آیا شاهد یک اقتصاد متفاوت از چین خواهیم بود؟

شاخص رسمی مدیران خرید در ژانویه از ۴۹ در دسامبر به ۴۹.۲ افزایش یافت که ناشی از افزایش تولید بود اما همچنان زیر ۵۰ بود و این با میانگین پیش بینی ۴۹.۲ در نظرسنجی رویترز مطابقت داشت. این داده‌ها اولین تصویر رسمی از چگونگی آغاز سال جدید اقتصاد شماره دو جهان پس از بهبودی متزلزل‌تر از حد انتظار پس از کووید را ارائه می‌دهد.

به گزارش فراتیتر، آخرین رقم نیز متاثر از سال نو چینی است که در ۱۰ فوریه امسال برگزار می‌شود زیرا ممکن است کارخانه‌ها زودتر تعطیل شوند و کارگران را قبل از تعطیلات به خانه بازگردانند. ژیوی ژانگ، اقتصاددان ارشد شرکت Pinpoint Asset Management گفت: با تداوم فشار کاهش تورم، شتاب اقتصادی خاموش ماند و انتظار دارد بانک مرکزی چین در نیمه اول سال نرخ بهره را کاهش دهد تا تقاضای داخلی را تقویت کند.

بر اساس نظرسنجی اداره ملی آمار چین (NBS)، زیرشاخص سفارشات جدید ژانویه ۴۹ بود که برای چهارمین ماه کاهش یافت. تقاضای خارجی ضعیف نیز بر فعالیت‌های تولیدی تأثیر گذاشته است، به طوری که شاخص سفارش‌های صادراتی جدید در ۴۷.۲ ثبت شد و برای دهمین ماه متوالی کاهش یافت.

پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین به طور غیرمنتظره‌ای از کاهش نسبت ذخایر الزامی بانک‌ها در کنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته برای تحریک رشد خبر داد. مقامات در مواجهه با رکود دارایی، خطرات بدهی دولت محلی، فشارهای کاهش تورم و تقاضای ضعیف جهانی، با یک وظیفه دلهره آور روبرو هستند. بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، شاخص رسمی مدیران خرید غیر تولیدی که شامل خدمات و ساخت وساز است، از ۵۰.۴ در دسامبر به ۵۰.۷ رسید که بالاترین میزان از سپتامبر سال گذشته است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی که شامل بخش تولید و خدمات می‌شود، در ژانویه به بالاترین سطح چهار ماهه خود یعنی ۵۰.۹ در مقایسه با ۵۰.۳ ماه قبل رسید.

جولیان ایوانز پریچارد، رئیس اقتصاد چین در کپیتال اکونومیکس گفت مشخص نیست که آیا آخرین افزایش شاخص مدیران خرید نشان‌دهنده بهبود بیشتر در ژانویه است یا خیر. در هر صورت، به شواهدی می‌افزاید که شتاب رشد در چین در بحبوحه بهبودی دوباره قرار دارد، هرچند که بر پایه‌های متزلزل باقی می‌ماند و بعید است که پس از کاهش حمایت‌های سیاست فعلی، تداوم یابد.

طبق گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد چین در سال جاری را از ۴.۲ درصد در اکتبر به ۴.۶ درصد افزایش داد که این به لطف حمایت مالی قابل توجه مقامات و کاهش کمتر از حد انتظار در بخش املاک است. چین تا ماه مارس هدف رشد سال ۲۰۲۴ خود را اعلام نخواهد کرد اما سیاست‌گذاران داخلی انتظار دارند که پکن هدف رشد مشابه سال گذشته را در حدود ۵ درصد حفظ کند.