جلسه وکلای ملت با بهزیستی برای اصلاح قوانین فرزندخواندگی

به گزارش فراتیتر، فرزند خواندگی در ایران سال‌ها با حواشی روبه‌رو بوده است که نشان‌دهنده کم‌وکاست قوانین است. مطمئناً مجلس شورای اسلامی نقش اصلی را برای اصلاح قوانین دارد تا با رفع مشکلات، کودکان بیشتری در آغوش گرم خانواده حضور یابند. در این زمینه «ولی اسماعیلی» نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار فراتیتر ضمن تائید کم‌وکاست قوانین فرزندخواندگی گفت: قوانین موجود در خصوص فرزند خواندگی کافی نیست همین منظور کمیته تخصصی خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. این کمیته موظف است، روند مباحث مرتبط با فرزندخواندگی را بررسی کند. در نهایت نیز گزارش تخصصی خود را به کمیسیون اجتماعی ارائه می‌کند تا بررسی‌ها برای بهبود روند موجود انجام شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در حال حاضر روند موجود در کشور با مشکلاتی همراه است که به دنبال تسریع آن و حذف قوانین دست‌وپا گیر هستیم. در گذشته باید والدین ملکی را به نام فرزندخوانده خود می‌زدند، اما در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی موجود به دنبال آسان شدن قوانین هستیم تا افراد مستحق که علاقه‌مند به داشتن فرزند هستند، با ملاحظات ارزشی و اخلاقی مدنظر سازمان بهزیستی امکان اخذ فرزندخوانده را داشته باشند.
وی افزود: مطمئناً از نظر حفظ کرامت کودکانی که به خانواده‌ها سپرده می‌شوند، سخت‌گیری‌ها ادامه‌دار خواهد بود و در این خصوص هیچ‌گونه تساهلی نخواهیم داشت.

 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فردا در جلسه کمیته تخصصی خانواده با معاون سازمان بهزیستی در خصوص قوانین فرزندخواندگی و شرایط فرزندخوانده‌ها مذاکراتی خواهیم داشت.
اسماعیلی ضمن اشاره به قوانین سایر کشور‌ها در خصوص فرزندخواندگی گفت: قوانین موجود در خصوص فرزندخواندگی در ایران نسبت به سایر کشور‌ها نقص‌هایی دارد. به طور مثال در گذشته روند اخذ فرزندخوانده بسیار زمان‌بر بود. در جریان بررسی‌ها، کمیته تخصصی خانواده قوانین سایر کشور‌ها را نیز مورد ارزیابی قرار خواهد داد تا با اصلاحات جدید، مسیر را برای اخذ فرزندخوانده آسان کند. در خصوص مباحثی مثل اخلاق، فرهنگ و هم کفر بودن خانواده‌ها با فرزندخوانده سخت‌گیری‌ها پابرجا است تا فرزندان سرزمین ما با تربیت مناسب در خانواده‌ها رشد کنند.
نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نهایت تأکید کرد: اولویت اول ما با خانواده‌هایی است که فرزند ندارند. در خصوص مسائل شرعی هم با اخذ استفتا از مرکز فقهی قم که زیرمجموعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، مشورت‌های لازم را برای اصلاح قوانین خواهیم داشت.