به گزارش فراتیتر، اخبار و حوادث پیرامون زنان و دختران در ماههای گذشته در حدی فاجعهبار بوده است که مردم و مسئولان را برای یافتن راه چاره به تکاپو انداخته است. در ایران رومینا تنها دختری نبود که زندگیاش با قتل ناموسی به پایان رسید و متأسفانه اگر همین مسیر را ادامه دهیم، آخرین هم نخواهد بود. شاید اولین سؤالی که در ذهن همه ما شکلگرفته است، جایگاه قانون در برابر دختران و زنان هست. در مسیر پاسخ به اینگونه سؤالات به سراغ زهرا داور نایبرئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان رفتیم که در ادامه پرسش و پاسخ فراتیتر را با این حقوقدان مطالعه خواهید کرد.
فراتیتر: آیا در زمینه حقوق بانوان با کمبود قانون مواجه هستیم یا ضعف در اجرای قوانین موجود داریم؟
داور: بینیاز از قوانین جدید نیستیم و تمامی حوزهها همراه با تغییر و تحول هستند. با توجه به بحث تغییر سبک زندگی و شرایط زمانی و مکانی تثبیت قوانین متناسب با نیاز جامعه یک ضرورت است. طبیعتاً در بعضی از زمینهها نیازمند قوانین جدید همراه با شرایط زمانی و مکانی هستیم. قابلیت اجرای قوانین نکته مهمی است که در بعضی از زمینهها قوانین به درستی اجرا نمیشوند یا قوانین قابلیت اجرای مناسب ندارند.
فراتیتر: در چه شرایطی قوانین به درستی اجرا نمیشوند؟
داور: زمانی که اجرای قانون بیشتر زمینههای عرفی داشته باشد، اجرای قانون متوقف میشود یا اجرای قانون شکل دیگری پیدا میکند. این موضوع مشکل مهمی است که طبیعتاً باید توسط افراد خبره حوزه زنان مورد رصد قرار بگیرد.
فراتیتر: آیا قانون هست که فرهنگ میسازد یا فرهنگ که منجر به شکلگیری قوانین میشود؟
داور: به طور حتم نمیتوان معتقد بود که فرهنگ قانون میسازد یا قانون فرهنگ را میسازد، این دو تأثیر و تأثر متقابل دارند. علاوه بر بحث فرهنگ و قانون، ساختار اجتماعی را نیز باید در نظر گرفت. در صورتی که ساختار اجتماعی نادیده گرفته شود، این تأثیر و تأثر نقش واقعی خود را ایفا نخواهد کرد، فرهنگ و قانون در کنار هم نقش مؤثر خواهند داشت.
فراتیتر: قوانین ما تبصرههایی دارد که در شرایط و زمانهایی این تبصرهها خصوصاً در مباحث دینی نیاز به بازنگری دارند. در این خصوص امکان تغییر هست؟
داور: رعایت موازین اسلامی در قانون ما تبصره نیست و متن قانون به حساب میآید. در اصل قانون اساسی ذکر شده است که کلیه قوانین و مقررات که در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در بحث موازین اسلامی دو نکته باید تفکیک شود که یکی قواعد شرعی است که بحث قواعد آمره هست. این قوانین قابل سرپیچی نیستند. یک سری از مسائل هم فقهی است که قابلیت تغییر در شرایط و زمان و مکان را دارند. در این خصوص تفکیکی باید انجام دهیم. در حوزه زنان وقتی بحث تغییر سبک زندگی و تغییر شرایط اجتماعی مطرح میشود. نگرش فقهی مدنظر است که قابلتغییر است. در مباحث حقوقی هم مطرح است که فلسفه حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران بر همین اساس است که مصلحتها و تغییرها باید دیده شود. فقه در خصوص مسائل جدید باید ارائه راهکار داشته باشد و بین این دو باید تفکیک قائل شد.
فراتیتر: طرح وکیل خانواده و آشنایی جامعه با مسائل حقوقی تا چه اندازه مانع وقوع بدرفتاریها با دختران و زنان میشود؟
داور: اتفاقات اخیر مثل قتلهای ناموسی و بدرفتاریها نسبت به دختران موضوع جدیدی نیست و در تاریخ بوده است. این مسائل بهصورت کلی دو منشأ دارد. منشأ اول عرفی و فرهنگی است و منشأ دوم زمینههای قانونی هست. این دو منشأ در هر دولتی باید مورد واکاوی قرار بگیرد. در صورتی که واقعاً قصد داریم جامعه بر مبنای تحولات اجتماعی نظاممند شود، طبیعتاً باید فرهنگ حقوقی جامعه بالا برود. ما در جامعه با کمبود فرهنگ حقوقی مواجه هستیم، در بین اقشار تحصیل کرده هم متأسفانه این موضوع دیده میشود.
فراتیتر: افزایش دانش حقوقی توان تغییر فرهنگ و عرف را دارد؟
داور: در صورتی که در جامعه آگاهسازی حقوقی انجام شود، مطمئناً مشکلات این چنینی به حداقل میرسد. همیشه قانون پاسخگو نیست و ممکن است عرف بر قانون غلبه کند. در کشور ما مهمترین منبع حقوقی قانون است، اما کموبیش جاهایی عرف بر قانون غلبه کرده است. خصوصاً در زمینههای زنان و خانواده به جای وضع قانون باید عرف و فرهنگ اجتماعی را بیشتر مدنظر قرار دهیم. افزایش دانش حقوقی این قابلیت دارد که رفتهرفته منجر به تغییر فرهنگ و عرف در جامعه شود. نمیتوانیم تأثیر افزایش دانش حقوقی را در جامعه انکار کنیم. خیلی از رفتارها و مسائلی که در جامعه ما به عرف و فرهنگ تبدیل شدهاند، به این دلیل است که ما از ابعاد حقوقی آنها بیاطلاع هستیم. این موضوع منجر به درگیری بیشتر سیستم قضایی و بینظمی در جامعه میشود.
فراتیتر: راهکار شما برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه خصوصاً در حوزه زنان چیست؟
داور: در بحث آموزش یک آموزش رسمی در مدارس و دانشگاهها داریم و یک آموزش غیررسمی داریم که نقش مهمتری در ایجاد فرهنگ و افزایش دانش حقوقی دارد. این آموزش از طریق رسانهها و سازمانهای مردمنهاد شکل میگیرد و نقش مهمی در فرهنگسازی دارند. پیشنهاد مهم ما به مسئولان جدید قوه قضاییه آموزشهای مردمی است که تأثیرات بسیاری در پیشگیری از جرم خواهد