به گزارش فراتیتر، کسری بودجه ناشی از اعمال تحریمهای ایالاتمتحده بر علیه کشور، در مقاطع مختلف دولت را مجبور به اتخاذ سیاستهای مبتکرانه به منظور تأمین مخارج خود کرده که آخرین ایده در این راستا، موضوع پیشفروش نفت خام به مردم تحت طرحی موسوم به گشایش اقتصادی است. در این خصوص رضا اسماعیلزاده کارشناس بازار سرمایه گفتگویی با خبرنگار فراتیتر داشت که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
فراتیتر: عرضه نفت در بورس در چهارچوب اقتصاد مردم محور است؟
اسماعیلزاده: عرضه نفت بنا به آنچه تاکنون به صورت کلی مطرح شده با پیشفرض تضمین بازخرید اوراق در سررسید با سود ۱۸ درصد سالانه و همچنین قابلیت معامله قبل از زمان سررسید، است. در بازار ثانویهای که بدین منظور طراحی شده، مردم یا همان خریداران از این طرح به دو طریق منتفع خواهند شد. اولین مورد خرید اوراق تضمین شدهای خواهد بود که در صورت افزایش قیمت دلار یا قیمت نفت، ارزش خود این اوراق نیز بالا خواهد رفت. مورد دوم آنکه در صورت تخصیص صحیح منابع حاصل از پیشفروش نفت و سرمایهگذاری آن در زیرساختهای تولیدی، باعث ایجاد اشتغال خواهد شد.
فراتیتر: عرضه نفت در بورس منجر به کنترل نقدینگی موجود در جامعه میشود؟
اسماعیلزاده: بدون شک تخصیص نقدینگی سرگردان در بازار به صورت هدفمند و از کانال دولت در صورت استفاده صحیح از منابع ایجاد شده نه تنها باعث ایجاد منفعت دو طرفه برای مردم و دولت خواهد شد بلکه باعث کنترل قیمت ارز نیز خواهد شد.
فراتیتر: عرضه نفت در بورس چه تأثیری بر تحریمهای نفتی خواهد داشت؟
اسماعیلزاده: تحریمهای نفتی اعمال شده مربوط به سیاستهای خارجی کشور بوده و علت اصلی مطرح شدن چنین طرحی همان عدم امکان صادرات نفت است. نکتهای که بایستی بدان توجه کرد آن است که دولت این طرح را با این پیشفرض پیشنهاد داده که در سالهای آتی امکان فروش نفت برای آن فراهم خواهد شد تا از این محل اوراق فروخته شده را در سررسید تسویه کند که در صورت عدم وقوع چنین سناریویی طرح مذکور میتواند چالشهای جدی را برای اقتصاد به وجود آورد.
فراتیتر: این عرضه منجر به ایجاد بدهی برای دولت آینده نخواهد شد؟
اسماعیلزاده: قطعاً این طرح باعث ایجاد بدهی برای دولت آینده خواهد شد و یکی از دلایل اصلی مجلس برای مخالفت با آن همین موضوع ایجاد بدهی برای دولت آینده است که بسیاری از منتقدان طرح از آن با عنوان "آینده فروشی" یاد میکنند. بایستی به خاطر داشت که در ۵ دهه اخیر اکثر اقتصادهای توسعهیافته توانستهاند با بهرهگیری از ابزارهایی نظیر اوراق قرضه دولتی از درآمدهای آینده برای تأمین کسری منابع و یا توسعه زیرساختهای کشور بهره ببرند.
فراتیتر: درنهایت از نظر شما این عرضه به چه صورت باشد کمک به اقتصاد ایران و خصوصاً بازار سرمایه میکند؟
اسماعیلزاده: پیشفروش طرح در قالب اوراق تضمین شده دولتی با قابلیت بازخرید اوراق در سررسید با سود ۱۸ درصد سالانه و همچنین قابلیت معامله قبل از زمان سررسید در بازار ثانویهای که بدین منظور طراحی شده هم برای خریدار جذاب خواهد بود و هم برای تأمین کسری دولت. نکته مهمی که بایستی بدان اشاره کرد آن است که همه سؤالات بالا تحت این دو پیشفرض پاسخ داده شده و این که طرح مذکور نیز به نوبه خود ریسکهایی خواهد داشت که بیشتر متوجه دولت است. کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش ارزش دلار به ریال، عدم تخصیص بهینه منابع تحصیل شده، عدم امکان صادرات نفت در سالهای آتی به منظور بازخرید اوراق از جمله ریسکهایی است که وقوع هر کدام از این موارد میتواند چالشهای جدی برای دولت بعدی به وجود آورد.
لازم به ذکر است، اسماعیلزاده در نهایت تأکید کرد: کلیات طرح موضوع گشایش اقتصادی پس از برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی رئیسجمهور اعلام شده و به گفته رئیس دفتر وی جزئیات آن پس از تائید و اعمال نظرات اصلاحی رهبر معظم انقلاب علنی خواهد شد؛ بنابراین هر آنچه در این نوشتار بدان پاسخ گفته شد، بر اساس کلیات موضوع و هر آنچه تاکنون به صورت کلی افشا شده، است.