تا پایان سال جاری/ پذیرش ۱۰۰ فروند کشتی در یارد تعمیراتی ایزوایکو

سلمان ضربی: در زمان حاضر 40 فروند کشتی بزرگ و کوچک در مجتمع ایزوایکو در حال بازسازی یا تبدیل از نوع شناور تجاری به شناور‌های دیگر است.

به گزارش فراتیتر، سلمان ضربی با بیان این‌که در زمان حاضر 40 فروند کشتی بزرگ و کوچک در مجتمع ایزوایکو در حال بازسازی یا تبدیل از نوع شناور تجاری به شناور‌های دیگر است، اظهار کرد: با طراحی و ساخت 2 حوضچه خشک، یکی از بزرگترین تجهیزات و زیرساخت‌های تعمیراتی در سواحل خلیج فارس مستقر شده است. 

وی ادامه داد: در زمانی که استکبار جهانی شرایطی را برای پذیرش کشتی‌های ایرانی در خارج از کشور ایجاد کرد، حوضچه‌های خشک با ارائه خدماتی به شرکت ملی نفت، نقش خوبی را در حفظ و پایداری صادرات نفت و آماده سازی ناوگان نفتی برای حمل و نقل این کالای راهبردی ایفا کرد.

وی با یادآوری این‌که 28 کشتی این شرکت در ایزوایکو پذیرش و بازسازی شده است،‌افزود:‌ برخی از این کشتی‌ها که پذیرش شده 340 متر طول دارند.

وی بیان کرد: جلوگیری از خروج ارز، تحویل به موقع، گسترش فناوری در سواحل جنوبی و ایجاد اشتغال از جمله مزایای پذیرش و تعمیر کشتی‌های داخلی است و پیمانکارانی فعال در این بخش با روش‌های نوآورانه  یا انتقال فناوری از سایر بخش‌های کشور، در بندرعباس مشغول تعمیر این کشتی‌ها هستند که اشتغالزایی خوبی ایجاد شده است. 

مدیرعامل مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) گفت: با تعمیر یک سوپرتانکر در کشور از خروج 4 تا 6 میلیون دلار ارز جلوگیری می‌شود، ضمن اینکه این تعمیرات با قیمت مناسبی در کشور انجام می‌شود تا نفتکش‌ها توان عملیاتی خود را حفظ کنند. هم اکنون 2630 نفر در این مجتمع مشغول به کار هستند و با توجه به زیرساخت‌های موجود در صورت سفارش‌های بیشتر این قابلیت وجود دارد که تا 10 هزار نفر در این مجتمع مشغول به کار شوند. 

ضربی با بیان این‌که امیدواریم با توجه سازمان بنادر و دریانوردی به ایزوایکو، ظرفیت کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرد. از نظر زیرساختی، مجتمع کاملا آمادگی ارائه خدمات به مشتریان را دارد و با توجه به روش‌های ایجاد شده از سال‌های اخیر، این تعمیرات از لحاظ اقتصادی سودمند بوده و می‌تواند بارقه امیدی برای صنعت اقتصادی باشد همانطور که در همه جهان کشتی سازی یک صنعت اقتصادی است در ایران هم می‌تواند به عنوان یک مولفه اقتصادی و مورد توجه دولت و بخش خصوصی باشد.