به گزارش روی تیتر، داروخانهها را یکی پس از دیگری پشت سر میگذارد به این امید که شاید بتواند در یکی از این داروخانهها دارویش را پیدا کند. اما هر لحظه ناامیدتر از لحظه قبل میشود.
شنیده که داروخانه ۱۳ آبان ماه چاره درد اوست. با هزار امید به آنجا میرود گویا قرار بر یافتن این دارو نیست.
«آقا چرا نمیری ناصر خسرو؟ هر دارویی بخوای پیدا میکنی خیالت راحت.»
آخرین امیدش را امتحان میکند. به ناصر خسرو رفته و دارویش را پیدا میکند آن هم با قیمتی گزاف و نامعقول.
داستان ناصر خسرو و بازار آزاد دارو همین است. بازاری که در آن هر نوع دارویی که بخواهی میتوانی پیدا کنی، اما با قیمتهایی که هرکسی توان پرداخت آن را ندارد.
ناصرخسرو از جمله بازارهایی است که از سالیان پیش برای همگان شناخته شد، اما با وجود کمبود دارو بیش از پیش مورد استقبال بیماران قرار گرفت. اما علت چیست؟
تا چندی پیش اطلاعیههای فروش کلیه و اعضای بدن روی در و دیوار شهر خودنمایی میکردند، اما به لطف دلالان و قاچاقیان دارو دیگر نیازی نیست برای این دسته از افراد دلسوزی کرد چرا که قاچاقیان دارو این کار را برای آنها راحتتر کردند آن هم تنها با ارائه بیمههای خدمات درمانی خود و گرفتن مبلغی که با سود دریافتی این افراد قابل قیاس نیست.
به تازگی شرکتهایی که اکثر آنها در کار واردات دارو هستند پا به میدان گذاشته و با اجاره کردن دفترچه بیمههای افراد مبلغی را به صاحبان آنها پرداخت کرده و سپس داروهای تخصصی را از داروخانهها به نرخ دولتی دریافت میکنند.
این شرکتها پس از دریافت دفترچههای افراد مختلف به داروخانههای دولتی مراجعه میکنند و داروهای کمیاب و خاص را با همان سوبسید دولت خریداری کرده و در بازار آزاد به قیمت آزاد عرضه میکنند. به نوعی این شرکتها از یارانههای دولتی دزدی میکنند و با اینکار داروخانهها با کمبود دارو مواجه شده و بیماران بسیاری را سرگردان میکنند.
دفترچهای چند؟
دفترچههای تحت پوشش ارگانهای مختلف قیمتهای متفاوتی دارد، به عنوان مثال به ازای هر دفترچه نیروهای مسلح ۲۰ تومان به هر فرد پرداخت میشود و نرخ پرداختی به دفترچههای تامین اجتماعی ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان است. پس از یک ماه افراد میتوانند با اعلام مفقودی دفترچه خود برای دریافت دفترچه بیمه نو اقدام کنند.
این شرکتها در این کار تنها نیستند و پزشکانی که روزی برای یاری رساندن سوگند یاد کرده بودند امروز از پشت خنجر میزنند و در این خیانت به مردم دست دارند و با نوشتن نسخههای تخصصی در این دفترچهها کار را برای این دلالان راحتتر کردهاند.
شاید به نظر برسد با پولی که این شرکتها بابت اجاره دفاتر پرداخت میکنند سود کمی به خود آنها میرسد، اما باید این را در نظر داشت که آنها تنها ۲۰ میلیون پرداخت میکنند و روی هر برگه ۲۰ ورقهای دفترچه پنج میلیون تومان سود نصیب آنها میشود و در مجموع از هر دفترچه ۱۰۰ میلیون تومان کسب درآمد میکنند و داروهای با نرخ دولتی را با قیمتهای گزاف در بازار آزاد میفروشند.
به عبارتی با کاری که شرکتهای مذکور انجام میدهند دارویی به کشور وارد نمیشود بلکه در یک چرخه اجاره دفترچه، خرید دارو به نرخ دولتی و فروش آن به نرخ آزاد دارو در داخل کشور در گردش است و این یارانه دولت است که صدمات جبرانناپذیری میبیند.
علاوه بر این شرکتها داروخانههایی نیز وجود دارند که به علت کمبود منابع مالی داروهایی که باید به نرخ دولتی بفروشند به نرخ آزاد عرضه میکنند.
تمامی این مسائل نشاندهنده عدم وجود دستگاههای نظارتی دولتی در کشور ماست که عرصه را برای دلالان و قاچاقچیان دارو باز گذاشته است.