به گزارش فراتیتر، اموال بلوکه شده ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران محور خیلی از جلسات دیپلماسی و اقتصادی بوده است. گزارشها حکایت از این دارد که علاوه بر داراییهای بلوکه شده در ایالاتمتحده، برخی از داراییهای ایران توسط سازمان ملل متحد در سراسر جهان بلوکه شدهاند.
چرایی بلوکه شدن اموال ایران
همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و قطع ارتباطات دیپلماتیک ایران و ایالاتمتحده، این کشور روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با ایران خاتمه داد، واردات نفت ایران را ممنوع کرد و داراییهای ایران را مسدود کرد. بخشی از داراییهای ایران پس از امضای توافقنامه الجزایر و پایان یافتن بحران گروگانها در سال ۱۳۶۰ آزاد شدند، اما پول حاصل از آن در یک حساب سپردهگذاری قرار گرفت که به واسطه تحریمها دسترسی به این دارایی برای ایران امکانپذیر نیست.
همچنین بخش عمدهای از پولهای مسدود شده به درآمد ایران از فروش مقدار محدودی نفت قبل از رفع تحریمها تعلق داشت، در زمانی که ایران میتوانست بهطور قانونی نفت را بفروشد، اما نتوانست پول را به ایران بازگرداند، زیرا انجام این کار بر اساس تحریمهای آمریکا غیرقانونی بود. همچنین ۷۰۰ میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران نزد امارات، حدود ۶.۵ تا ۹ میلیارد دلار از منابع کشور در کره جنوبی بلوکه شده است.
مذاکرات هستهای و آغاز گمانهزنیها برای پولهای بلوکهشده
بر اساس نظر کارشناسان برجام میتوانست منجر به آزادسازی حدود ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران شود. در سایه توافق ایران و ۱+۵ این امید ایجاد شد که ایران بتواند بخشی از این پول بلوکه شده را باز پس گیرد. با این توافق، روند رفع انسداد از چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران در ژاپن کلید خورد و بخشی از پول طی ۶ ماه و در ۸ قسط به ایران بازگشت. تا پایان فروردین ۱۳۹۳ درمجموع دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار از داراییهای بلوکه ایران به حساب بانک مرکزی واریز شد. در آذرماه ۱۳۹۲ و قبل از اینکه ژاپن برای آغاز انتقال پولهای بلوکه ایران آماده شود، وزارت دارایی ژاپن، کل مبلغ دارایی ذخیره ایران در این کشور را ۴.۷ میلیارد دلار اعلام کرد، اما با وجود توافق آذرماه ۹۲ و بازگشت بخشی از پولهای ایران، همچنان مبالغ قابلتوجهی از اموال ایران نزد ژاپن باقی ماند.
ابهام در رقم اموال بلوکهشده ایران
پر اهمیتترین موضوع در این بحث مشخص شدن رقم اموال بلوکه شده ایران است که در این سالها حاشیههایی را به همراه داشته است و تا به امروز همعدد مشخصی از سوی مسئولان بیان نشده است. همچنین مرور اظهارنظر مسئولان در گذشته ابهامها را بیشتر میکند. در ادامه این گزارش بررسی تاریخی نسبت به صحبت مسئولان در خصوص عدد و رقم داراییهای بلوکه شده داریم.
اظهارنظرهای ضدونقیض از نهم آبان ۱۳۹۲ شروع شد که در آن زمان نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی رقم پولهای بلوکه شده ایران در چین را ۲۲ میلیارد دلار ذکر کرد. سوم آذر همان سال کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پول بلوکهشده ایران در خارج از کشور را ۶۰ میلیارد دلار عنوان کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۴ درحالیکه رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد پولهای بلوکهشده متعلق به بانک مرکزی درمجموع ۲۹ میلیارد دلار است؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه رقم پولهای بلوکهشده را ۱۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
طیبنیا وزیر اقتصاد و دارایی وقت در همان سال در پاسخ به اینکه آیا میزان داراییهای ایران در سایر کشورها ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود؟ در پاسخ به این پرسش فقط به ذکر این جمله بسنده کرد که ۱۲۰ میلیارد دلار نیست زیاد گفتهاند.
بررسی کارشناسان نشان میدهد که ارقام ۱.۵ میلیارد دلار از ژاپن، ۶ میلیارد دلار از کره، ۷ میلیارد دلار از هند، ۱۰۰ میلیارد دلار از اروپا، ۴۰ میلیارد دلار از چین مطرح است و درمجموع طلب قابلتوجهی از این کشورها وجود دارد که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است.
تازهترین خبرها در خصوص اموال ایران را همتی رئیسکل بانک مرکزی مطرح کرد که به گفته همتی، مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵ دیماه سال ۱۳۹۴ در توقیف بوده، رفع توقیف شده و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاههای کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به ایران پیشگیری شد.
مسئولان و کارشناسان در پاسخ به فراتیتر چه گفتند؟
موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس یازدهم در خصوص اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران گفت: از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راهکارهایی در خصوص اموال بلوکه شده ایران در کشورها ارائه شده است. بلوکه کردن اموال ایران به بهانه تحریمها با توجه به رفتار آمریکاییها نیاز به دیپلماسی قوی دارد. از راه دیپلماسی و حقوق بینالملل به این موضوع باید ورود کرد.
غضنفرآبادی تأکید کرد: سازمانهای بینالملل ماهیت و ارزش ذاتی خود را از دست دادهاند و با توجه به قطعنامههای الجزایر و برنامه جامعه اقدام مشترک (برجام) هنوز نتوانستهایم به دارایی خود دستیابیم. مشکل جامعه بشر بیقانونی است. سازمانهای بینالمللی ابزاری در دست قدرتهای بزرگ و زورگو هستند. باید کشورها توانمند شوند و نباید باج دهیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با اتحاد، همدلی، قدرت، تفاهم و قطع امید از کشورهای استکباری و ارتباط بیشتر با کشورهای همسایه میتوانیم مشکلات خودمان را حل کنیم. باید به گونهای حرکت کنیم که دیگران به دنبال نفت ما باشند.
بررسی راهحلهای آزادسازی اموال بلوکهشده ایران
محسن پیرهادی دیگر نماینده مجلس یازدهم در گفتگو با فراتیر گفت: دلیل اصلی تفاوت در آمار اعلامی، اظهارنظر مسئولان مختلف است که هر یک تفسیر خود را دارند. مرجع اصلی اعلام رسمی میزان اموال بلوکه شده ایران دولت جمهوری اسلامی است و دلیلی ندارد دیگران بخواهند در این زمینه اظهارنظر کنند.
پیرهادی ضمن اشاره به مفاد قطعنامه الجزایر و ۲۲۳۱ در خصوص اموال بلوکه شده ایران اظهار داشت: مگر برجام به سایر اهداف خود دستیافته که بخواهد اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند؟ امروز که از برجام در عمل هیچ نمانده، اما همان روزهایی هم که دولت به آن امیدوار بود، دشمنی طرفهای مقابل از بین نرفته بود. توافقنامهها، از ابتدا هم قرار بوده سطح تحریمها را کاهش دهد یا بردارد و نه سطح دشمنی را.
وی افزود: اگر روزی قرار باشد تمام اموال بلوکه شده ایران آزاد شود، مطمئن باشید هرچند از مجرای دیپلماتیک باشد، اما دلیل آن مذاکره نیست، بلکه موازنه قدرت یا معاملهای در سطح بینالملل است. در شرایط فعلی، هر توافقی به نفع طرف زورگو و قلدر ماجرا تفسیر میشود و این حلکننده مشکل اموال بلوکه کشور نیست.
این عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این انتظار درستی نیست و به شدت سادهانگارانه است که بخواهیم طرفهای مقابل در چهارچوب قوانین بینالملل رفتار کنند. بلوکه کردن اموال ایران، از همان ابتدا هم قانونی نبوده که امروز بخواهد بر اساس قانون آزاد شود. صحنه واقعی فضای بینالملل را ببینید. سردار سلیمانی به دعوت دولت عراق به بغداد رفته و در آنجا، نیروهای نظامی آمریکایی او را به شهادت میرسانند و رئیسجمهور آمریکا رسماً چنین جنایتی را به عهده میگیرد و تبریک میگوید! آیا این چارچوب قوانین و عرف بینالملل است؟ از سوی دیگر معتقدم در این سالها، دولت جمهوری اسلامی بیشازحد معطل طرفهای خارجی مانده و تأکید خود را بر اصالت نگاه به بیرون گذاشته است به عنوان نمونه، همین امروز برخی در دولت دست روی دست گذاشتهاند و منتظرند تا در انتخابات آتی آمریکا، یک دموکرات بر سرکار بیاید تا دوباره مذاکره را با او شروع کنند، درحالیکه ما معتقدیم گره زدن سرنوشت ملت به انتخابات کشوری دیگر، از اساس غلط است. ما باید باقدرت و با نگاه به درون پیش برویم و هرجهت لازم و منطبق با منافع ملی ما بود، از ارتباط با دیگران بهره ببریم.
پیرهادی در ادامه ضمن اشاره به روابط کشورهایی مثل کره و هند با ایران گفت: این از ضعف دیپلماسی ما است. هند و کره با ما در ارتباطاند، اما رابطه آنها با آمریکا نزدیکتر هست. ضمن آنکه در دورهای فضا به سمتی پیش رفته که این قبیل دولتها تصور کردهاند که ایران در فشار است و به چشم فرصت به آن نگاه کردهاند که البته این مسئله قطعاً اصلاح خواهد شد.
وی افزود: از سوی کشورهای عضو شورای امنیت خصوصاً چین و روسیه تا به حال قطعنامه و یا طرحی در شورای امنیت مبنی بر آزادسازی اموال بلوکه شده ایران ارائه نشده است و اگر همچنین مسئلهای رخ داده بود، بازهم ضمانتی برای آزادی اموال ایران نبود. چارچوبها و سازمانهای بینالمللی، بیش از رعایت قوانین، به رعایت منافع ابرقدرتها و به ویژه آمریکا متعهدند و این یعنی آنکه هرچند فشار روسیه و چین مؤثر است، اما مشکل را به کلی حل نمیکند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی در نهایت گفت: سؤال این است که رفتار صحیح چیست و ممکن است بپرسید که پس این مشکل چه زمانی و چگونه باید حل شود. برداشت من این است که با تقویت قدرت کشور، نقشآفرینی جدیتر منطقهای و بینالمللی و مقابله با نفوذ و اقدامات خصمانه و مداخله جویانه آمریکا در جنوب غرب آسیا، در آیندهای که دورهم نخواهد بود، باید به توازنی دستیابیم که طرف مقابل چارهای جز معامله نداشته باشد و اموال بلوکه شده را آزاد کند و این شدنی است.
رفع ابهام داخلی کارگشای دستیابی به اموال بلوکه شده میشود؟
در این سالها هنوز پاسخ صحیحی به ابهام اصلی که رقم اموال بلوکه شده ایران است، از سوی مسئولان داده نشده است و صحبتهای ضدونقیض منجر به خروج اظهارنظرها از چهارچوب قانون شده است. درصورتیکه به صورت شفاف به این موضوع پرداخته شود و بابیان چراییهای بلوکه شدن اموال و مشخص شده عدد این داراییها حتماً در مسیر دیپلماسی و حقوقی عملکرد بهتری خواهیم داشت. شفافیت موضوع مهمی است که تنها به عملکرد و دارایی مسئولان منتهی نمیشود و مسائل ملی نیز باید برای آحاد جامعه شفاف شود. اموال بلوکه شده دارایی یک ملت است که بازگرداندن این حق ملی نیازمند عزم جدی دستگاه دیپلماسی و سازمانهای بینالمللی هست. تا در یک متن حقوقی دزدان بینالمللی ناچار به رعایت حقوق بینالملل شوند.