به گزارش فراتیتر، در حالی که کمتر از ۹ ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده، موضوع تغییر قوانین انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد. موضوع میزان سن کاندیداهای ریاست جمهوری و نیز موضوع تفسیر رجل سیاسی و این که آیا زنان هم رجل سیاسی محسوب میشوند یا نه، از مهمترین مباحث در این زمینه است. در این خصوص خبرنگار فراتیتر گفتگویی با سید محمد غرضی، وزیر سابق نفت و پست، تلگراف و تلفن سالهای نخست انقلاب و کاندیدای دو دوره ریاست جمهوری کشور، داشته است. متن این گفتگو را در ادامه میخوانید.
فراتیتر: نمایندگان مجلس به دنبال تغییر قانون سن برای کاندیدای ریاست جمهوری هستند. نظر شما در این باره چیست؟
غرضی: در زمان نوشتن قانون اساسی در اوایل انقلاب، پیرامون سن وکلای مجلس گفتگوها و بحثهای زیادی صورت گرفت و در آخر مجلس خبرگان قانون اساسی، داشتن حداکثر سن ۷۵ سال را شرط کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تعیین نمود. چرا که آنها نمایندگان مردم هستند و کارشان مرتبط با قوانین است و باید بتوانند بر همه مردم تأثیرگذار باشند. در همان زمان موضوع انتخابات ریاست جمهوری و مصادیق رجل سیاسی بودن نیز طرح شد که بحثها و گفتگوها در این زمینه سه روز تمام طول کشید. در آنجا بحث این بود که رجل سیاسی باید عقبه اجتماعی و سوابق ممتد داشته باشد. همچنین آحاد کشور باید از زندگی رجال سیاسی مطلع باشند. در نتیجه موضوع تعیین سن برای رجل سیاسی منتفی شد. به این دلیل که ریاست جمهوری مرجع تصمیمگیری اجرایی کشور است و تصمیمگیریهای او باید متکی به تجربههای ممتد تاریخی، انقلابی و سیاسی باشد. آن چه که امروز در میان نمایندگان مجلس در خصوص سن کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح است، سنخیتی با بحث خبرگان قانون اساسی ندارد.
فراتیتر: آیا شما موافق بازگشت سمت نخستوزیری در عرصه اجرایی کشور هستید؟
غرضی: موضوع نخستوزیر در کشورهایی مطرح میشود که جمهوریت در آنها اعلام نشده باشد. در کشورهایی مثل انگلیس، هند و پاکستان بحث نخستوزیری مطرح است. البته در پاکستان جمهوریت و نخستوزیری کنار هم قرار گرفته، اما در واقع این کشور از قوانین جمهوریت تبعیت نمیکند. کلمه جمهور با republic متفاوت است و کلمه «جمهور» در گذشته ایران اسلامی به معنای کل مردم است، در حالی که کلمه republic به معنای ۵۰ به اضافه ۱ درصد آرای مردم است. در نتیجه نخست وزیر با جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.
فراتیتر: نظر شما در خصوص کاندید شدن زنان برای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
غرضی: جمهور مفهومش اعم از زن و مرد است و امام خمینی (ره) با اجازه به ورود خانمها در مسائل انقلاب، جمهوریت را رسمیت بخشیدند. دنیا به این دلیل انقلاب ۱۳۵۷ را به رسمیت شناخت که برای نخستین بار برخلاف دیگر انقلابها، خانمها سهم بیشتری از مردها داشتند. در انقلاب فرانسه، روسیه، کوبا و چین خانمها سهمی نداشتند. این اعتبار بزرگ را کلمه جمهوریت به جمهوری اسلامی داد و خانمها علمدار این مسیر بودند.
فراتیتر: با تغییر قانون حداقل مدرک تحصیلی برای کاندیدای ریاست جمهوری موافق هستید؟
غرضی: در تفسیر از رجل سیاسی در قانون، مدرک تحصیلی مربوط نیست و مفهوم رجل سیاسی معتبرتر از مدرک است. نمونه آن حضرت امام (ره) بودندکه مدرکی نداشتند و به اعتبار عموم مردم رجل سیاسی بودند. این نشان میدهد که بهتر است تشخیص این موضوع با مردم باشد. مدرک صرف برای کاندیداتوری ریاست جمهوری کفایت نمیکند. چهار رئیسجمهور بعد از سیستم نخست وزیری در کشور روی کارآمدند و همه آنها در دور دوم دچار گرفتاری شدند و به دنبال تمام شدن هر چه زودتر این دوره بودند.
فراتیتر: مشارکت مردم را در انتخابات ۱۴۰۰ چگونه میبینید و مسئولان چگونه میتوانند این مشارکت را افزایش دهند؟
غرضی: انقلاب مشروطه، انقلاب ملی شدن صنعت نفت و انقلاب ۲۲ بهمن را مردم تشکیل دادند و شخصیتهایی ظهور کردند که حرف مردم را میزدند. رضایت عامه مردم بر همه چیز ارجحیت دارد. درصورتیکه دنبال مشارکت مردم هستیم، باید رضایت مردم به دست آید. با صدور دستور و نوشتن قانون رضایت مردم به دست نمیآید. رضایت مردم بود که جنگ را اداره کرد. رضایت مردم با امتیاز طلبی جور نیست. چهار رئیسجمهور قبلیبه این دلیل موفق نبودند که انحصارطلبی را برای خود، خانواده و حزبشان میخواستند. به همین دلیل مردم از این چهار رئیسجمهور ناراضی شدند. رضایت مردم به کلام، قانون و شعار نیست. ما افتخار این داریم که در انقلابمان ۹۸.۲ درصد مردم رأی موافق دادند، اما در این سالها این میزان کاهش داشته است و احزاب راست و چپ مردم را از خود و تصمیماتشان مأیوس کردند.