پرونده بازار مسکن (۳)
در شرایطی که مسکن روز به روز گران‌تر می‌شد، کرونا هم آمد تا همه تقصیرات را به گردن بگیرد و عده‌ای بی‌برنامگی و نبود مدیریت در بازار مسکن را با شیوع کرونا ویروس توجیه کنند. تمام طرح‌ها برای ساماندهی بازار مسکن هم در حد حرف باقی‌مانده است و نه‌تن‌ها خانه‌دار شدن بلکه حتی اجاره یک واحد مناسب هم برای خیلی‌ها به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
به گزارش فراتیتر، قیمت مسکن در گذشته یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها خصوصاً زوج‌های جوان بود، اما در روز‌های گذشته قیمت مسکن در شرایط بحران قرار گرفته است و طرح‌ها و ایده‌های مسئولان این حوزه کارگشا نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت مسکن چندان از عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند و بیشتر حاصل جو روانی است.
یکی از پیشنهاد‌ها برای کاهش قیمت مسکن راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان بود تا از واحد‌های مسکونی خالی، مالیات دریافت کنند. برآورد‌های اولیه حکایت از این دارد که دو میلیون مسکن خالی، شامل مالیات می‌شوند. خیلی از کارشناسان بر این باور بودند که طرح مالیات از خانه‌های خالی معجزه نمی‌کند. به این دلیل که بسیاری از واحد‌های مسکونی حداقل در شهر تهران در نقاط شمالی و گران‌قیمت واقع شده و این در حالی است که بیشتر افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند جزء اقشار آسیب‌پذیر و ساکن در مناطق جنوبی و حاشیه شهر هستند، بنابراین حتی اگر این واحد‌های لوکس که در نقاط شمالی شهر قرار دارند، به بازار عرضه شوند بازهم بیش از ۸۰ درصد از متقاضیان مصرفی مسکن قادر به خرید و استفاده از این واحد‌ها نخواهند بود.
راهکار‌های دولت برای مهار رشد افسارگسیخته قیمت مسکن
دولت در شرایطی که هم‌زمان با تحریم و کرونا مقابله می‌کند، برای کنترل و مهار قیمت مسکن چند طرح ارائه داد. دولت در حوزه مسکن به مسائلی تأکید کرد که این مسائل در چهارچوب خانه اولی‌ها و بازآفرینی شهری، تحویل یک‌میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت، اهتمام بر برون‌رفت از مسئله گرانی مسکن، رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط، تشکیل کارگروه مدیریت بازار مسکن، ارائه تسهیلات و واگذاری اراضی، تحویل یک‌میلیون و ۹۳۰ واحد مسکن مهر، مسکن متری در بازار سرمایه و تقسیط هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی هست.
نقدینگی دست‌به‌گریبان مسکن شد
در ادامه پای صحبت جعفر قادری نماینده مجلس یازدهم نشستیم که نقدینگی را عامل اصلی رشد قیمت می‌دانست. قادری ضمن اشاره به وضعیت بازار‌های دیگر حوزه‌های اقتصادی گفت: افزایش قیمت در تمامی حوزه‌های اقتصادی مثل ارز، خودرو و سایر کالا‌ها هست و این امر به مسکن هم سرایت می‌کند. دلیل این افزایش‌ها هم به واسطه رشد بالای نقدینگی است که در حال حاضر شکل گرفته است.
وی افزود: در نتیجه حجم نقدینگی به هر بخشی وارد شود، شاهد اختلال خواهیم بود. ورود نقدینگی به مسکن منجر به تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای شده است. همچنین به واسطه شرایط کرونایی ساخت‌وساز مسکن هم با اختلال مواجه می‌شود. تقاضای سفته‌بازی و خانه‌های خالی نیز افزایش پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تصمیم‌هایی مثل حذف قیمت مسکن از سایت‌های ارائه‌دهنده آگهی ملک اثرات هیجانی و مقطعی دارد. همچنین در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید در آیین‌نامه به موارد فرار از مالیات پرداخته شود که نرخ مناسب مالیات مالکان را ناچار به اجازه خانه‌ها می‌کند. درصورتی‌که عرضه مسکن در بازار سرمایه منجر به کمک در عرضه و تولید شود، اقدامی مناسب است، اما اگر تبدیل به فضایی برای سفته‌بازی شود، مشکل‌ساز خواهد شد.
آیا واقعاً کرونا مقصر تورم در حوزه مسکن هست؟
کمی به بحث مسکن نزدیک شویم، پایمان به دفاتر املاک باز می‌شود و به این موضوع ایمان می‌آوریم که کرونا مقصر اصلی نیست. یک صاحب دفتر مشاوره املاک ضمن تائید کاهش مراجعات برای خرید یا اجاره ملک می‌گوید: مراجعات ما به نسبت قبل از کرونا حدود ۱۰ درصد است و گرانی‌ها به این روند صعود قیمت در بخش مسکن سرعت داد. در این راستا کار مشاوران املاک کاهش‌یافته است. این وضعیت ادامه داشته باشد، کار در حوزه مسکن بی‌فایده است.
وی افزود: بازار مسکن به‌طورکلی بر اساس عرضه و تقاضا است و زمانی که تقاضا بیشتر و ساخت ساز کم شود، شاهد گرانی و تورم خواهیم بود. خصوصاً ناپایداری قوانین شهرداری به این موضوع دامن می‌زند به این دلیل که قانون طرح تفصیلی به درستی اجرا نمی‌شود. این موضوع منجر به سردرگمی مردم می‌شود. خسارت این موضوع هم برای مردم خصوصاً اقشار کم‌درآمد است.
این پیشکسوت بنگاه املاک خاطر شنان کرد: قوانین در شرایط خاص مثل کرونا باید مستدل باشد و به جوری قانون‌گذاری کنند که هم قشر صاحب‌خانه و هم مستأجر بتوانند از این قوانین پیروی کنند. همچنین باید جریمه مشخص برای تخطی از قوانین مشخص باشد. صحبت از مهلت دو یا سه‌ماهه به مستاجرین عاطفی است و عده‌ای با درک شرایط امتیاز به مستأجر خود می‌دهند، اما عده‌ای هم درکی از شرایط موجود ندارند. بنگاه‌های معاملات ملک به نبال خدمات و پیگیری مشتریان هستند و در مسیر انتخاب ملک کمک مؤثری هستند و در شرایط ایجاد اختلاف حکم میان دو گروه می‌شوند. دولت و مسئولان باید به فکر سرپناه مردم باشند و تصمیمات اساسی، ایجاد شهر‌های اقماری، مترو و جلوگیری از کار دلالان جلوی افزایش قیمت را بگیرند.
