۲۹۶۱
يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۷
تعداد بازدید : ۲۰۳
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.

به گزارش فراتیتر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گزارشی از رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات مجلس ارائه کرد که مهمترین موارد ذکر شده، عبارتند از:

  • مجلس یازدهم  زمانی تشکیل شده است که کشور تحت شدیدترین تقابل‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب ناپذیر است.
  • ناکارآمدی‌های مدیریتی اشباع شده، با رویکرد‌های نادرستی که بویژه در سال‌های اخیر تشدید شد، باعث شده است  مردم، مخصوصا قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند.
  • نابسامانی‌های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده، و تورم افسارگسیخته در حوزه‌های اساسی مورد نیاز مردم مثل کالا‌های اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است.
  • برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی‌ها را مضاعف نموده است.
  • مجلس یازدهم با علم به این مسائل، هدف و همت اصلی خود را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک حل مسئله  قرار داده ایم، چرا که معتقدیم این وضعیت، نه در شان مردم عزتمند و شریف ایران است و نه متناسب با ظرفیت‌های گسترده‌ای که در کشور ما وجود دارد.
  • توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم و شاید مهم‌ترین اولویت، خواهد بود.
  • پر واضح است که وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سوء مدیریت‌ها و بی توجهی‌ها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این عرصه بوده است.
  • بعد از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه‌های پنج ساله توسعه، تا امروز، راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و، چون تفکر، منسجم نبوده، دولت‌ها با سلیقه‌های متفاوت و بعضا متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سو‌های متفاوتی سوق داده اند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است.
  • در واقع، مهمترین مشکل ما نداشتن انسجام فکری و اجماع نخبگانی درحوزه برنامه ریزی، تفکر و اجرای اقتصادی بویژه در سال‌های پس از دفاع مقدس بوده است.
  •  دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم که آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است: یعنی مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است، و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.
  • شاخص‌های اقتصاد مردمی پویا، رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی‌های دولتی و بطور خلاصه، نقش آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد کشور است. این نقش آفرینی بتدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشار‌های خارجی خواهد شد.
  • در عرصه سیاست  و امنیتِ ملی نیز، کشور زمانی می‌تواند فعال و اثرگذار باشد که قدرت ملی در همه عرصه ها، بویژه در عرصه اقتصاد، به طور اساسی تقویت شده باشد. از این منظر، مجلس یازدهم، اقتصاد مقاومتی را به عنوان خط مشی محوری و برنامه اصلیِ کاری خود برگزیده است.
  • مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.
  • محور اول بسته اقتصاد مردمی؛ اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور
    بودجه کشور می‌تواند بدون درآمد‌های نفتی بسته شود و با کاهش هزینه‌های غیرضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه ریزی، و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند.
  •  محور دوم بسته اقتصاد مردمی؛ نوسازی نظام مالیاتی کشور
    مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته بازی و دلالی در بازار‌های مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، بویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.
  • محور سوم بسته اقتصاد مردمی بهبود معیشت اقشار کم درآمد است
    در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوار‌هایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه سازیِ بانک‌های اطلاعاتیِ دستگاه‌های مسئول صورت خواهد گرفت.
  • محور چهارم بسته اقتصاد مردمی؛ رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال
  • به منظور جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، بویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.
  • محور پنجم بسته اقتصاد مردمی؛ توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
    حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص‌های جدی است. کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادارت، ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم ها، باید به منظور مصون سازی اقتصاد کشور، بی اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبرد‌های دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود.
  • نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می‌تواند در زمانی کوتاه نه تنها فشار‌های دشمن را بی اثر کند، بلکه ابزار‌ها و اهرم‌های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشار‌ها نیز، تولید نماید. در حالی که دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتما باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشور‌های آسیب دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیت‌های آن‌ها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم افزا، و به نحو نظام‌مند به هم مرتبط کند.
  • در عرصه فرهنگی تمرکز ما بر ۳ حوزه سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت؛ و در حوزه سلامت، توجه خاص بر مدیریت بحران کرونا خواهد بود.

 

منبع: فارس
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

مرگ که فقط مال همسایه نیست!