۵٩ عنوان تخلف به روز رسانی می‌شود

به گزارش فراتیتر، سید یاسر رایگانی روز شنبه در نشست خبری افزود: پس از درخواست و پیگیری که از سوی وزیر دادگستری از سال ٩٧ در هیات دولت مبنی بر اصلاح ماده ٢٨ قانون مجازات اسلامی مطرح شد، در اردیبهشت سال جاری این ماده توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و برای اجرا ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در این ماده اصلاحی آمده است: «کلیه مبالغ مذکور در قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجرا است.»

رایگانی گفت:‌ پس از مکاتبه وزارت دادگستری با همه دستگاه‌هایی که قوانین خاص دارند، در خصوص به روز نبودن جریمه تخلفات به ۵٩ عنوان تخلف و جرایم رسیدیم که تخلفات و جرایم به روز نبود؛ این موارد در هیات دولت مطرح و مقرر شد پس از بررسی در کمیسیون لوایح دولت تا هفته آینده در هیات دولت مصوب شود که گام بلندی برای بازدارندگی ارتکاب تخلفات است.

رایگانی درباره مهمترین قوانینی که اصلاح شده، گفت: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ١٣۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده یک تا ۴٠ به روز می شود. به عنوان نمونه، جریمه پنج هزار تومانی گران‌فروشی دارو از ٩٣٠ هزار تا ١٨ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان به روز می شود.

وی افزود: مواد ۶، ٨، ١٢ و ١٣ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه پرونده های صنفی در زمینه عدم صدور فاکتور، درج قیمت و گران‌فروشی ها نیز اصلاح شد و میزان جرایم این تخلفات به روز شده است.

رایگانی اظهار داشت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ١٣۶٩ مجلس شورای اسلامی همچنین کتاب پنج قانون مجازات اسلامی درخصوص تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی و قدیمی ترین قانونی که در این ۵٩ عنوان تخلف اصلاح شده، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ١٣١۵ مجلس شورای ملی است.

تشکیل بیش از ١٣۵ هزار پرونده در تعزیرات

سخنگوی تعزیرات درباره عملکرد این سازمان از ابتدای سال جاری تا ١۵ تیر ماه گفت: ١٣۵ هزار و ٢٠٨ پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو، درمان و قاچاق کالا و ارز در تعزیرات تشکیل و برای ١١٩ هزار و ٩٠۴ پرونده حکم صادر شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری متخلفان به پرداخت ١٨ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

رایگانی اضافه کرد: در همین بازه زمانی، ٩۴ هزار و ١٣٧ پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه های کالا و خدمات، بهداشت، دارو، درمان و قاچاق کالا و ارز  وارد شده و ٨١ هزار و ٨١٨ پرونده اجرای حکم و مختومه شدند.

سخنگوی تعزیرات اظهار داشت: در مجموع متخلفان به پرداخت ٨٠٧ میلیارد تومان در این پرونده ها در حق دولت و ٢۶ میلیارد تومان در حق شاکی خصوصی محکوم شدند که ١۶۵ میلیارد تومان از این مبالغ تاکنون وصول شده است.

تشکیل بیش از ۶۵۰۰ پرونده در حوزه مقابله با کرونا

رایگانی درباره طرح نظارتی سلامت محور مقابله با بیماری کرونا گفت: از ابتدای سال جاری تا ١۵ تیر ماه ۶۵۴۵  پرونده در این خصوص تشکیل شده که ۵۶۴۰ حکم صادر شده و فقط ١۴۵ پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.

وی ادامه داد: متخلفان به پرداخت ٧۵ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند و با عملکرد ٨۶ درصدی در این زمینه هزار و ١۵۴ پرونده در حال رسیدگی است.

رایگانی تصریح کرد: در این بازه زمان هشت میلیون و ٩٣۶ هزار عدد ماسک، ۵۶۶ هزار لیتر الکل و مشتقات، ٧۵ میلیون و ۴۶١ هزار جفت دستکش یکبار مصرف و ۶٨ هزار عدد روپوش بیمارستانی در گشت‌های مشترک کشف شده که بیشترین کشفیات مربوط به استان های قم، آذربایجان غربی و فارس است.

توزیع خودرو مناسبتی و فصلی نباشد
سخنگوی تعزیرات با اشاره به اعلام توزیع یک میلیون و ٢٠٠ هزار خودرو توسط وزیر صنعت معدن تجارت افزود: خواهش داریم تا این توزیع به صورت فصلی و مناسبتی نباشد.
وی با اشاره به نظارت بر حوزه خودرو خاطرنشان کرد: تا پایان تیر ماه باید یک سوم خودروها یعنی ۴۰۰ هزار خودرو در بازار توزیع می شد اما تعداد توزیع خودروها تا امروز کمتر از ۱٠٠ هزار خودرو بوده است.
رایگانی تصریح کرد: در بازار خودرو شاهد افزایش قیمت و اختلاف ۸٠ تا ۱٠٠ درصد بین بازار و کارخانه هستیم.
سخنگوی تعزیرات ابراز امیدواری کرد که خودروسازان به ویژه دو خودرو ساز اصلی با توزیع به هنگام خودرو در بازار این مشکل رفع شود.

در رسیدگی به تخلفات مسکن قانون شفافی نداریم
رایگانی درباره نظارت بر حوزه مسکن نیز گفت: با توجه به این‌که در حوزه رسیدگی به تخلفات مسکن قانون شفافی نداریم، در بحث اجاره بها و خرید و فروش عملا دست تعزیرات بسته است اما با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهور از مشخص شدن «سقف قیمت» استقبال می‌کنیم تا دست سازمان تعزیرات برای برخورد با متخلفانی که بالاتر از سقف قیمت عمل می‌کنند، باز شود.

سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اگر سازمان تعزیرات زیر مجموعه قوه قضاییه باشد بهتر می شود، گفت: این‌که سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت باشد یا قوه قضاییه تفاوتی در حوزه صلاحیت‌های این سازمان ایجاد نمی‌کند زیرا ما طبق قانون عمل می‌کنیم.
وی ادامه داد: مشکل اساسی ما اختیاراتی است که باید برای سازمان تعزیرات مصوب شود تا بتوانیم جوابگوی مردم و حاکمیت باشیم ولی این که زیرمجموعه قوه مجریه هستیم محدودیتی برای ما ایجاد نمی‌کند.

قانون بهداشت، دارو و درمان به روز می‌شود
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی درباره ارجاع پرونده ها به صورت سیستمی به سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تلاش ما این است تا همه پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شود، سیستمی‌ شود و سازمان حمایت اولین سازمانی است که این پرونده‌ها را به شکل الکترونیک به ما ارسال می کند. 
رایگانی خاطرنشان کرد: این روش سرعت رسیدگی را بالا می برد و باعث می شود امکان دخل و تصرف در پرونده‌ها وجود نداشته باشد و در عین حال متخلف می‌تواند به صورت الکترونیکی پرونده ها را رصد کند.

پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی انرژی بسیاری از تعزیرات گرفت
سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوال ایرنا درباره تخلفات ارزی رسیدگی شده در این سازمان گفت: پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی انرژی و زمان بسیار زیادی را از ما گرفته است.
وی ادامه داد: قصد داریم عدد دقیق این پرونده‌ها را احصا کنیم و به محض احصا آمار اعلام خواهد شد، اما بخش زیادی از پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی ارجاع شده در سازمان تعزیرات رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است.

تمرکز گشت های تعزیرات بر کنترل بازار مرغ و تخم‌مرغ و ملزومات بهداشتی
رایگانی در ارتباط با ظرفیت گشت‌های مشترک در حوزه نظارت بر بازار گفت: با ۱۰۰ درصد توان این گشت‌ها را در سراسر کشور تا پایان سال ۹۹ فعال کردیم و در همه استان‌هایی که شعبه مستقر داریم بنا داریم تا هر روز گشت‌ها فعال باشند. اکنون بیشترین تمرکز ما بر رعایت قیمت تخم‌مرغ، مرغ و ملزومات بهداشت دارو و درمان است.