به گزارش روی تیتر، با ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده انتخابات فدراسیون فوتبال و الزام به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در برخی پست ها، باید منتظر اتفاقات مهمی در روزهای آتی باشیم.
پیش از این، سازمان بازرسی کل کشور حضور بازنشستگان در پستهای ریاست، دبیر کل و خزانه داری را ممنوع اعلام کرده بود و حالا هم شنیده میشود که در نامهای جدید، این سازمان حضور بازنشستگان در پستهای نایب رئیسی اول و دوم را غیرقانونی اعلام خواهد کرد؛ موضوعی که اگر رنگ حقیقت به خود بگیرد باید منتظر تعویق انتخابات و شاید نام نویسی دوباره از کاندیداها باشیم. اکثر کسانی که برای احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال در انتخابات ثبت نام کرده اند، افرادی را در پستهای نایب رییسی اول و دوم انتخاب کرده اند که جزو بازنشستهها محسوب میشوند و عملا منع قانونی برای به کار گیری این افراد وجود دارد؛ بنابراین یا باید فرد جدیدی برای تصدی این پستها معرفی شود که با توجه به اتمام مهلت ثبت نام، این کار شدنی نیست و یا باید انتخابات از تاریخ ۲۵ اسفند به زمان دیگری موکول شود که سناریوی دوم محتملتر است. البته ماجرا به این سادگی نیست که با تعویق انتخابات مشکل حل شود، زیرا فیفا هر گونه دخالت نهادهای سیاسی در فوتبال را ممنوع اعلام کرده و غیر قابل قبول میداند.
فراموش نکردیم که در سال ۸۵ و در ماجرای تصویب اساسنامه فدراسیون، ورود نهادهای سیاسی باعث تعلیق فوتبال ایران شد و بیم آن میرود که شاید این ماجرا دوباره تکرار شود. نکتهای که در این بین قابل توجه است، عدم توجه به قانون رسمی کشور توسط کاندیداهای ریاست فدراسیون و معرفی افراد بازنشسته برای احراز مسئولیت است. از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان بیش از یک سال میگذرد و این سوال مطرح میشود که چگونه با وجود اطلاع از این قانون، باز هم روال سابق طی میشود؟ آیا غیر از این است که نایب رئیس پیشین فدراسیون، در سال گذشته به همین علت بازنشستگی مجبور به ترک پست خود شد؟ و شاید هم این فرضیه مطرح شود که افراد بازنشسته قصد دارند با اهرم فشار فیفا همچنان به حضور و یکه تازی خود در فوتبال ادامه دهند!
به هر شکل، نمای کلی فوتبال ایران در مقطع فعلی، آشفتگی در همه ابعاد است و با شرایط فعلی بعید به نظر میرسد که تغییری در کوتاه مدت حاصل شود. قطعا این بلاتکلیفی در شرایطی که تیم ملی رقابتهای حساسی را در مقدماتی جام جهانی پیش رو دارد، مضر است و جمیع شرایط نشان میدهد که منافع شخصی بر مصالح ملی ارجحیت دارد.
سعید ونکی