۴۱۳۲
دوشنبه ۰۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹
تعداد بازدید : ۵۷
ورزشی فوتبال

یادداشت

یادداشت * سعید ونکی در فراتیتر


خسارت فاجعه باری که فوتبال ایران در پرونده مارک ویلموتس متحمل شده، فارغ از تبعات مالی سنگینی که به دنبال داشت یک نکته مهمی را آشکار کرد و آن روندی است که منجر به قبح زدایی از خطا‌ها و اشتباهات و حتی فساد‌ها شده است. شاهد بودیم که در دفاعیه شفاهی یکی از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال آمده بود که " آیا با مسببان پرونده تخلفات ارز دولتی برخورد شد و برای جبران خسارات، دارایی هایشان مصادره شد که با من چنین برخوردی شود؟ " این اظهارات نشان می‌دهد که فرآیند قبح زدایی از اشتباهات، خطا‌ها و بعضا فساد‌ها تا حدی نهادینه و فراگیر شده که هر شخصی به جای پاسخگویی در خصوص عملکرد خود و خسارات و زیان‌هایی که به همراه آورده، در صدد فرار از زیر بار مسئولیت و ارجاع اشتباهاتش به ضعف مدیریت سیستمی در کشور بر می‌آید و این بدعتی است که در نتیجه مماشات با متخلفین نهادینه شده. وقتی در سطح کلان با مدیران متخلف و دارای خطا‌ها و فساد‌های بزرگ برخورد قاطعی نشود، مسئول دون پایه هم به خود جرات اشتباه را می‌دهد و حتی ابایی هم از بیان خطای خود ندارد؛ بنابراین این چرخه معیوب همچنان باز تولید می‌شود و نباید انتظار داشت که با تداوم روند کنونی آمار فساد‌ها کم شود.
اگر چه منظور از فساد تنها تخلفات مالی و دست اندازی به بیت المال نیست بلکه هر نوع خطا و اشتباهی است که حقوق ملت را تضییع می‌کند. حتی بحث ترک فعل و جرایم مربوط به آن در نظام کیفری ایران که این روز‌ها از سوی دستگاه قضایی مطرح شده در همین چهارچوب تبیین و تفسیر می‌شود. در پرونده سرمربی بلژیکی تیم ملی با یک مفسده آشکاری مواجهیم که با بی تدبیری، سهل انگاری و ضعف مدیریتی از سوی مسئولان وقت فدراسیون، خسارت سنگینی به بیت المال آن هم در زمان مشکلات اقتصادی کشور وارد شده و ضرورت دارد که مسببان این فاجعه تبعات همه جانبه اقدامات خود را بپذیرند، نه اینکه سعی در شریک کردن همه دستگاه‌ها و افراد در افتضاحات خود داشته باشند. ما در زمانه‌ای به سر می‌بریم که به دلیل جمیع شرایط - اعم از تحمیلی و غیر تحمیلی - اعتماد عمومی خدشه دار شده است و از راه‌های بازیابی و احیای این اعتماد عمومی، احقاق حقوق تضییع شده آحاد جامعه است. پرداختن به خطا‌ها و فساد‌ها و مجازات متخلفین آن هم در سطوح کلان علاوه بر کمک به تسریع این روند، هزینه فساد در رده‌های میانی و پایینی را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب اعتماد عمومی تخریب شده تا حد زیادی بازیابی می‌شود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

مرگ که فقط مال همسایه نیست!