افزایش سرسام آور قیمت مسکن در ماه‌های اخیر و به تبع آن فشار مضاعف روی اجاره نشینان به نقطه‌ای رسیده که اقدامات فوری و حاکمیتی را برای کاهش التهاب این بحران طلب می‌کند. کافی است به رشد آمار حاشیه نشینی در شهر‌های بزرگ توجه کنیم تا به عمق این بحران پی ببریم. طی یک سال گذشته قیمت مسکن به طور میانگین افزایش ۹۰ درصدی را تجربه کرده و خانوار‌های دارای درآمد ثابت، زیر فشار این تورم سنگین راهی جز سکونت در حاشیه شهر‌های بزرگ را ندارند و بدین ترتیب یک بحران ساختاری عظیمی طبقات میانی و پایین جامعه را تهدید کرده است. آمار هولناک‌تر اینکه در ۷ سال گذشته قیمت مسکن حدود ۶۰۰ درصد افزایش داشته و این آمار و اطلاعات حاکی از آن است که باید چاره‌ای اساسی برای این اَبر بحران کنونی اندیشیده شود. دولت به عنوان متولی اصلی تامین سرپناه برای هر ایرانی، در سال‌های گذشته اقدامی اساسی برای تامین مسکن انجام نداد و حتی طرح‌های پر اشکالی مثل مسکن مهر را هم ادامه نداد و هر چه که صورت گرفت، تکمیل پروژه‌های دولت قبل بود. علاوه بر کاهش آمار ساخت و ساز مسکن، پایبندی به اصول اقتصاد بازار و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های جامعه و به تبع آن بازگشت تحریم‌ها و افزایش نرخ تورم، انفجاری را در بخش مسکن حاکم کرده که دیگر خرید سرپناه تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده است. حال برای توقف این روند اقدامی حاکمیتی نیاز است؛ این اقدام حاکمیتی مبتنی بر اقدام همه جانبه سه قوه و همکاری آنان است. تصمیم اخیر دولت برای اجرایی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی - مصوب سال ۹۴ - اگر چه دیر، اما قابل توجه است. طبق آمار‌های وزارت راه و شهرسازی، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که این عدد، سه برابر میانگین آمار جهانی است! قطعا اجرایی شدن قانون اخذ مالیات بر این خانه‌ها التهابات مسکن را کاهش می‌دهد و در این بین مجلس با نظارت دقیق خود بر وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی می‌تواند فرآیند اجرای این قانون را تسریع بخشد. در کنار این قوا، قوه قضائیه با اهرم‌های جزایی خود و مجازات احتکار کنندگان مسکن، نقش قابل توجهی ایفا می‌کند و بدین ترتیب همکاری سه قوه می‌تواند تا حدی ترمز افزایش قیمت مسکن را بکشد.
اگر چه نباید از این نکته غافل شد که بحران شکل گرفته مسکن حاصل نگاه سرمایه‌ای به این بخش است که از اوایل دهه ۷۰ شدت گرفت. وقتی یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های انسان به کالایی سرمایه‌ای و سودآور تبدیل شد، دیگر کارکرد اساسی خود را نخواهد داشت و هجوم سرمایه داران و واسطه گر‌ها و تشکیل بازار در این بخش، مسکن را به ابزاری برای سودآوری و کسب ثروت تبدیل خواهد کرد.
فراموش نکنیم که کاهش آمار نرخ رشد جمعیت، ایران را به کشوری سال خورده در دهه‌های آتی تبدیل خواهد کرد و بی توجهی به حل مشکل مسکن می‌تواند شیب این آمار را صعودی و متعاقب آن کشور را در معرض نابودی قرار دهد.
سعید ونکی
اگر چه نباید از این نکته غافل شد که بحران شکل گرفته مسکن حاصل نگاه سرمایه‌ای به این بخش است که از اوایل دهه ۷۰ شدت گرفت. وقتی یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های انسان به کالایی سرمایه‌ای و سودآور تبدیل شد، دیگر کارکرد اساسی خود را نخواهد داشت و هجوم سرمایه داران و واسطه گر‌ها و تشکیل بازار در این بخش، مسکن را به ابزاری برای سودآوری و کسب ثروت تبدیل خواهد کرد.
فراموش نکنیم که کاهش آمار نرخ رشد جمعیت، ایران را به کشوری سال خورده در دهه‌های آتی تبدیل خواهد کرد و بی توجهی به حل مشکل مسکن می‌تواند شیب این آمار را صعودی و متعاقب آن کشور را در معرض نابودی قرار دهد.
سعید ونکی
