در شرایطی که تقاضای ارز در بازار بالا و قیمت‌ها رو به رشد است، ارقام عرضه ارز در بازار متشکل ارزی و بازار نیمایی فاصله زیادی با تقاضای آن دارد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی محدودیت‌های اعمال شده در سمت تقاضای ارز از مهم‌ترین علل بروز این پدیده بوده است.
به گزارش فراتیتر، باوجود اینکه طی هفته‌های اخیر خبر‌هایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز به بازار و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها در روز‌های آتی منتشر شد، اما روند رو به رشد قیمت ارز در چند روز اخیر نشان داد منحنی قیمت‌ها در بازار ارز متفاوت از آن چیزی است که اعداد و ارقام عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد.
پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد باوجود افزایش عرضه‌های ارز به بازار برخی اقدامات و سیاست‌ها موجب محدود شدن فضای معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی (بازار معاملات نقدی ارز که توسط بانک مرکزی طراحی شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت است) شده است.
از یک طرف اعلام می‌شود بانک مرکزی در یک روز ۱۸۰ میلیون دلار و روزی دیگر ۸۰ میلیون دلار ارز به بازار متشکل ارزی تزریق کرده است، اما میزان خرید گاهی ۵ میلیون دلار و برخی روز‌ها ۱.۵ میلیون دلار بوده است و همچنین در سامانه نیما طی خرداد ماه یک میلیارد و ۸۸ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده، اما فقط ۶۱۳ میلیون بابت واردات پرداخت شده است.
همین اعداد و ارقام حاکی است یک جای کار مشکل دارد. چگونه می‌شود در شرایطی که تقاضا در بازار بالا و قیمت‌ها در حال افزایش است، این میزان فاصله بین مابه‌التفاوت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات به‌وجود بیاید و در بازار متشکل ارزی هم صرافان از عرضه‌های سنگین بانک مرکزی استقبال نکنند؟
از دو حالت خارج نیست. یا در خرید ارز برای صرافان محدودیت وجود دارد یا با محدود شدن امکان فروش ارز برای صرافان (سقف ۲۰۰۰ یورو برای هر نفر در سال) خرید زیاد ارز از بازار غیرقابل توجیه شده است.
* در بازار متشکل ارزی چه خبر است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود ۱۴۰ صرافی‌ست. در حالی که بیش از ۶۰۰ صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط ۱۰۰ هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند، اما هفته پیش سقف خرید به ۳۰۰ هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل ۱۰۰ هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه ۳۰۰ هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است؛ بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند ۱۰۰ هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد؛ بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی ۱۴۰ صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز ۱۴ میلیون یورو قابل خرید است؛ بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین ۱۸۰ میلیون یورو و ۸۰ میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.
یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازار‌ساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.
همین مسائل امکان تامین نیاز‌های واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.
* ایجاد محدودیت برای صرافی‌های غیربانکی و کاهش کالا‌های مشمول دریافت ارز در نیما
از سوی دیگر بررسی سامانه نیما نشان می‌دهد، در خرداد ماه یک میلیارد و ۸۸ میلیون یورو و در ۱۵ روز اول تیر ماه امسال ۶۹۲ میلیون و ۹۸۰ هزار یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده است. این در حالی است که در خرداد ماه ۶۱۳ میلیون و ۵۷۰ هزار یورو و در تیر ماه ۴۶۳ میلیون و ۹۳۰ هزار یورو ارز برای واردات اختصاص یافته است.
به عبارت دیگر در خرداد ماه و ۱۴ روز اول تیر ماه امسال یک میلیارد و ۷۸۱ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده، اما یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار ارز برای واردات پرداخت شده است.
در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و ۸۰۸ میلیون یورو ارز به واردات اختصاص یافته است؛ بنابراین در یک ماه و نیم اخیر ۷۵۵ میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده و قطعا این مساله بر تغییرات نرخ ارز موثر بوده است.
اما مساله دیگری که در این میان به وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است. براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفا می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.
ارز عرضه شده در سامانه نیما در واقع حواله ارزی‌ست و برای واردات کالا‌های اولویت ۲۱ و ۲۲ باید اختصاص یابد. با این قید تعیین شده هیچ تفاوتی نمی‌کند این ارز را صرافی بانکی خریداری کند یا صرافی غیربانکی. نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه‌التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.
معلوم نیست بانک مرکزی با چه هدفی نقش صرافی‌های غیربانکی را در نیما کاهش داده، اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بهای ارز در هفته‌های اخیر این محدودیت جدید است.
ضمن اینکه در چند ماه اخیر بانک مرکزی برخی کالا‌های وارداتی را از فهرست اولویت‌های ۲۱ و ۲۲ کالایی خارج کرده است که با این اقدام این کالا‌ها دیگر در قالب سامانه نیما امکان تامین ارز ندارند. این اقدام در شرایطی انجام شده است که امکان واردات این کالا‌ها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای واردات این کالا‌ها همچنان ثبت سفارش انجام می‌دهد.
باید دقت کرد که کاهش تقاضای ارز برای واردات کالا در صورتی تحقق می‌یابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامی که امکان ثبت سفارش باشد واردات و به تبع آن تقاضای ارز برای واردات آن کالا وجود خواهد داشت.
* بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتیبات اشتباه بانک مرکزی
برخی کارشناسان بازار ارز ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن ۲۷ میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش بهای ارز عنوان می‌کنند. مجموع صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ و ۹۸ معادل ۷۲ میلیارد دلار بوده که ۲۷ میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است، اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ بوده است.
قطعا و یقینا بانک مرکزی باید پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگیرد، اما باید به این نکته دقت کرد که صادرکننده‌ای که در سال ۹۷ و سال ۹۸ ارز خود را فروخته است، برای ایفای تعهد خود در مهلت تعیین شده متقاضی دریافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همین مساله موجب ورود تقاضای جدید و گسترده‌ای به بازار ارز خواهد شد.
منطقی‌ترین راه برای این کار تعیین دامنه بلند‌مدت‌تر و اقساطی کردن فرایند بازگشت این ارز‌های بازنگشته است تا هم ارز‌های بازنگشته برگردد و هم فشاری به بازار ارز وارد نشود. البته این راهکار پیشنهادی صرفا برای همان ۲۷ میلیارد دلار قابل طرح است و ارتباطی به صادرات سال جاری و نیمه دوم سال گذشته ندارد.
به گزارش فارس، در روز‌های اخیر برخی کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار ارز ارائه می‌دهند و ارتباط بازار‌های مالی با یکدیگر را عامل رشد بهای ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات قیمت ارز رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازار‌های مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکار‌های کنترل نرخ ارز می‌دانند.
بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیمات مطرح نکرده است، اما عکس‌العمل بازار ارز نتیجه این سیاست بانک مرکزی را تا حدودی نشان می‌دهد. سیاست گذار و متولی بازار ارز در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت باید متناسب با تحولات کوتاه‌مدت تغییر آرایش داده و تاکتیک‌هایی متناسب با مقتضیات روز اتخاذ کند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نسبت به اقدامات اخیر خود در حوزه ارز و به‌ویژه سیاست‌های خود در بازار ثانویه ارزی (نیما) و بازار متشکل ارزی تجدیدنظر کرده و متناسب با میزان عرضه ارز در فهرست کالا‌های مشمول تخصیص ارز نیمایی تصمیم‌گیری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌راستا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نسبت به ثبت‌سفارش واردات کالا‌ها تجدیدنظر کند چرا که هم‌اکنون دو نهاد‌های رسمی و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غیرمتشکل یا غیررسمی ارز پررنگ‌تر شده است.
پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد باوجود افزایش عرضه‌های ارز به بازار برخی اقدامات و سیاست‌ها موجب محدود شدن فضای معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی (بازار معاملات نقدی ارز که توسط بانک مرکزی طراحی شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت است) شده است.
از یک طرف اعلام می‌شود بانک مرکزی در یک روز ۱۸۰ میلیون دلار و روزی دیگر ۸۰ میلیون دلار ارز به بازار متشکل ارزی تزریق کرده است، اما میزان خرید گاهی ۵ میلیون دلار و برخی روز‌ها ۱.۵ میلیون دلار بوده است و همچنین در سامانه نیما طی خرداد ماه یک میلیارد و ۸۸ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده، اما فقط ۶۱۳ میلیون بابت واردات پرداخت شده است.
همین اعداد و ارقام حاکی است یک جای کار مشکل دارد. چگونه می‌شود در شرایطی که تقاضا در بازار بالا و قیمت‌ها در حال افزایش است، این میزان فاصله بین مابه‌التفاوت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات به‌وجود بیاید و در بازار متشکل ارزی هم صرافان از عرضه‌های سنگین بانک مرکزی استقبال نکنند؟
از دو حالت خارج نیست. یا در خرید ارز برای صرافان محدودیت وجود دارد یا با محدود شدن امکان فروش ارز برای صرافان (سقف ۲۰۰۰ یورو برای هر نفر در سال) خرید زیاد ارز از بازار غیرقابل توجیه شده است.
* در بازار متشکل ارزی چه خبر است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود ۱۴۰ صرافی‌ست. در حالی که بیش از ۶۰۰ صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط ۱۰۰ هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند، اما هفته پیش سقف خرید به ۳۰۰ هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل ۱۰۰ هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه ۳۰۰ هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است؛ بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند ۱۰۰ هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد؛ بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی ۱۴۰ صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز ۱۴ میلیون یورو قابل خرید است؛ بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین ۱۸۰ میلیون یورو و ۸۰ میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.
یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازار‌ساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.
همین مسائل امکان تامین نیاز‌های واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.
* ایجاد محدودیت برای صرافی‌های غیربانکی و کاهش کالا‌های مشمول دریافت ارز در نیما
از سوی دیگر بررسی سامانه نیما نشان می‌دهد، در خرداد ماه یک میلیارد و ۸۸ میلیون یورو و در ۱۵ روز اول تیر ماه امسال ۶۹۲ میلیون و ۹۸۰ هزار یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده است. این در حالی است که در خرداد ماه ۶۱۳ میلیون و ۵۷۰ هزار یورو و در تیر ماه ۴۶۳ میلیون و ۹۳۰ هزار یورو ارز برای واردات اختصاص یافته است.
به عبارت دیگر در خرداد ماه و ۱۴ روز اول تیر ماه امسال یک میلیارد و ۷۸۱ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده، اما یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار ارز برای واردات پرداخت شده است.
در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و ۸۰۸ میلیون یورو ارز به واردات اختصاص یافته است؛ بنابراین در یک ماه و نیم اخیر ۷۵۵ میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده و قطعا این مساله بر تغییرات نرخ ارز موثر بوده است.
اما مساله دیگری که در این میان به وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است. براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفا می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.
ارز عرضه شده در سامانه نیما در واقع حواله ارزی‌ست و برای واردات کالا‌های اولویت ۲۱ و ۲۲ باید اختصاص یابد. با این قید تعیین شده هیچ تفاوتی نمی‌کند این ارز را صرافی بانکی خریداری کند یا صرافی غیربانکی. نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه‌التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.
معلوم نیست بانک مرکزی با چه هدفی نقش صرافی‌های غیربانکی را در نیما کاهش داده، اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بهای ارز در هفته‌های اخیر این محدودیت جدید است.
ضمن اینکه در چند ماه اخیر بانک مرکزی برخی کالا‌های وارداتی را از فهرست اولویت‌های ۲۱ و ۲۲ کالایی خارج کرده است که با این اقدام این کالا‌ها دیگر در قالب سامانه نیما امکان تامین ارز ندارند. این اقدام در شرایطی انجام شده است که امکان واردات این کالا‌ها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای واردات این کالا‌ها همچنان ثبت سفارش انجام می‌دهد.
باید دقت کرد که کاهش تقاضای ارز برای واردات کالا در صورتی تحقق می‌یابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامی که امکان ثبت سفارش باشد واردات و به تبع آن تقاضای ارز برای واردات آن کالا وجود خواهد داشت.
* بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتیبات اشتباه بانک مرکزی
برخی کارشناسان بازار ارز ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن ۲۷ میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش بهای ارز عنوان می‌کنند. مجموع صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ و ۹۸ معادل ۷۲ میلیارد دلار بوده که ۲۷ میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است، اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ بوده است.
قطعا و یقینا بانک مرکزی باید پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگیرد، اما باید به این نکته دقت کرد که صادرکننده‌ای که در سال ۹۷ و سال ۹۸ ارز خود را فروخته است، برای ایفای تعهد خود در مهلت تعیین شده متقاضی دریافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همین مساله موجب ورود تقاضای جدید و گسترده‌ای به بازار ارز خواهد شد.
منطقی‌ترین راه برای این کار تعیین دامنه بلند‌مدت‌تر و اقساطی کردن فرایند بازگشت این ارز‌های بازنگشته است تا هم ارز‌های بازنگشته برگردد و هم فشاری به بازار ارز وارد نشود. البته این راهکار پیشنهادی صرفا برای همان ۲۷ میلیارد دلار قابل طرح است و ارتباطی به صادرات سال جاری و نیمه دوم سال گذشته ندارد.
به گزارش فارس، در روز‌های اخیر برخی کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار ارز ارائه می‌دهند و ارتباط بازار‌های مالی با یکدیگر را عامل رشد بهای ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات قیمت ارز رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازار‌های مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکار‌های کنترل نرخ ارز می‌دانند.
بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیمات مطرح نکرده است، اما عکس‌العمل بازار ارز نتیجه این سیاست بانک مرکزی را تا حدودی نشان می‌دهد. سیاست گذار و متولی بازار ارز در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت باید متناسب با تحولات کوتاه‌مدت تغییر آرایش داده و تاکتیک‌هایی متناسب با مقتضیات روز اتخاذ کند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نسبت به اقدامات اخیر خود در حوزه ارز و به‌ویژه سیاست‌های خود در بازار ثانویه ارزی (نیما) و بازار متشکل ارزی تجدیدنظر کرده و متناسب با میزان عرضه ارز در فهرست کالا‌های مشمول تخصیص ارز نیمایی تصمیم‌گیری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌راستا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نسبت به ثبت‌سفارش واردات کالا‌ها تجدیدنظر کند چرا که هم‌اکنون دو نهاد‌های رسمی و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غیرمتشکل یا غیررسمی ارز پررنگ‌تر شده است.
منبع: مهر
