به گزارش فراتیتر، بر اساس مفروضات لایحه بودجه 1403 دولت، نرخ دلار 28500 تومانی جهت تسعیر ارزی درآمدهای نفتی و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه 70 دلار و برآورد فروش نیز 1.35 میلیون بشکه در روز صورت گرفته است. همچنین برای عرضه روزانه 94 هزار بشکه خوراک پتروشیمی درآمد 80 هزار میلیاردتومانی لحاظ گردیده است. از سوی دیگر درامد صادرات گاز نیز 3.5 میلیارد دلار درج گردیده که بر این اساس مجموع درآمد سهم دولت 585 هزارمیلیارد تومان خواهد شد.
مرکز پژوهش ها: پیشنهاد تغییر نرخ تامین ارز کالاهای اساسی از 28500 به 35 هزار تومان
این درحالی است که مرکز پژوهشهای مجلس با براورد درآمد 511 هزار میلیارد تومانی از محل کسری ناشی از کاهش قیمت و میزان عرضه نفت پیشنهادی با چارچوب زیر ارائه کرده است؛
«اعمال نرخ دلار 35000 تومانی جهت تسعیر ارزی درامدهای نفتی و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه 65 دلار و براورد فروش 1.2 میلیون بشکه ای در روز، همچنین عرضه روزانه (معادل 94 هزار بشکه خوراک پتروشیمی با درامد 80 هزار میلیاردتومانی) در کنار (صادرات گاز 4.8 میلیارد دلاری) مجموع درامد سهم دولت را به 610 هزارمیلیارد تومان خواهد رساند. طبیعتا بر اساس این پیشنهاد نرخ تامین ارز کالاهای اساسی نیز از 28500 تومان به 35 هزار تومان افزایش خواهد یافت.»
فصل جدید تورمی در راه است؟ افزایش 35 درصدی قیمت کالاهای اساسی در پی تغییر نرخ ارز
مشخص است که با تغییر نرخ ارز تامین کالاهای اساسی، شاهد افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهیم بود. این در حالی است که اقتصاد ایران سه سال است که درگیر تورم نامتعارف و بالای 40 درصد است.
از طرفی بررسی کشش تقاضا با توجه به تورم های افسار گسیخته سال های اخیر اقتصاد ایران به خوبی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اقشار جامعه با مشکلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم می کنند و عملا افزایش بیشتر قیمت ها به منزله ی حذف بخش قابل توجهی از جامعه است.
نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی
فارغ از انتقادات بسیاری که به پیشنهاد عجیب مرکز پژوهش های مجلس وارد است، مهم ترین نکته ای که در این خصوص وجود دارد، عدم درک مفهمومی تحت عنوان "ارز، لنگر تورم انتظارات عمومی" است. در سال های اخیر بارها و بارها نقش نرخ ارز در اقتصاد ایران تشریح شده است و تجربیات میدانی به خوبی نشان می دهد که تحرکات نرخ ارز عامل اصلی تحرک قیمت سایر کالاها و خدمات است.
در واقع لنگر انتظارات تورمی، پیشران اصلی عرضه و تقاضا در همه بازارها و از جمله بازار پول و عامل مسلط در تعیین بازده انتظاری عاملان اقتصادی است، بنابراین افزایش نرخ ارز نه کسری را کاهش می دهد و نه موجب افزایش صادرات خواهد شد.
تناقض گزارش جدید مرکز پژوهش ها با گزارش های قبلی خود
لازم به ذکر است در گزارش های قبلی خود مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به وضوح به تاثیر افزایش نرخ ارز بر نقدینه خواهی بنگاه ها اشاره شده است و به نقش شوک های نرخ ارز که منجر به افزایش نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش و عامل افزایش انتظارات تورمی تبیین شده است.
تصویر زیر یکی از گزارش هایی است که توسط مرکز پژوهش ها منتشر شده است و به نقش شوک های ارزی پرداخته است:
بنابراین در شرایطی شاهد تجویز نسخه ی "جبران کسری بودجه از طریق گران کردن نرخ ارز" توسط مرکز پژوهش های مجلس هستیم که در گزارش های سابق این مرکز، به وضوح به این نکته اشاره شده که گران کردن نرخ ارز عامل تورم، افزایش انتظارات تورمی و همچنین افزایش نقدینه خواهی بنگاه ها است.
