رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: حکام سعودی به دنبال عدم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بودند. این کمیته مطمئناً برای عربستان ایجاد هزینه می‌کرد. آن‌ها خیلی از کشور‌ها را نسبت به این رویداد وحشتناک تطمیع کردند.
به گزارش فراتیتر، در حالی ۵ سال از مرگبارترین حادثه در حج تمتع می‌گذرد که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است، حقوق پایمال شده ۴۶۴ شهید فاجعه منا را به خانواده‌هایشان بازگرداند. تمامی تلاش‌های ایران تنها منجر به بازگرداندن پیکر هم‌وطنان عزیزمان به خاک ایران شد و غرامت کشته‌شدگان تا به این لحظه با کارشکنی حکام سعودی پرداخت نشده است. «محمد صالح جوکار» رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس یازدهم که در آن روز‌های سخت عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی ایران بود، در این زمینه به خبرنگار فراتیتر گفت: تا به این لحظه اقدام جدی از سوی عربستان نشده است و عزمی برای پرداخت دیه کشته‌شدگان حادثه منا مشاهده نشده است.
جوکار اظهار داشت: مهم‌ترین موضوع کمیته حقیقت‌یاب هست که در این راستا تشکیل نشد. باید به صورت اساسی و زیر بنایی بررسی‌ها در آن زمان انجام می‌شد تا مقصران این حادثه بسیار تأسف‌آمیز به دنیا معرفی شوند. باید مشخص می‌شد که پلیس، عوامل سعودی یا سامانه‌های موجود در کشور عربستان مقصر بودند یا مقصران دیگری این فاجعه را رقم زدند. بسیاری از کشور‌هایی که زائران خود را در این حادثه از دست دادند، پیگیری جدی نداشتند. جمهوری اسلامی ایران به خوبی این حادثه را پیگیری کرد، اما در این زمینه همراهی دیگر کشور‌ها را نداشت و توانست باوجود تمام کارشکنی‌های طرف سعودی پیکر شهدا را به خاک ایران بیاورد.
وی افزود: در خصوص غرامت، حکام سعودی اقدامی نداشتند؛ وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت باید به این موضوع با جدیت ورود کنند. مذاکرات در این زمینه بیشتر دو جانبه بوده و سازمان‌های جهانی به این موضوع ورود نکرده‌اند. مقام معظم رهبری در همان سال خواستند که کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود. متأسفانه این کمیته تشکیل نشد و وزارت امور خارجه نیز با جدیدت این موضوع را پیگیری نکرد. این کمیته باید متشکل از کشور‌های اسلامی زی نفع شروع به کار می‌کرد. مطمئناً طرف سعودی هم به دنبال عدم تشکیل این کمیته بوده است. کمیته حقیقت‌یاب مطمئناً برای عربستان ایجاد هزینه می‌کرد. آن‌ها خیلی از کشور‌ها را نسبت به این رویداد وحشتناک تطمیع کردند.
رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس یازدهم اظهار داشت: پیگیری حوادث این‌چنینی بیشتر جنبه حقوقی دارد. ضمن این‌که دستگاه دیپلماسی به صورت کلی متولی این موضوع است، دستگاه‌های دیگر نیز با جمع‌آوری مستندات باید حادثه را در سطح بین‌الملل و منطقه‌ای مطرح کنند. دیپلماسی عمومی فعال نقش مهمی را در این حوزه ایفا می‌کند و در برابر این کشتار نباید سکوت کنیم. این موضوع باید دائماً پیگیری شود تا مانع شکل‌گیری این وقایع در آینده شویم.
جوکار در پایان گفت: تا این لحظه پیگیری از سوی نمایندگان مجلس یازدهم نشده است، اما مطمئناً موضوع حائز اهمیتی هست که می‌تواند در دستور کار کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی قرار گیرد. اعضای کمیسیون و حتی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌تواند این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
