سخنگوی اسبق دستگاه قضا مطرح کرد:
میرمحمدصادقی سخنگوی اسبق دستگاه قضا گفت: فلسفه اصلی هیئت منصفه این است که از طبقات عادی مردم در هیئت منصفه حضور داشته و بتوانند نظر دهند تا حافظ حقوق متهمان مطبوعاتی و سیاسی باشند.
به گزارش فراتیتر، دادستان تهران امروز خبر از صدور کیفرخواست برای پنج متهم با عنوان جرم سیاسی داد که در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه، برای پنج نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است. این قانون خروجی مجلس دهم بود که تا به امروز اجرایی نشده بود و نهایتاً با تأکید سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در خردادماه امسال در مسیر اجرا قرار گرفت. در این خصوص گفتگویی با حسین میرمحمدصادقی سخنگوی اسبق دستگاه قضا داشتیم.
فراتیتر: به چه دلیل تا به امروز دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه برگزار نشده است؟
میرمحمدصادقی: در خصوص جرم سیاسی از زمان قانون اساسی مشروطیت در متمم قانون پیرامون تقصیرات سیاسی صحبت شده بود. در این متمم ذکر شده است که باید این تقصیرات و جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه به شکل علنی برگزار شود و جرم سیاسی را قانون‌گذار تعیین می‌کند. بعد از انقلاب هم در اصل 168 قانون اساسی بر این موضوع تأکید شد که در جرائم سیاسی، جلسه دادگاه با حضور هیئت‌منصفه به صورت علنی باید برگزار شود. قانون‌گذار عادی جرم سیاسی را تعریف می‌کند. نه پیش از انقلاب و نه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این امر اجرا نشد. قبل از انقلاب تکه کلام شاه این بود که مجرم سیاسی نداریم و افراد خرابکار و تروریست هستند که محاکمه می‌شوند. بعد از انقلاب هم چندین بار برای تعریف جرم سیاسی تلاش شد که در زمان هایی با موانع شورای نگهبان بر خورده و به نتیجه نمی‌رسید. اخیراً قوانین جرم سیاسی تصویب و ملاک‌های موردنیاز برای جرم سیاسی مشخص شده است. علی رغم نقایص موجود در این قانون و موارد مستثنی از شمول جرم سیاسی، این قوانین باز هم اجرا نشد. به طور مثال در ماده 500 قانون تعزیرات فعالیت وتبلیغ علیه نظام از شمول جرم سیاسی مستثنی شده است که ملاک اصلی جرم سیاسی محسوب می‌شود.
فراتیتر: در حال حاضر هیئت‌منصفه مجزا برای جرائم سیاسی داریم؟
میرمحمدصادقی: چندین سال است که هیئت‌منصفه مطبوعات داریم اما هیئت‌منصفه خاص جرائم سیاسی نداریم. بنابراین مجرمان سیاسی از حقی که در قانون اساسی برای آن‌ها پیش‌بینی شده‌اند، محروم شده‌اند. این موضوع هم به دلایل امنیتی بودن جرم تا به امروز اجرا نشده است. تصویب قانون جرم سیاسی و اعلام به برگزاری جلسات دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه و به صورت علنی را باید به فال نیک گرفت.
فراتیتر: اعضای هیئت‌منصفه جرائم سیاسی باید به چه صورت انتخاب شوند؟
میرمحمدصادقی: در حال حاضر قرار بر این است که هیئت‌منصفه مطبوعات در جلسه دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی حضور داشته باشند. هنوز هیئت‌منصفه جدایی برای این جرائم شکل نگرفته است. این که شکل هیئت‌منصفه جرائم سیاسی بهتر است انتخابی باشد و یا انتسابی، قابل بحث است. در خیلی از کشورها افراد به صورت اتفاقی از میان مردم انتخاب می‌شوند و در جلسات هیئت‌منصفه شرکت می‌کنند اما در کشور ما فعلاً به صورت انتسابی است. فلسفه اصلی هیئت‌منصفه این است که از طبقات عادی مردم در هیئت‌منصفه حضور داشته باشند و بتوانند نظر دهند تا حافظ حقوق متهمان مطبوعاتی و سیاسی باشند.
فراتیتر: ملاک‌های اصلی تفکیک جرم سیاسی از امنیتی چیست؟
میرمحمدصادقی: یکی از ملاک‌ها و تشخصی جرم سیاسی عدم خشونت است. در صورت که ملاک‌ها مشخص شوند، نیازمند تغییر در قوانین در سال های مختلف نیستیم. جرم بدون خشونت علیه قوای حکومتی، جرم سیاسی محسوب می‌شود. خود قضات تشخیص می‌دهند که کدام‌یک از جرائم با این ملاک‌ها همخوانی دارد.
فراتیتر: امکان نظارت بر عملکرد قضات در تعیین جرم سیاسی و امنیتی و برگزاری جلسات با حضور هیئت‌منصفه وجود دارد؟
میرمحمدصادقی: تفکیک جرم سیاسی و امنیتی روشن نیست و قوانین جرم سیاسی ابهام و اشکالاتی دارد. ممکن است برخی از این موارد منجر به عدم‌تشخیص صحیح قضات شده باشد. ملاک‌ها باید روشن شود. این موضوع ممکن است عامل اصلی عدم برگزاری دادگاه جرم سیاسی، علیرغم تصویب قانون، باشد. باید دادستان‌ها حامی حقوق مردم و به ویژه متهمان باشند و تلاش کنند که در این‌گونه موارد دادگاه متهمان با حضور هیئت‌منصفه برگزار شود.
