گذری بر انتخابات دوم اسفند
با پایان یافتن مهلت ثبت نام کاندیدا‌های حضور در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد که ترکیب افراد متقاضی برای حضور در بهارستان تقریبا مشابه دوره‌های گذشته است و همین امر ضرورت تغییر رویکرد مجلس جدید را آشکار می‌سازد.
به گزارش روی تیتر، با بررسی نفرات حاضر در انتخابات دوم اسفند و وابستگی آن‌ها به دو جریان اصلی اصولگرا و اصلاح طلب، انتظار نمی‌رود که تغییری جدی در ماهیت مجلس جدید نسبت به دوره‌های گذشته را شاهد باشیم و همین امر زنگ خطری جدی محسوب می‌شود.
به این دلیل که همین افراد و جریانات در دوره‌های گذشته نتوانستند مطالبات اصلی ملت ایران را نمایندگی کنند و انتظار نمی‌رود که در صورت انتخاب مجدد و قدم گذاشتن در مسیر تکراری گذشته، تغییری جدی در وضع معیشت مردم به وجود آید.
در شرایط فعلی جامعه ایران، عدالت طلبی مهم‌ترین دغدغه قاطبه ملت محسوب می‌شود و دیدن تبعیض‌ها و بی عدالتی ها، شکاف اجتماعی و به تبع آن فاصله ساختار سیاسی و ملت را افزایش می‌دهد. به همین جهت مجلس شورای اسلامی که در قانون اساسی نهادی برآمده از اراده و رای ملت از آن یاد شده وظیفه‌ای خطیر جهت حرکت در برآورده کردن خواسته‌های ملت دارد و بر کسی پوشیده نیست که امروزه دغدغه و خواسته اساسی ملت ایران، رفع معضلات اقتصادی است.
افزایش فاصله طبقاتی، تعمیق فقر، بیکاری جوانان و تبعیض‌های موجود، مهم‌ترین مشکل ایران امروز است و مجلسی که برآمده از رای ملت است، باید در رفع این مسائل گام‌های جدی و اساسی بردارد. به همین دلیل انتخاباتی بسیار مهم و اساسی برای کشور در پیش است، زیرا تخطی از خواسته‌های اساسی ملت، هزینه‌های گزافی به دنبال خواهد داشت. البته نباید از یاد برد که بر خلاف حضور چهره‌های تکراری در انتخابات مجلس، برخی عدالت طلبان و جوانان پای به عرصه رقابت گذاشتند و همین امر امید‌ها را برای تغییر رویه‌های گذشته و نمایندگی مطالبه‌های ملت افزایش داده است.
علاوه بر این و فارغ از ترکیب ظاهری مجلس یازدهم، یک نکته اساسی باید سرلوحه بهارستان نشینان قرار گیرد و آن چیزی نیست جز مبارزه با رویه‌های تعدیل ساختاری و شوک درمانی؛ رویکرد‌های نئولیبرالی که جامعه را با چنین وضعیتی مواجه کرده است. در واقع از سال ۶۸ تا کنون تمامی دولت‌ها و مجلس‌های منتخب مردم فارغ از اختلاف نظر در مسائل سیاسی و فرهنگی، در این رویکرد اقتصاد نئولیبرالی شبه مدرن اشتراک نظر داشتند و می‌توان وضعیت اقتصادی کنونی کشور را ناشی از اتخاذ همین نگاه سرمایه سالارانه، ارزیابی کرد. امیدواریم که خروجی انتخابات دوم اسفند، تشکیل مجلسی عدالت طلب باشد تا جامعه ایران در مسیری درست و رو به توسعه قرار گیرد.
سعید ونکی
