رئیسجمهور بخشنامه مربوط به تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را با رویکرد «رشد اقتصادی عدالتمحور مبتنی بر مردمیسازی اقتصاد» ابلاغ کرد.
به گزارش فراتیتر، آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» در راستای تحقق سیاستهای برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها، افزایش بهرهوری کل عوامل تولید، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین امنیت غذایی، اجرای طرحهای پیشران ملی، فعالسازی مزیتهای جغرافیایی و سیاسی، تحکیم نهاد خانواده و افزایش جمعیت و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی، بخشنامه مربوط به تدوین بودجه سال آینده را با رویکردهای کلان و خط و مشیهای تدوین بودجه سال ۱۳۰۴ با مضمون «رشد اقتصادی عدالتمحور مبتنی بر مردمیسازی اقتصاد» ابلاغ کرد.
در فصل اول این بخشنامه، شرایط اقتصادی کلان تحلیل شده و در فصل دوم آن رویکردها و سیاستهای کلان بودجه ۱۴۰۳ تبیین و تصریح شده است: راهبرد دولت سیزدهم، تداوم بنامه ثبات اقتصادی و مهار تورم با محوریت کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و کنترل کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه است؛ لذا مهمترین هدف بودجه ۱۴۰۳، تقویت جریان تولید بهعنوان مکمل سیاست ثبات اقتصادی خواهد بود که رویکرد دولت در این زمینه، استفاده از ظرفیت بهبود بهرهوری و استفاده از مشارکت مردمیست».
در ادامه این مقدمه با تأکید بر اینکه «ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت عدالت اقتصادی با افزایش سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد، بهبود مشارکت مردمی را در پی دارد و سطح سرمایهگذاری را افزایش میدهد و زمینهساز تقویت جریان تولید در کشور خواهد شد»، «افزایش نرخ رشد اقتصادی بهمنظور نیل به اهداف برنامه هفتم توسعه»، «درج منابع و مصارف هدفمندکردن یارانهها در سقف بودجه کل کشور»، «گسترش شمول بودجه عمومی به تعهدات و تضامین»، «مدیریت مالیه عمومی با استفاده از بسترهای هوشمند و فناورانه»، «کاهش کسری تراز عملیاتی از طریق پوشش سهم بیشتری از اعتبارات هزینهای از محل افزایش درآمدهای عمومی»، «تعیین نحوه توزیع تسهیلات بانکی تکلیفی مندرج در قوانین بودجه»، «طراحی سازوکارهای انگیزشی برای مولدسازی داراییها»، «افزایش سهم مشارکت عمومی و خصوصی در تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای»، «افزایش انضباط مالی و اجتناب از کسری بودجه»، «هم افزایی برنامههای ملی و استانی»، «کاهش عدم تعادلهای سرزمینی بر مبنای اولویتهای منطقهای»، «توسعه نظام حمایتی یکپارچه و فراگیر» و «فعالسازی ظرفیت مردمی در اقتصاد» بهعنوان رویکردهای کلان و خطومشی بودجه سال آینده ذکر شده است.