کارشناس حقوق: قانون در زمینه انتصاب مدیران صندوق های بازنشستگی رعایت نمی شود

مقدم: مدیران صندوق‌ها از سوی وزیر کار تعیین می‌شوند و وزیر در انتخابِ این افراد باید مُر قانون را رعایت کند اما متاسفانه قانون در این زمینه مغفول مانده است. 

به گزارش فراتیتر، علیرضا مقدم (کارشناس مسائل حقوقی) به نحوه‌ی انتخاب مدیران صندوق‌های بازنشستگی و اداره این صندوق‌ها انتقاد کرد و گفت: قانونگذار اوصافی برای مدیران عامل صندوق‌ها تعیین کرده است که در انتخابِ این مدیران باید به آن توجه شود. افرادی که در آن سمت‌ها منتصب شده‌اند، حداقل اوصافی که قانونگذار در نظر گرفته است را باید داشته باشند. این موارد آمرانه است و باید به آن توجه شود. 

وی ادامه داد: مدیران صندوق‌ها از سوی وزیر کار تعیین می‌شوند و وزیر در انتخابِ این افراد باید مُر قانون را رعایت کند اما متاسفانه قانون در این زمینه مغفول مانده است. 

مقدم بیان کرد: همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، که جزو قوانین مترقی است، بر مدیریتِ صحیح اموال این صندوق‌ها، که جزو اموال عمومی است، تأکید شده. در این قانون نیز اوصافی برای مدیرانِ صندوق‌ها ذکر شده است. 

وی گفت: قانون‌گذار در خصوص نحوه اداره این گونه صندوق‌ها و شرایط مجمع و هیئت مدیره و مدیرعامل نیز به صراحت در ماده ۱۷این قانون اعمال نظر کرده است. طبق این ماده، مدیرعامل نباید از افراد مجمع و عضو هیئت‌مدیره باشد و باید دارای شرایط خاص، تجربه مرتبط پنج‌ساله و مدرک مرتبط تحصیلی باشد، که مشخصا در برخی صندوق‌ها این موارد در خصوص مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره رعایت نشده و لازم است مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در این خصوص اعمال نظر نمایند. 

این وکیل دادگستری گفت: مشخصا در بند (د) ماده ۷ قانون آمده است وجوه، اموال، ذخائر و دارایی‌های صندوق بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است. لذا زمانی که قانون گذار اموال این گونه صندوق‌ها را در حکم اموال عمومی می‌داند، می‌بایست تمام احکام اموال عمومی بر دارایی‌های این صندوق‌ها اعمال شود. اما متأسفانه در واگذاری و انجام معاملات و حتی اقدامات قضایی و داوری‌پذیر بودن دعاوی راجع این اعمال به طور سلیقه شخصی عمل می‌شود. 

مقدم افزود: اهمیت این اموال زمانی بیش از پیش مشخص می‌شود که بدانیم بالای ۹۰ درصد از افراد جامعه عضو این صندوق‌های اجتماعی هستند. ضمن اینکه باید بدانیم تاکید بر عمومی بودنِ این اموال، علی‌رغم اینکه اهمیت و گستردگی مالکیتِ آن را نشان می‌دهد، بر کاهش دخالت دولت در امور مربوط به این اموال تأکید کرده است. به هر حال اینها اموال بیت‌المال به حساب می‌آیند و قوانینی که در موردِ این اموال به تصویب رسیده باید عینا و با دقت اجرا شود. 

این کارشناس مسائل حقوقی تأکید کرد: علی‌رغم اینکه در تعیینِ مدیرانِ این صندوق‌ها مر قانون رعایت نمی‌شود، باید بگوییم که حتی در واگذاریِ اموال این صندوق‌ها نیز قوانین معمولا دور زده می‌شود. ببینید قانونگذار گفته برای واگذاریِ اموال دولتی باید مزایده و مناقصه برگزار شود، اما برخی صندوق‌ها این را رعایت نمی‌کنند و با شرکتهای تجاری این قوانین را دور می‌زنند. به طور مثال، در شستا واگذاری‌هایی صورت گرفته که این موارد رعایت نشده است. سازمان بازرسی باید ورود دقیقی به این مسائل داشته باشد و نظارتِ خود را واقعی کند. 

مقدم در پایان تأکید کرد: به طور کلی از همان ابتدایِ انتصابِ مدیران تا اداره‌ی این صندوق‌ها سلیقه‌ای عمل می‌شود و این وضعیت به اموال عمومی آسیب زده و فضای بیشتری برای آسیب فراهم می‌آورد. عدم رعایت قانون‌های مرجع و عام در خصوص رفاه و تأمین اجتماعی و تضییع حقوق عمومی اوضاع را روز به روز بدتر می‌کند.