یادداشت * سعید ونکی در فراتیتر
در تازه‌ترین اقدام ضد ایرانی ایالات متحده، ۱۸ بانک ایران به لیست تحریم‌های ثانویه اضافه شدند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد نمایشی از پیش تعیین شده برای پیشبرد پروژه تبلیغاتی دولت ترامپ در آستانه انتخابات ماه بعد باشد. اما با چه استدلالی می‌توان این اقدام را صرفا تبلیغاتی سیاسی عنوان کرد؟ برای واکاوی این موضوع و بررسی اثرگذاری تحریم‌های جدید ابتدا باید مشخص شود که این ۱۸ بانکی که در لیست تحریم‌ها قرار داده شده اند چه میزان در بخش مبادلات تجارت خارجی کشور سهم داشته اند؟ بر همگان واضح و مبرهن است که از اردیبهشت ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام دسترسی تمام بانک‌های ایرانی به نظام مالی بین الملل مسدود شده بود و حتی با وجود قرار نگرفتن برخی بانک‌های ایران در لیست تحریم، به دلیل ریسک و تبعات بالای داد و ستد با ایران هیچ بانک بین المللی حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نبود. علاوه بر این بسیاری از صرافی‌های ایران هم از دو سال گذشته تا کنون هم امکان انتقال پول را نداشته اند و هر گونه واردات و صادرات با روش‌های غیر رسمی دیگری صورت می‌گیرد؛ بنابراین وقتی هر گونه تراکنش و جابجایی پول به شکل دیگری انجام می‌شود تحمیل تحریم بانکی جدید چه تبعاتی جز ایجاد بار روانی در داخل ایران می‌تواند داشته باشد؟ آیا غیر از این است که ممکن است به طور کوتاه مدت بازار‌های داخلی دچار التهاب شود و شوک سریع و گذرایی به اقتصاد ایران وارد شود؟ با وجود تلاطم کوتاه مدتی که این تحریم‌های جدید بر جای می‌گذارند، اما جمع بندی شرایط موجود نشان دهنده این است که ظرف تحریم‌های شکل گرفته علیه ایران در همه ابعاد در حال پر شدن است و دیگر هیچ نهادی از تحریم‌های آمریکا در امان نمانده. استراتژی آمریکا هم به سمتی حرکت کرده که به طور غیر هدفمند افراد، بانک ها، نهاد‌های حاکمیتی، شرکت‌های دولتی و خصوصی را مورد هدف قرار می‌دهد و این دقیقا نقطه مقابل اعمال تحریم‌های هدفمند است. اساسا هدف از تحریم، ضربه دقیق و کاری به بخش‌های مهم اقتصاد یک کشور برای دستیابی به یک هدف سیاسی است؛ مشابه روشی که در دولت اوباما بر سر برنامه هسته‌ای ایران اعمال شد. اما در دولت کنونی آمریکا استراتژی تحریم به شکل غیر هدفمند و کوری اعمال می‌شود و در حال رسیدن به مرحله‌ای است که به ضد خود بدل شود. زیرا اساسا تحریم زمانی می‌تواند به دستاورد مورد نظر یک کشور ختم شود که علاوه بر هدفمند بودن، شوک و ضربه کافی را به طرف مقابل وارد کند و ما مدت هاست که از شوک اولیه و اساسی تحریم‌ها عبور کرده ایم؛ بنابراین می‌توان بیان کرد که تحریم این ۱۸ بانک ایرانی شاید تاثیر کوتاه مدت خود را بر اقتصاد ایران بگذارد و برخی روزنه‌ها را مسدود کند، اما باید این را اقدام صرفا یک نمایش تکراری سیاسی تلقی کرد که منجر به نتیجه مد نظر آمریکا برای آوردن ایران بر سر میز مذاکره نخواهد شد.
در تازه‌ترین اقدام ضد ایرانی ایالات متحده، ۱۸ بانک ایران به لیست تحریم‌های ثانویه اضافه شدند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد نمایشی از پیش تعیین شده برای پیشبرد پروژه تبلیغاتی دولت ترامپ در آستانه انتخابات ماه بعد باشد. اما با چه استدلالی می‌توان این اقدام را صرفا تبلیغاتی سیاسی عنوان کرد؟ برای واکاوی این موضوع و بررسی اثرگذاری تحریم‌های جدید ابتدا باید مشخص شود که این ۱۸ بانکی که در لیست تحریم‌ها قرار داده شده اند چه میزان در بخش مبادلات تجارت خارجی کشور سهم داشته اند؟ بر همگان واضح و مبرهن است که از اردیبهشت ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام دسترسی تمام بانک‌های ایرانی به نظام مالی بین الملل مسدود شده بود و حتی با وجود قرار نگرفتن برخی بانک‌های ایران در لیست تحریم، به دلیل ریسک و تبعات بالای داد و ستد با ایران هیچ بانک بین المللی حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نبود. علاوه بر این بسیاری از صرافی‌های ایران هم از دو سال گذشته تا کنون هم امکان انتقال پول را نداشته اند و هر گونه واردات و صادرات با روش‌های غیر رسمی دیگری صورت می‌گیرد؛ بنابراین وقتی هر گونه تراکنش و جابجایی پول به شکل دیگری انجام می‌شود تحمیل تحریم بانکی جدید چه تبعاتی جز ایجاد بار روانی در داخل ایران می‌تواند داشته باشد؟ آیا غیر از این است که ممکن است به طور کوتاه مدت بازار‌های داخلی دچار التهاب شود و شوک سریع و گذرایی به اقتصاد ایران وارد شود؟ با وجود تلاطم کوتاه مدتی که این تحریم‌های جدید بر جای می‌گذارند، اما جمع بندی شرایط موجود نشان دهنده این است که ظرف تحریم‌های شکل گرفته علیه ایران در همه ابعاد در حال پر شدن است و دیگر هیچ نهادی از تحریم‌های آمریکا در امان نمانده. استراتژی آمریکا هم به سمتی حرکت کرده که به طور غیر هدفمند افراد، بانک ها، نهاد‌های حاکمیتی، شرکت‌های دولتی و خصوصی را مورد هدف قرار می‌دهد و این دقیقا نقطه مقابل اعمال تحریم‌های هدفمند است. اساسا هدف از تحریم، ضربه دقیق و کاری به بخش‌های مهم اقتصاد یک کشور برای دستیابی به یک هدف سیاسی است؛ مشابه روشی که در دولت اوباما بر سر برنامه هسته‌ای ایران اعمال شد. اما در دولت کنونی آمریکا استراتژی تحریم به شکل غیر هدفمند و کوری اعمال می‌شود و در حال رسیدن به مرحله‌ای است که به ضد خود بدل شود. زیرا اساسا تحریم زمانی می‌تواند به دستاورد مورد نظر یک کشور ختم شود که علاوه بر هدفمند بودن، شوک و ضربه کافی را به طرف مقابل وارد کند و ما مدت هاست که از شوک اولیه و اساسی تحریم‌ها عبور کرده ایم؛ بنابراین می‌توان بیان کرد که تحریم این ۱۸ بانک ایرانی شاید تاثیر کوتاه مدت خود را بر اقتصاد ایران بگذارد و برخی روزنه‌ها را مسدود کند، اما باید این را اقدام صرفا یک نمایش تکراری سیاسی تلقی کرد که منجر به نتیجه مد نظر آمریکا برای آوردن ایران بر سر میز مذاکره نخواهد شد.
