یادداشت * سعید ونکی در فراتیتر
تداوم روند ریزشی شاخص بورس، سیاست گذاران کشور را به سمتی هدایت کرده که همگی از پایان شرایط نزولی کنونی و بازگشت بازار سهام به شرایط پر رونق هفته‌ها و ماه‌های گذشته صحبت کنند. این به معنای دخالت رسمی سیاست گذاران در بورس برای پایان دادن به شرایط کنونی تلقی می‌شود و این پالس را به سهام داران و سرمایه گذاران مخابره می‌کند که بازار معاملات سهام به جز مقاطعی کوتاه مدت دچار ریزش نخواهد شد و مکانی امن برای سرمایه گذاری تلقی می‌شود. اما با چه پشتوانه‌ای این اظهارنظر‌های رسمی صورت می‌گیرد؟ بر چه اساسی برخی از سران قوا پیش بینی بازگشت بورس به شرایط پیشین را می‌کنند؟ برای پاسخ به این سوال باید به روندی که منجر به شکل گیری و تثبیت گفتمان امنیت سرمایه در کشور شد رجوع کرد. از ابتدای سال با توجیهات هدایت نقدینگی به سمت شرکت‌های تولیدی، تزریق منابع مالی به بورس به اولویت رسمی سیاست گذاران تبدیل شد و در همین راستا اولویت بخشی به امنیت سرمایه، سرمایه گذاری و سرمایه گذاران بود که در دستور کار قرار گرفت. تمامی اقدامات دولت - یا حتی حاکمیت - برای حضور شرکت‌های دولتی در بورس هم بر مبنای اطمینان بخشی به این بازار صورت گرفت که جمعیت بیشتری از جامعه را وارد این بازار کند و به تبع آن سرمایه بیشتری تشکیل شود؛ بنابراین زمانی که گفتمان امنیت سرمایه در کشور تثبیت شود و جمعیت زیادی از آحاد جامعه با آن درگیر باشند، به دلیل تبعات گسترده سقوط و ریزش سرمایه بسیاری از مردم، سیاست گذار ناچار به دخالت خواهد بود. بدین ترتیب نوعی از گفتمان و سیاست ورزی شکل می‌گیرد که به هر قیمتی امنیت سرمایه و سود سرمایه گذار تثبیت شود. حتی این شکل از کنش سیاسی، تعیین کننده اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی خواهد بود و از هر رفتاری که برای سرمایه مخاطره ساز باشد جلوگیری به عمل می‌آید. به عبارتی این گفتمان امنیت سرمایه است که هنجار ساز حاکمیت خواهد بود. در روز‌های گذشته شاهد بودیم که حتی صحبت از اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای تزریق به بازار بورس شده است و این معنایی ندارد جز قربانی کردن دارایی‌های ملی به پای سهام و سهام
داران؛ حتی به قیمت افزایش پایه پولی و پیامد‌های آن. طبق اظهار نظر رسمی کارشناسان، تبعات تورمی این اقدام غیر قابل انکار خواهد بود، زیرا زمانی که از صندوق توسعه ملی چنین رقمی خارج می‌شود، طبیعتا بانک مرکزی باید این مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرایند تبدیل به ریال پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم خواهد شد.
پس با چه منطقی سیاست گذار منابع مالی را که برای توسعه و آبادانی کشور در نظر گرفته شده را به سمت بورس هدایت می‌کند؟ آیا این جز رسمی شدن و تثبیت گفتمان امنیت سرمایه در کشور است؟ این به معنای ظهور پارادایمی جدید در کشور است که آینده سیاست ایران به آن گره خورده است.
تداوم روند ریزشی شاخص بورس، سیاست گذاران کشور را به سمتی هدایت کرده که همگی از پایان شرایط نزولی کنونی و بازگشت بازار سهام به شرایط پر رونق هفته‌ها و ماه‌های گذشته صحبت کنند. این به معنای دخالت رسمی سیاست گذاران در بورس برای پایان دادن به شرایط کنونی تلقی می‌شود و این پالس را به سهام داران و سرمایه گذاران مخابره می‌کند که بازار معاملات سهام به جز مقاطعی کوتاه مدت دچار ریزش نخواهد شد و مکانی امن برای سرمایه گذاری تلقی می‌شود. اما با چه پشتوانه‌ای این اظهارنظر‌های رسمی صورت می‌گیرد؟ بر چه اساسی برخی از سران قوا پیش بینی بازگشت بورس به شرایط پیشین را می‌کنند؟ برای پاسخ به این سوال باید به روندی که منجر به شکل گیری و تثبیت گفتمان امنیت سرمایه در کشور شد رجوع کرد. از ابتدای سال با توجیهات هدایت نقدینگی به سمت شرکت‌های تولیدی، تزریق منابع مالی به بورس به اولویت رسمی سیاست گذاران تبدیل شد و در همین راستا اولویت بخشی به امنیت سرمایه، سرمایه گذاری و سرمایه گذاران بود که در دستور کار قرار گرفت. تمامی اقدامات دولت - یا حتی حاکمیت - برای حضور شرکت‌های دولتی در بورس هم بر مبنای اطمینان بخشی به این بازار صورت گرفت که جمعیت بیشتری از جامعه را وارد این بازار کند و به تبع آن سرمایه بیشتری تشکیل شود؛ بنابراین زمانی که گفتمان امنیت سرمایه در کشور تثبیت شود و جمعیت زیادی از آحاد جامعه با آن درگیر باشند، به دلیل تبعات گسترده سقوط و ریزش سرمایه بسیاری از مردم، سیاست گذار ناچار به دخالت خواهد بود. بدین ترتیب نوعی از گفتمان و سیاست ورزی شکل می‌گیرد که به هر قیمتی امنیت سرمایه و سود سرمایه گذار تثبیت شود. حتی این شکل از کنش سیاسی، تعیین کننده اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی خواهد بود و از هر رفتاری که برای سرمایه مخاطره ساز باشد جلوگیری به عمل می‌آید. به عبارتی این گفتمان امنیت سرمایه است که هنجار ساز حاکمیت خواهد بود. در روز‌های گذشته شاهد بودیم که حتی صحبت از اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای تزریق به بازار بورس شده است و این معنایی ندارد جز قربانی کردن دارایی‌های ملی به پای سهام و سهام
داران؛ حتی به قیمت افزایش پایه پولی و پیامد‌های آن. طبق اظهار نظر رسمی کارشناسان، تبعات تورمی این اقدام غیر قابل انکار خواهد بود، زیرا زمانی که از صندوق توسعه ملی چنین رقمی خارج می‌شود، طبیعتا بانک مرکزی باید این مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرایند تبدیل به ریال پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم خواهد شد.
پس با چه منطقی سیاست گذار منابع مالی را که برای توسعه و آبادانی کشور در نظر گرفته شده را به سمت بورس هدایت می‌کند؟ آیا این جز رسمی شدن و تثبیت گفتمان امنیت سرمایه در کشور است؟ این به معنای ظهور پارادایمی جدید در کشور است که آینده سیاست ایران به آن گره خورده است.
