سوت زن‌ها در انتظار تشکیل کمیسیون قضایی

به گزارش فراتیتر، طرح سوت زنی یا افشای فساد در مجلس یازدهم کلید خورده است که به واسطه بلاتکلیفی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به نتیجه نرسیده است. یک ماه آغاز فعالیت مجلس یازدهم می‌گذرد، اما وضعیت کمیسیون حقوقی و قضایی این مجلس همچنان بلاتکلیف است. فعالیت کمیسیون‌ها در شرایطی شروع شده است که تنها ۳ نفر از ۵۰ نماینده حقوقدان داوطلب عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی شده‌اند.
اکثر نمایندگان مجلس معتقدند، دلیل این بی‌علاقگی فراهم نبودن امکاناتی نظیر سفر‌های خارجی و امتیازات اقتصادی در این کمیسیون به اندازه کمیسیون‌های دیگر است. همچنین در تازه‌ترین واکنش‌ها حاجی دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس از احتمال تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس برای به رسمیت شناختن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حداقل اعضا داده است.

افشای فساد در انتظار تشکیل کمیسیون قضایی مجلس
علیرضا سلیمی نماینده مجلس یازدهم نیز در گفتگو با فراتیتر گفت: طرح سوت زنی شامل فساد‌های اقتصادی، سیاسی، اداری و ... می‌شود. این طرح هنوز نهایی نشده و در تکمیل است. ابتدا باید کمیسیون حقوقی تشکیل شود و طرح به کمیسیون ورود کند. در مرحله بعد کمیسیون طرح را به قوه قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند. در نهایت هم طرح مذکور در صحن با اولویت مطرح خواهد شد.
سلیمی تأکید کرد: حمایت‌های حقوقی از افرادی که دست به افشا فساد بزنند، خواهد شد. این طرح کاملاً مردمی هست و جامعه ورود به این موضوع می‌کند. با ورود مردم فضا برای اقشار فاسد محدود می‌شود.

باوجود ۵۰ نماینده با تحصیلات حقوق و سابقه قضاوت و وکالت تنها ۳ نماینده داوطلب این کمیسیون شده‌اند که یک نفر از داوطلبین هم به کمیسیون شورا‌ها پیوسته است و در حال حاضر تنها موسی غضنفرآبادی و حسن نوروزی داوطلب این کمیسیون هستند. با توجه به ضرورت کار کمیسیون حقوقی و قضایی باید منتظر تبعات تأخیر در تشکیل این کمیسیون باشیم.