یادداشت * سعید ونکی در فراتیتر
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح " تامین کالاهای اساسی" در قالب اعطای کارت‌های الکترونیکی به سرپرستان خانوارها، گام مهمی برای استفاده افراد کم برخوردار از یارانه‌های دولت برداشته است. روش‌های پیشین توزیع یارانه‌های غیر مستقیم از جمله اعطای ارز دولتی به کالاهای اساسی که موجب هدر رفت منابع ارزی و بروز رانت و فساد‌های زیادی شد، از علت‌هایی است که قانون گذاران کشور را به این سمت سوق داده تا دهک‌های پایین جامعه در این تنگنای اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، تا حدی از مواهب یارانه‌ای دولت برخوردار شوند. از فروردین ماه ۹۷ تا کنون که دولت تصمیم گرفت به تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تامین نیازهایشان ارز دولتی تخصیص دهد شاهد بودیم که تقریبا قیمت همه کالا‌ها افزایش و قدرت خرید طبقات پایین جامعه روز به روز کاهش یافت؛ بنابراین برای به خطر نیفتادن معیشت دهک‌های پایین راهی جز تصویب این طرح وجود نداشت. ضمن اینکه با این راهکار عدالت نسبی هم برقرار می‌شود و خانوار‌هایی که از قدرت اقتصادی پایینی برخوردار هستند به اندازه طبقات برخوردار جامعه برای تامین نیاز‌های خود هزینه نمی‌کنند. طبق اظهار نظر‌های برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، دو روش برای اجرای این طرح پیش بینی شده است. اولی اعطای کارت خرید اعتباری بدون قابلیت نقد شدن است. در این حالت بسته به تعداد اعضای خانوارها مبلغ معینی در کارت‌های اعتباری شارژ می‌شود و خانواده‌ها بر اساس نیاز‌های خود هر کالایی را که لازم باشد تهیه می‌کنند. در این شرایط حق انتخاب برای خانواده‌ها وجود دارد. دومین روش، تخصیص کالا‌هایی معین به دهک‌های پایین جامعه است؛ به عبارتی کالا‌هایی نظیر برنج، گوشت قرمز، مرغ، ماهی و اجناسی از این قبیل در قالب کالابرگ الکترونیکی تخصیص داده می‌شود و دیگر حق انتخابی برای مصرف کننده وجود نخواهد داشت. در این روش روی کالا‌هایی تاکید شده که به دلیل شرایط اقتصادی سرانه مصرف آن‌ها پایین آمده و امنیت غذایی دهک‌های پایین در معرض خطر قرار گرفته است. طبق پیمایش و نظرسنجی اخیر ایسپا، در یک سال گذشته ۸ درصد از خانوار‌های ایرانی گوشت قرمز مصرف نکرده اند و حدود ۳۳ درصد هم تنها چند روز از ماه در سبد غذایی خود از گوشت استفاده کرده اند. این آمار نشان می‌دهد که با تداوم این روند و عدم حمایت نهاد‌های قانون گذار و اجرایی کشور، سلامت جامعه در معرض تهدید قرار می‌گیرد و ضروری است هر چه سریع‌تر این راهکار‌ها برای تامین حداقلی معیشت جامعه ایرانی اجرایی شود. اگر چه این طرح مخالفانی هم داشته و پیش از اجرایی شدن آن، اقتصاددانان نئولیبرال و پیرو مکتب بازار آزاد، طرح‌هایی این چنینی را بازگشت به اقتصاد کوپنی دهه ۶۰ تلقی کرده اند، اما آن‌ها باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه در ۳۰ سال گذشته و علی رغم سیطره نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران، ضریب جینی افزایش یافته و فقر در کشور تعمیق شده است؟ آیا غیر از این است که با خصوصی سازی افسار گسیخته، واگذاری صنایع کلیدی و آزادسازی اقتصادی هم دارایی‌های کشور به تاراج رفته و هم بیکاری و فقر فراگیر شده است؟ گویا برخی از این سیاست مداران و اقتصاددانان نئولیبرال نمی‌بینند حوزه مسکن که دولت‌های مختلف کوچک‌ترین دخالتی در آن نکردند چگونه قیمت هایش افسار گسیخته شده و تامین سرپناه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است؟ مجلس یازدهم علی رغم برخی اشکالات اساسی تا اینجای کار نشان داده که برنامه‌هایی برای دخالت در اقتصاد و تامین حداقل نیاز‌های طبقات پایین جامعه را دارد و باید ثابت قدم و محکم‌تر حرکت کند، اما از یاد نبریم این معضلات اقتصادی زائیده نئولیبرالیسم است و تا زمانی که ریل گذاری‌های اقتصادی کشور تغییر نکند در بر همین پاشنه خواهد چرخید. اجرایی شدن این طرح و طرح‌هایی مشابه این، چاره کار نیست و حکم مُسکن را برای طبقات پایین جامعه خواهد داشت و تنها راهکار برون رفت از این وضعیت، باز کردن غل و زنجیر نئولیبرالیسم از اقتصاد ایران است.
