تخصص در فعالیت‌ها است و این امر در سیاست کشور خصوصاً در مجلس شورای اسلامی بیشتر مشاهده می‌شود. کمیسیون‌های پارلمان ایران تنها اسم تخصص را یدک می‌کشند. به‌طور مثال مجلس یازدهم بیش از ۲۰ فارغ‌التحصیل حقوق دارد، اما تنها ۳ داوطلب برای کمیسیون حقوقی و قضایی داشتیم.
به گزارش فراتیتر، مجلس یازدهم در حالی آغاز شد که اعتبارنامه چند نماینده حاشیه‌هایی را داشت و در کنار این موضوع داوطلبین عضویت در کمیسیون‌های تخصصی نیز حاشیه‌هایی را داشتند. موضوع زمانی جالب می‌شود که ۷۲ نماینده تقاضای عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را دارند اما تنها ۳ نماینده خواستار عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی شدند.
اعداد و ارقام عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها
بررسی اسامی نمایندگان عضو شده در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس اولویت‌هایشان نشان می‌دهد که ۷۲ نماینده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ۶۷ نماینده در کمیسیون صنایع و معادن، ۵۸ نماینده در کمیسیون برنامه‌وبودجه، ۴۴ نماینده در کمیسیون اقتصادی، ۴۲ نماینده در کمیسیون انرژی، ۳۹ نماینده در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، ۳۸ نماینده در کمیسیون اجتماعی، ۳۸ نماینده در کمیسیون عمران، ۳۴ نماینده در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، ۲۵ نماینده در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ۲۲ نماینده در کمیسیون بهداشت و درمان، ۱۲ نماینده در کمیسیون فرهنگی و تنها ۳ نماینده در کمیسیون قضائی و حقوقی ثبت‌نام کردند.
بررسی دلایل تقاضا برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی
محمد قمی نماینده مجلس دهم در خصوص موضوع عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار فراتیتر گفت: امور مهم قانون‌گذاری بر مبنای کمیسیون‌ها است و نظر آن‌ها اهمیت دارد. برای ورود به کمیسیون‌ها سابقه کار و تخصص حائز اهمیت است که نماینده‌ها بر اساس سابقه و مدرک تحصیلی اعلام حضور در کمیسیون موردنظر می‌کنند. درصورتی‌که تعداد داوطلبین کمیسیونی بیشتر از ظرفیت شود، از طریق مذاکره با نمایندگان توسط هیئت‌رئیسه یا قرعه‌کشی تعداد اضافی را به دیگر کمیسیون‌ها منتقل می‌کنند.
قمی اظهار داشت: کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و یا کمیسیون انرژی معمولاً داوطلب بیشتری نسبت به سایر کمیسیون‌ها دارند. از سویی کمیسیون‌هایی مثل اصل ۹۰ و یا کمیسیون قضایی داوطلب عضویت کمتری دارند. با رایزنی هیئت‌رئیسه یا روسای کمیسیون‌ها نمایندگان عضو این کمیسیون‌ها می‌شوند.
وی افزود: اهمیت کمیسیون امنیت ملی به دلیل جامعیت در امور داخلی و خارجی کشور، بیشتر است و اعضای این کمیسیون در مقاطعی اعمال‌نفوذ بیشتری دارند. در نتیجه استقبال برای عضویت در این کمیسیون نسبت به سایر کمیسیون‌ها بیشتر است. سابقه اعضای این کمیسیون به امور امنیتی و سیاسی بر می‌گردد. اولویت ورود به این کمیسیون برای افرادی است که روابط امنیتی و سیاسی داشته‌اند.
این نماینده ادوار مجلس در ادامه تأکید کرد: کمیسیون قضایی دامنه مسئولیت وسیعی ندارد و با وجود اهمیت کاری این کمیسیون در جامعه مطرح نیست. افرادی که در مجامع قضایی و حقوقی فعال بودند، باید در این کمیسیون حاضر شوند اما استقبال نمی‌کنند و هیئت‌رئیسه به زور تعدادی از نمایندگان را به این کمیسیون می‌فرستد. این عدم استقبال آفت‌هایی هم برای کشور داشته است و به‌طور مثال تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳ سال زمان برد.
قمی ضمن اشاره به شائبه‌ها در خصوص تفاوت حقوق اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: عضویت در کمیسیون‌ها بر حقوق و مزایای نمایندگان تأثیری ندارد و میزان حقوق نماینده‌ای که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است، با نماینده دیگر کمیسیون‌ها یکسان است . این کمیسیون امتیازهایی مثل سفرهای خارجی و جلسات خاص برای اعضای کمیسیون امنیت ملی دارد.
تعدد فراکسیون‌ها مشکل مجلس جدید
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده یازدهم دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص حاشیه‌های عضویت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار فراتیتر گفت: در مجلس یازدهم آیین‌نامه‌های جدید اعمال شد و عضویت در کمیسیون‌های تخصصی بر اساس امتیازبندی‌هایی صورت گرفته انجام شده است. این روش و امتیازبندی، ممکن است مشکلاتی داشته باشد که منجر به طولانی شدن تعیین و تکلیف عضویت در کمیسیون‌ها شده است. تا زمانی که کمیسیون‌های تخصصی شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار رسیدگی به دغدغه‌های مردم و نمایندگان را داشت.
حاجی دلیگانی ضمن اشاره به دلایل جذابیت تعدادی از کمیسیون‌ها تأکید کرد: تعدادی از کمیسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی جنبه فرا بخشی دارد. کمیسیون‌هایی مثل امنیت ملی و سیاست خارجی یا برنامه‌وبودجه از جمله این کمیسیون‌ها هستند که تقاضا برای عضویت در آن‌ها بیشتر است. وسعت ارتباط با وزرا و سفرهای خارجی همراه با مأموریت‌ها منجر به این جذابیت در کمیسیون امنیت ملی شده است.
این نماینده مجلس یازدهم در رابطه با عملکرد فراکسیون‌ها در کنار کمیسیون‌ها گفت: در صورتی که از ظرفیت فراکسیون‌ها استفاده شود، شاهد تأثیرگذاری بر کمیسیون‌ها خواهیم بود. یکی از اشکالات این دوره مجلس شورای اسلامی تعدد فراکسیون‌ها است. تشکیل فراکسیون‌هایی مثل فراکسیون مدیران دولت نهم و دهم در مجلس شورای اسلامی از جمله مسائلی است که هیچ توجیهی ندارد. از نظر سیاسی یک فراکسیون داریم آن‌هم فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی است.
عضویت بدون تخصص معضل پارلمان
نکته مهم در خصوص عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها سابقه شغلی و تحصیلی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعدادی از اعضای کمیسیون‌ها تحصیلات و سوابق غیر مرتبط دارند. ۲۰ نفر اعضای کمیسیون امنیت ملی به عنوان جذاب‌ترین کمیسیون مجلس مشخص‌شده‌اند و در بررسی اولیه به این نتیجه رسیدیم که ۸ نماینده تحصیلات مرتب دارند که ۵ عضو کمیسیون رشته تحصیلی‌شان علوم سیاسی و ۳ عضو دیگر روابط بین‌الملل است. ما بقی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رشته‌های حقوق بین‌الملل، جامعه‌شناسی، مدیریت، جغرافیا و پزشک تخصصی فارغ‌التحصیل شده‌اند. با توجه به جامعیت کمیسیون امنیت ملی حضور نمایندگانی با رشته‌های حقوقی، مدیریت و جغرافیا و حتی جامعه‌شناسی را می‌توان به محوریت این کمیسیون ارتباط داد اما حضور پزشکی با تخصص بیماری‌های داخلی در این کمیسیون در این دوره مجلس شورای اسلامی و دوره‌های قبلی واقع جای سؤال دارد.
