یک حقوقدان به فراتیتر گفت:
حسین سرتیپی حقوقدان گفت: قرار نیست افراد در افکار عمومی محاکمه شوند. در صورتی که فردی ادعایی مبنی بر وقوع جرم نسبت به خود دارد، در قانون مرجع این موضوع کاملاً مشخص است. فرد با مراجعه به دستگاه قضایی از طریق سازوکارهای مختلف آفلاین و آنلاین می‌تواند جرم را ثبت کند.
به گزارش فراتیتر، در روز‌های اخیر شاهد روایت افراد مختلف از آزار‌های جنسی هستیم که در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه توئیتر رو به افزایش است. مهم‌ترین موضوع در خصوص این کمپین مباحث حقوقی و نحوه مشخص شدن جرم و مجازات مجرم است. در ابتدا شاهد واکنش رئیس پلیس تهران و حمایت از قربانیان بودیم که این حمایت‌ها از سوی قربانیان نیز رسانه‌ای شد. برای بررسی دقیق‌تر موضوع گفتگویی با حسین سرتیپی حقوقدان داشته‌ایم.
فراتیتر: ارزیابی شما از جایگاه قوانین در فضای مجازی چیست؟
سرتیپی: به لحاظ حقوقی متأسفانه زیرساخت‌های فرهنگی در جامعه ما برای استفاده از فضای مجازی فراهم نیست. ما جامعه سنتی داریم که به فضای پسا مدرن تکنولوژی ورود کرده، در حالی که جامعه ما آمادگی تطبیق با این روند را نداشته است. این عدم آمادگی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی مطرح است. مجموعه مقررات کاملی در قوانین جزائی و فضای مجازی در کشور وجود دارد، اما با روند رو به رشد جرائم رایانه‌ای مواجه هستیم. با وجود فعالیت خوبی که در قوه اجراییه، مقننه، قوه قضاییه و پلیس فتا انجام شده؛ هنوز در جامعه ما زمینه مناسبی برای استفاده از فضای مجازی، چه در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی و چه در حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم رایانه‌ای، ایجاد نشده است. باید توازنی بین سرعت استفاده از تکنولوژی و سرعت بسترسازی در حوزه‌های مختلف بر قرار شود.
فراتیتر: با توجه به افشاگری تجاوز در روز‌های اخیر در فضای مجازی مدعی‌العموم و قربانیان چگونه باید اعلام جرم کنند؟
سرتیپی: یک دروازه ورودی به سیستم قضایی داریم که در دو بخش توسط قانون‌گذار تعریف شده است و مدعی خصوصی و یا مدعی عمومی باید به جرم ورود کند. مدعی عمومی (مدعی‌العموم) که همان دادستان و یا مقامات مشخص از سوی او هستند؛ اجازه شروع پرونده قضایی را در نظام ایران دارند. البته ورود دادستان مانع از عدم طرح مسائل از سوی خبرنگاران انجمن‌های مردم‌نهاد و مردم نیست. باید این موضوع را در نظر داشت که در برابر هر دعاوی در جامعه حفظ حقوق شهرودان مطرح است. ممکن افراد از طریق همین فضا‌ها اتهاماتی را بی‌ربط و بی‌اساس به اشخاصی انتساب دهند. به این دلیل قانون‌گذار ذکر کرده است که اگر هویت گزارش دهنده جرم معلوم نباشد، مقامات قضایی نمی‌توانند، گزارش‌ها را به عنوان شروع جرم در نظر بگیرند. به خاطر همین منطق و ضرورت، قانون‌گذار دروازه ورودی را مدعی‌العموم (دادستان) مشخص کرده است.
فراتیتر: در حال حاضر در فضای مجازی شاهد هستیم که در کنار افشاگری‌ها، اتهام زنی‌هایی هم اتفاق افتاده است. قانون چه نظری در این خصوص دارد؟
سرتیپی: قرار نیست افراد در افکار عمومی محاکمه شوند. در صورتی که فردی ادعایی مبنی بر وقوع جرم نسبت به خود دارد، در قانون مرجع این موضوع کاملاً مشخص است. فرد با مراجعه به دستگاه قضایی از طریق سازوکارهای مختلف آفلاین و آنلاین می‌تواند جرم را ثبت کند. سیستم قضایی ما در حوزه رویه‌های قضایی جز نظام‌های حقوقی پیشرفته محسوب می‌شود. محکوم کردن، اتهام زدن و یا نشر اکاذیب در فضای عمومی بدون تائید جرم و تنها به واسطه بیان در فضای مجازی، بزهه محسوب می‌شود. در نتیجه افرادی که اعتبار، آبرو، حرمت و حیثیت دیگران را مورد هتک قرار می‌دهند، مجرم هستند. جهل افراد به موضوعات قانونی منجر به قضاوت‌هایی خلاف واقع می‌شود. عالی‌ترین مرجع رسیدگی کیفری در کشور ما دادگاه کیفری استان است و در حال حاضر جرائم از این دست با محرمانگی ویژه در حال رسیدگی است.
فراتیتر: چه راهکار‌های حقوقی برای شکستن سکوت قربانیان تجاوز پیشنهاد می‌کنید که با حفظ آبروی قربانیان، این گونه جرم‌ها ثبت و رسیدگی شود؟
سرتیپی: در قانون پیرامون تحقیقات مقدماتی در باب مرجع رسیدگی توجه خاص و ویژه‌ای به جرائمی مانند تجاوز شده است. قانون‌گذار ظرفیت‌های بسیاری را برای این موضوعات قرار داده است. در نتیجه افراد نباید ترس از پایمال شدن حقوق خود در دادگاه را داشته باشند. در خصوص قوانین و مراجع رسیدگی بهترین تدابیر را داریم و جزء مترقی‌ترین کشور‌ها از نظر قضایی در این حوزه محسوب می‌شویم. به همان اندازه که حفظ حقوق فرد زیان‌دیده مهم است، حفظ حقوق متهم نیز اهمیت دارد. در جرم‌های این‌چنینی باید شکایت شاکی خصوصی مطرح باشد. تا زمانی که شاکی خصوصی شکایتی نداشته باشد، مدعی‌العموم هم اجازه ورود ندارد. مگر این‌که حقوق عمومی ضایع شده باشد. در خصوص مسئله تجاوز، افراد باید با ارائه اسناد و ادله شکایت خود را رسمی کنند و اگر در یک محیط در بسته اتفاقی افتاده باشد، اثبات این موضوع بدون شاکی خصوصی میسر نیست. نکته مهمی که به آن باید توجه کرد، این است که باید راهکار‌های فرهنگ‌سازی را پیش بگیریم و این آگاهی را به مردم بدهیم که اگر جرمی نسبت به آن‌ها اتفاق افتاد با شهامت و شجاعت پیگیری کنند. انجمن‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها در این زمینه خیلی تأثیرگذار هستند.
فراتیتر: ورود قوه قضاییه به اعلام‌جرم‌های فضای مجازی را چگونه می‌بینید؟
سرتیپی: قوه قضاییه به مسائل فضای مجازی توجه ویژه دارد. دادسرایی به نام دادسرای فرهنگ و رسانه داریم که موضوعات فضای مجازی را تعقیب می‌کند. در بخش انتظامی نیز در حوزه‌های پیشگیری و رصد کردن بزه‌ها، پلیس تخصصی و حرفه‌ای داریم. در وزارت ارتباطات و سیستم‌های حفاظتی و نظارتی جرم‌ها کنترل می‌شود. همان طور که گفتم موضوع مهم مشارکت مردم است که باید از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی افزایش یابد. زمانی که افراد از لحظه‌لحظه زندگی خود فیلم در فضای مجازی منتشر می‌کنند، ما شاهد وقوع جرم خواهیم بود. باید حوزه‌های خصوصی خود را تعریف و مشخص نماییم.
