رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار از نامه وزیر کار به جهانگیری در ارتباط با اجرای حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی از تیرماه گفت: با یک حساب سرانگشتی ماهیانه ۷۰۰میلیارد تومان از سفره کارگران بااجرای افزایش حق مسکن از تیرماه برداشته می‌شود.
به گزارش فراتیتر، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اجرای حق مسکن از ابتدای تیر ماه گفت: این کار یک برداشت بزرگ دولت از جیب کارگران است که به‌کمک وزیر کار اجرایی شده است.
وی با اشاره به اینکه شورای‌عالی برای بند ۷ و ۸ مصوبه دستمزد سال ۹۹ تشکیل جلسه داد افزود: در اصل این جلسه به‌منظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتم‌های تأثیرگذار بر دستمزد بود. بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت، زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت می‌کنیم زمان اجرای آن به اول همان سال برمی‌گردد. اینکه وزیر کار نامه‌ای خطاب به جهانگیری منتشر می‌کند و در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزارتومانی در شورای‌عالی کار از دولت درخواست اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را می‌کند، مغایرت با روح قانون دارد، مغایرت با مقاوله‌نامه‌های ILO دارد، چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف می‌شود. قرار بوده است که در بازه زمانی ۱۲ ماهه (هر ماه ۲۰۰ هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود که مجموعاً ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود؛ زمانی که سه ماه آن کسر شود، یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود؛ تقسیم بر ۱۲ ماه می‌شود ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان، به‌عبارتی دولت ماهیانه ۵۰ هزار تومان از سفره هر کارگر برداشته است.
توفیقی گفت: اگر بخواهیم یک محاسبه سرانگشتی کنیم، تعداد کارگران بیمه‌شده تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر است که ماهیانه ۵۰ هزار تومان از آن‌ها کسر می‌شود، این مبلغ ماهیانه ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود. زمانی که درباره دستمزد یک سال صحبت می‌کنیم، آیا می‌توان سه ماه آن را حذف کرد؟
وی بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی‌گیری می‌کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسام‌آور افزایش یافته است.
قیمت ارز هر روز در حال افزایش است از آن سو نرخ تورم کاهش یافته است، مگر ممکن است؟! اختلاف بین دهک اول و دهک دوم از نظر تورمی به بالای ۴ درصد رسیده است و از آن سو ضریب جینی کاهش یافته است، تمام این آمار‌ها دروغ است، یعنی فقر در کشور کاهش یافته است؟ آنچه این روز‌ها جامعه کارگری را دلخور کرده است، مغایرت و دهان‌کجی به شورای‌عالی کار و روح سه‌جانبه‌گرایی است. هیچ قانونی به رئیس شورای‌عالی کار اجازه نمی‌دهد که به‌تن‌هایی برای اجرای مصوبه یک‌ساله زمان تعیین کند. ما درباره دستمزد سال ۹۹ صحبت می‌کنیم نه ترمیم دستمزد! خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورای‌عالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است.
وی با اشاره به اینکه شورای‌عالی برای بند ۷ و ۸ مصوبه دستمزد سال ۹۹ تشکیل جلسه داد افزود: در اصل این جلسه به‌منظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتم‌های تأثیرگذار بر دستمزد بود. بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت، زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت می‌کنیم زمان اجرای آن به اول همان سال برمی‌گردد. اینکه وزیر کار نامه‌ای خطاب به جهانگیری منتشر می‌کند و در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزارتومانی در شورای‌عالی کار از دولت درخواست اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را می‌کند، مغایرت با روح قانون دارد، مغایرت با مقاوله‌نامه‌های ILO دارد، چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف می‌شود. قرار بوده است که در بازه زمانی ۱۲ ماهه (هر ماه ۲۰۰ هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود که مجموعاً ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود؛ زمانی که سه ماه آن کسر شود، یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود؛ تقسیم بر ۱۲ ماه می‌شود ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان، به‌عبارتی دولت ماهیانه ۵۰ هزار تومان از سفره هر کارگر برداشته است.
توفیقی گفت: اگر بخواهیم یک محاسبه سرانگشتی کنیم، تعداد کارگران بیمه‌شده تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر است که ماهیانه ۵۰ هزار تومان از آن‌ها کسر می‌شود، این مبلغ ماهیانه ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود. زمانی که درباره دستمزد یک سال صحبت می‌کنیم، آیا می‌توان سه ماه آن را حذف کرد؟
وی بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی‌گیری می‌کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسام‌آور افزایش یافته است.
قیمت ارز هر روز در حال افزایش است از آن سو نرخ تورم کاهش یافته است، مگر ممکن است؟! اختلاف بین دهک اول و دهک دوم از نظر تورمی به بالای ۴ درصد رسیده است و از آن سو ضریب جینی کاهش یافته است، تمام این آمار‌ها دروغ است، یعنی فقر در کشور کاهش یافته است؟ آنچه این روز‌ها جامعه کارگری را دلخور کرده است، مغایرت و دهان‌کجی به شورای‌عالی کار و روح سه‌جانبه‌گرایی است. هیچ قانونی به رئیس شورای‌عالی کار اجازه نمی‌دهد که به‌تن‌هایی برای اجرای مصوبه یک‌ساله زمان تعیین کند. ما درباره دستمزد سال ۹۹ صحبت می‌کنیم نه ترمیم دستمزد! خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورای‌عالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است.
منبع: تسنیم
