۵۳۸۱
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۸
تعداد بازدید : ۲۳
یادداشت * سعید ونکی در فراتیتر


تورم فزاینده‌ای که اقتصاد ایران با آن درگیر شده و به تبع آن افزایش قیمت نهایی کالا‌ها و خدمات، بیش از اینکه به سیاست‌های پولی و مسائلی نظیر نقدینگی ارتباط داشته باشد به ساختار بیمار اقتصاد ایران و وابستگی اساسی آن به ارز‌های بین المللی مربوط است.

شرایط تحریم و به خصوص محدودیت‌ها در نقل و انتقال ارز و به تبع آن رکود اقتصادی ناشی از کرونا، قیمت ارز را از اواخر سال گذشته در مسیر صعودی قرار داد و شیب صعودی تورم به سبب وابستگی کامل اقتصاد و چرخه تولید به ارز را در این چهارچوب باید تفسیر کرد. با وجود خودکفایی ایران در تولید نهایی محصولات مورد نیاز خود یک وابستگی کامل در همه حوزه‌ها به واردات مواد اولیه نیاز است که عمدتا این واردات با پرداخت دلار صورت می‌گیرد.
 
طبق برآورد‌های اقتصادی، ۷۰ درصد صنایع تولیدی کشور به مواد اولیه خارجی وابستگی دارند و اگر این واردات صورت نپذیرد چرخ تولید نخواهد چرخید. تقریبا هیچ حوزه‌ای از صنایع کشور نیست که بدون تاثیرپذیری از نوسانات ارزی بتواند به تولید بپردازد و شاهد هستیم حتی در بخش کشاورزی یا دامپروری که از بیشترین میزان تولید هم برخوردارند، افزایش قیمت ارز تاثیر خود را بر قیمت نهایی محصولات گذاشته است. زیرا از بذر و کود و سم گرفته تا نهاده‌های این بخش‌ها تماما وارداتی و متکی به دلار است و در وضعیتی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه شده، افزایش قیمت‌ها چندان عجیب نیست.
 
اما برای رهایی از وضعیت کنونی و کاهش وابستگی به دلار چه باید کرد؟ قطعا با شرایط فعلی و سردرگمی سیاست گذاران و شیوه معیوب حکمرانی اقتصادی کشور و همچنین سلطه دلار در نظام اقتصادی بین الملل نمی‌توان در کوتاه مدت اقدام خاصی انجام داد، اما برای توقف نوسانات ارزی و اثرات شوم آن روی اقتصاد باید چاره‌ای اندیشید. ما بیش از اینکه نیاز به کاهش قیمت ارز داشته باشیم، نیازمند ثبات و حرکت شاخص‌های اقتصادی در محدوده مشخصی هستیم. اگرچه کاهش قیمت ارز برای اقتصاد دلاریزه ایران بسیار خوب و مفید است، اما با واقعیت‌های کنونی ما سازگار نیست.
 
منابع محدود ارزی و مصارف بیش از منابع، نمی‌تواند موجب کاهش قیمت ارز شود و این مسئله‌ای است که باید به طور شفاف برای آحاد جامعه بازگو شود. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تلاش برای آزادی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده و همچنین ترسیم نقشه جدید ارزی در کشور‌های همسایه برای هموار شدن مسیر انتقال ارز، ابتدایی‌ترین اقداماتی است که می‌تواند بازار را دچار ثبات و تا حدی در مسیر کاهش قیمت قرار دهد.
 
در بلند مدت هم باید راهبرد اصلی بر روی انعقاد پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه پولی با کشور‌های همسایه و شرکای اصلی ایران باشد. علاوه بر این ایجاد یک سیستم تبادل بین بانکی مشابه سوئیفت که خارج از ساز و کار‌های آمریکا کار می‌کند، گام بزرگی است که می‌تواند فشار غرب بر روی سیستم بانکی ایران را تا حد زیادی کاهش دهد که البته پیشبرد و اجرای این راهکار‌ها نیازمند تدوین راهبرد و عزم ملی همه جانبه است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ها
پربازدیدها

مرگ که فقط مال همسایه نیست!