فدراسیون فوتبال ایران پس از کش‌وقوس‌های فراوان با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، نهایتا اصلاح اساسنامه را در دستور کار خود قرار داد. این پذیرش موجب شد تا سوالات مربوط به اساسنامه که سال‌ها بدون پاسخ مانده بود، مجددا مطرح شود. یکی از سوالات اساسی که نقش بسیار کلیدی در اساسنامه دارد، ماهیت فدراسیون فوتبال است. مطابق مصاحبه‌ی آقای نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال را یک موسسه عمومی‌غیردولتی معرفی نموده‌اند. این ماهیت با موانع و معضلاتی روبرو خواهد بود که بدون شک بهترین راه حل، تغییر آن است.
قانون
تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال می‌بایست در مجمع عمومی فدراسیون صورت پذیرد و نه مجلس شورای اسلامی. حال آنکه مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل موسسات عمومی‌غیردولتی با تصویب مجلس امکان‌پذیر است. طبق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
حتی اگر مجلس نیز قصد تصویب اساسنامه فدراسیون را داشته باشد، باز هم بند ۱۱ قانون فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی مانعی بزرگ بر سر راه فدراسیون و مجلس خواهد بود. مطابق بند ۱۱ الحاقی این قانون، کلیه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان موسسات عمومی‌غیردولتی شناسایی شده اند، برای مثال فدراسیون آماتوری ورزش‌های کارگری در ایران مشمول این قانون است. با وجود واژه «آماتوری»، دیگر نمی‌توانیم فرض کنیم که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که به صورت حرفه‌ای و در عالی‌ترین سطوح حضور دارد، می‌تواند مشمول این قانون شود.
با توجه به دو نکته بیان شده، هرگونه ثبت فدراسیون فوتبال ویا درج عنوان موسسه عمومی‌غیردولتی در اساسنامه مغایر قانون است و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
با نگاه به دو مصداق در دنیای فوتبال بهتر می‌توانیم درک کنیم که ثبت به عنوان یک شرکت خصوصی در سطح جهانی کاملا مرسوم است. فدراسیون فوتبال انگلستان به شماره ثبت ۰۰۰۷۷۷۹۷ به صورت شرکت خصوصی با مسئولیت محدود به ثبت رسیده است. همچنین فدراسیون فوتبال استرالیا به شماره ثبت ۱۰۶۴۷۸۰۶۸ تحت عنوان موسسه غیرتجاری عام‌المنفعه به ثبت رسیده است.
معضلات موسسه عمومی غیردولتی
اگر فدراسیون فوتبال ایران یک موسسه عمومی‌غیردولتی باشد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، صالح برای رسیدگی به تصمیمات، احکام قطعی و مقررات فدراسیون خواهد بود. این امر آیا مورد پذیرش فیفا خواهد بود؟
بدون شک رسیدگی در دیوان عدالت اداری چالش‌هایی را برای فدراسیون فوتبال و همچنین دیوان عدالت اداری به‌دنبال خواهد داشت. برای مثال، سوالی که در مطرح شدن این پرونده‌ها وجود خواهد داشت، این است که آیا قضات دیوان حق استناد به رویه‌های موجود در فیفا را دارند یا خیر؟ استناد به قانون خارجی توسط قضات تخلف انتظامی است و این چالش موجب می‌گردد تا بسیاری از آراء صادره از دیوان مستند به مقررات داخلی باشد. همین مطلب در تعارض با ماده ۵۹ اساسنامه فیفا است.
قطعا قضات دیوان عدالت اداری دانش حقوقی کافی برای رسیدگی به پرونده‌های تحت صلاحیت دیوان عدالت را دارا هستند، اما آیا دانش حقوق ورزش و فوتبال را نیز دارند؟
از سوی دیگر، رسیدگی به پرونده‌های فدراسیون فوتبال، نیازمند سرعت در رسیدگی هستند که این مطلب در دیوان عدالت اداری با حجم گسترده پرونده‌ها مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
آگهی ثبتی
نکته جالب، اما ثبت فدراسیون فوتبال در سال ۱۳۹۶ تحت عنوان موسسه غیرتجاری است. با وجود این آگهی ثبتی، شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال شکل گرفته و ثبت شده است و اساسنامه فدراسیون فوتبال به هیچ وجه نمی‌تواند مغایرتی با این آگهی داشته باشد.
نکته جالب دیگر این است که در آگهی ثبتی منتشر شده، هیچ اثری از تصویب یا تایید هیئت وزیران نبوده و نیست که این فقدان دقیقا منطبق بر قانون فوق‌الذکر است. هیئت وزیران هیچ صلاحیتی برای تایید یا رد اساسنامه یا ثبت فدراسیون فوتبال ندارد.
این سوالات و چالش‌ها به همین‌جا ختم نخواهند شد و در بدو امر باید به آن پرداخته شود تا موانع قانونی و ایرادات مطروحه از سوی فیفا به خوبی پاسخ داده شود.
در نهایت با توجه به مطالب بیان شده، بدیهی است که اولا در حال حاضر ثبت فدراسیون به عنوان موسسه عمومی غیردولتی امکان‌پذیر نیست و در مرحله بعد نیز ممکن است با مخالفت شدید فیفا مواجه شود. بهتر است همچون سایر کشور‌ها و مطابق اساسنامه فیفا، فدراسیون فوتبال ما نیز در کالبد یکی از انواع شرکت‌ها به ثبت برسد و مسیر پر پیچ و خم موسسات عمومی غیردولتی را به جان نخرد.
قانون
تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال می‌بایست در مجمع عمومی فدراسیون صورت پذیرد و نه مجلس شورای اسلامی. حال آنکه مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل موسسات عمومی‌غیردولتی با تصویب مجلس امکان‌پذیر است. طبق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
حتی اگر مجلس نیز قصد تصویب اساسنامه فدراسیون را داشته باشد، باز هم بند ۱۱ قانون فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی مانعی بزرگ بر سر راه فدراسیون و مجلس خواهد بود. مطابق بند ۱۱ الحاقی این قانون، کلیه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان موسسات عمومی‌غیردولتی شناسایی شده اند، برای مثال فدراسیون آماتوری ورزش‌های کارگری در ایران مشمول این قانون است. با وجود واژه «آماتوری»، دیگر نمی‌توانیم فرض کنیم که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که به صورت حرفه‌ای و در عالی‌ترین سطوح حضور دارد، می‌تواند مشمول این قانون شود.
با توجه به دو نکته بیان شده، هرگونه ثبت فدراسیون فوتبال ویا درج عنوان موسسه عمومی‌غیردولتی در اساسنامه مغایر قانون است و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
با نگاه به دو مصداق در دنیای فوتبال بهتر می‌توانیم درک کنیم که ثبت به عنوان یک شرکت خصوصی در سطح جهانی کاملا مرسوم است. فدراسیون فوتبال انگلستان به شماره ثبت ۰۰۰۷۷۷۹۷ به صورت شرکت خصوصی با مسئولیت محدود به ثبت رسیده است. همچنین فدراسیون فوتبال استرالیا به شماره ثبت ۱۰۶۴۷۸۰۶۸ تحت عنوان موسسه غیرتجاری عام‌المنفعه به ثبت رسیده است.
معضلات موسسه عمومی غیردولتی
اگر فدراسیون فوتبال ایران یک موسسه عمومی‌غیردولتی باشد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، صالح برای رسیدگی به تصمیمات، احکام قطعی و مقررات فدراسیون خواهد بود. این امر آیا مورد پذیرش فیفا خواهد بود؟
بدون شک رسیدگی در دیوان عدالت اداری چالش‌هایی را برای فدراسیون فوتبال و همچنین دیوان عدالت اداری به‌دنبال خواهد داشت. برای مثال، سوالی که در مطرح شدن این پرونده‌ها وجود خواهد داشت، این است که آیا قضات دیوان حق استناد به رویه‌های موجود در فیفا را دارند یا خیر؟ استناد به قانون خارجی توسط قضات تخلف انتظامی است و این چالش موجب می‌گردد تا بسیاری از آراء صادره از دیوان مستند به مقررات داخلی باشد. همین مطلب در تعارض با ماده ۵۹ اساسنامه فیفا است.
قطعا قضات دیوان عدالت اداری دانش حقوقی کافی برای رسیدگی به پرونده‌های تحت صلاحیت دیوان عدالت را دارا هستند، اما آیا دانش حقوق ورزش و فوتبال را نیز دارند؟
از سوی دیگر، رسیدگی به پرونده‌های فدراسیون فوتبال، نیازمند سرعت در رسیدگی هستند که این مطلب در دیوان عدالت اداری با حجم گسترده پرونده‌ها مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
آگهی ثبتی
نکته جالب، اما ثبت فدراسیون فوتبال در سال ۱۳۹۶ تحت عنوان موسسه غیرتجاری است. با وجود این آگهی ثبتی، شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال شکل گرفته و ثبت شده است و اساسنامه فدراسیون فوتبال به هیچ وجه نمی‌تواند مغایرتی با این آگهی داشته باشد.
نکته جالب دیگر این است که در آگهی ثبتی منتشر شده، هیچ اثری از تصویب یا تایید هیئت وزیران نبوده و نیست که این فقدان دقیقا منطبق بر قانون فوق‌الذکر است. هیئت وزیران هیچ صلاحیتی برای تایید یا رد اساسنامه یا ثبت فدراسیون فوتبال ندارد.
این سوالات و چالش‌ها به همین‌جا ختم نخواهند شد و در بدو امر باید به آن پرداخته شود تا موانع قانونی و ایرادات مطروحه از سوی فیفا به خوبی پاسخ داده شود.
در نهایت با توجه به مطالب بیان شده، بدیهی است که اولا در حال حاضر ثبت فدراسیون به عنوان موسسه عمومی غیردولتی امکان‌پذیر نیست و در مرحله بعد نیز ممکن است با مخالفت شدید فیفا مواجه شود. بهتر است همچون سایر کشور‌ها و مطابق اساسنامه فیفا، فدراسیون فوتبال ما نیز در کالبد یکی از انواع شرکت‌ها به ثبت برسد و مسیر پر پیچ و خم موسسات عمومی غیردولتی را به جان نخرد.
رسول باختر، کارشناس ارشد حقوق ورزشی
