اوضاع وخیم بازار مسکن در چند سال اخیر همچنان در حال تاخت‌وتاز است و حمایت‌های قطره‌چکانی مسئولان نه‌تنها گره کور بازار مسکن را برای کارگران باز نمی‌کند، بلکه موجب افزایش نارضایتی این قشر زحمتکش می‌شود.
اوضاع وخیم بازار مسکن در چند سال اخیر همچنان در حال تاخت‌وتاز است و حمایت‌های قطره‌چکانی مسئولان نه‌تنها گره کور بازار مسکن را برای کارگران باز نمی‌کند، بلکه موجب افزایش نارضایتی این قشر زحمتکش می‌شود.
به گزارش فراتیتر، حق مسکن کارگری، با هدف تسهیل تامین مسکن برای کارگران، یکی از مزایای انگیزه‌ای، رفاهی و بخشی از حق‌السعی و از جمله حقوق قانونی هر کارگر در قانون کار بوده که کارفرما موظف است ماهانه، مبلغ آن را علاوه بر مزد ثابت به کارگر بپردازد و هرگونه تخلف از این پرداخت، قابل‌پیگیری قانونی توسط کارگر خواهد بود. مبلغ و میزان حق مسکن، برای کارگران دارای قرارداد ثابت، مشخص و معین است و برای ماه‌های ۳۰ یا ۳۱ روزه سال، به‌صورت یکسان پرداخت می‌شود، اما برای کارگرانی که به‌صورت ساعتی یا پاره‌وقت کار می‌کنند، به‌تناسب ساعات و روزهای کاری آنها، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
باتوجه به روال پرفراز و نشیبی که مسئله حق مسکن کارگری، در سال گذشته پشت‌سر گذاشته، میزان و مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۲، ۹۰۰ هزار تومان، پیشنهاد شد و در تاریخ ۱۶ فروردین امسال، این نرخ به‌تصویب هیات‌وزیران رسیده است. صمت در رابطه با حق مسکن کارگران با فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگری و پیمانکاری کشور به گفت‌وگو پرداخته است.
ضرورت متناسب‌سازی حق مسکن کارگران
با مقدمه‌ای که در این گزارش بیان شد، کاملا مشخص است، چنین مبلغی که برای حق مسکن کارگری به‌تصویب هیات‌وزیران رسیده، بسیار ناچیز است و برای حل مشکل مسکن کارگران کارساز نیست. اوضاع وخیم بازار مسکن در چند سال اخیر همچنان در حال تاخت‌وتاز است و حمایت‌های قطره‌چکانی مسئولان نه‌تنها گره کور بازار مسکن را برای کارگران باز نمی‌کند، بلکه موجب افزایش نارضایتی این قشر زحمتکش می‌شود. مسئولان باید در نظر بگیرند که اگر تورم بخش مسکن را نمی‌توانند با سیاست‌گذاری صحیح اصلاح کنند، حداقل افزایش حقوق و مزایای رفاهی کارگران را با روند رشد نرخ مسکن متناسب‌سازی کنند؛ زیرا رقم ۹۰۰ هزار تومان حتی نزدیک به اعداد اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۲ هم نیست و کارگران باید تمام حقوق خود را بابت اجاره یک واحد کم‌متراژ پرداخت کنند.در اسفند سال گذشته، تورم مسکن در ایران حدود ۳۳.۳ درصد بوده و سال گذشته ۳۶ درصد از سبد هزینه خانوارهای کشور را به خود اختصاص داده است؛ اما باتوجه به آمار ذکرشده، مبلغ حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، تنها با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال قبل تصویب شد و حقوق کارگران ۱۴۰۲ از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ هزار تومان در امسال رسید که رقم بسیار کمی است و انتظارات جامعه کارگری را برآورده نمی‌کند. در حالی که تورم بی‌سروسامان، معیشت افراد را بسیار متزلزل و نه‌تنها خرید، بلکه اجاره یک خانه مناسب را برای کارگران به چالش تبدیل کرده است.
باتوجه به افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن کارگران در امسال، به‌نظر شما مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن تا چه حد برای فعالان کارگری مثمرثمر بود. آیا این رقم توانست باری از دوش این قشر زحمتکش برای تهیه مسکن مناسب بردارد؟
این مبلغی که شورای‌عالی‌کار برای کمک‌هزینه مسکن کارگران تعیین کرده، بسیار مبلغ ناچیزی است و حتی اگر افزایش ۱۰۰ درصدی داشته باشد و به مبلغ ۲ میلیون تومان نیز برسد، باز با واژه حق مسکن، فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ زیرا در بهترین حالت، این مبلغ تنها کمک‌هزینه مسکن است و البته به‌نظر بنده، حتی کمک‌هزینه نیز به‌حساب نمی‌آید. امروزه در پایین‌ترین نقاط تهران اگر بخواهید یک آپارتمان بسیار کوچک را رهن یا اجاره کنید، باید با اجاره‌بهای ماهانه ۳-۴ میلیون تومانی و ودیعه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی وارد مذاکره شوید، بنابراین نه طرف کارفرمایی و نه دولت بابت این میزان حق مسکن کارگری که ۴۰ درصد افزایش یافت، نمی‌توانند هیچ منتی بر سر جامعه کارگری بگذارند.دولت به‌جای تصویب چنین مبلغ‌هایی برای کمک به خانه‌دار شدن کارگران و اقشار کم‌درآمد، باید اقدام به واگذاری زمین رایگان به تعاونی‌ها برای ساخت مسکن کارگری کند و به‌شکل اجاره به‌شرط تملیک در اختیار نیروی کار قرار دهد تا اوضاع ساماندهی شود.
در سال‌های اخیر، دولت روی پرداخت تسهیلات وام مسکن مانورهای زیادی داده و معتقد است که این‌گونه وام‌ها می‌تواند تاحدودی به حل مشکل مسکن کمک کند، آیا چنین اقداماتی کارگران را صاحب خانه می‌کند؟
شرایط اقتصادی کارگران با این اوضاع تورم به‌گونه‌ای در حال رقم خوردن است که حتی اگر دولت بخواهد با پرداخت تسهیلات بانکی به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند، باز مشکلات زیادی به‌وجود می‌آید، چراکه باتوجه به دریافتی کارگران، این قشر زحمتکش توانایی پرداخت اقساط سنگین این وام‌ها را ندارند و باید تمام درآمد خود را صرف بازپرداخت تسهیلات مسکن کنند. با این اتفاق، معیشت کارگران با خطر بیشتری روبه‌رو می‌شود؛ در نتیجه، این موضوع در عمل نشدنی است.
