به گزارش فراتیتر، برندون لوییس، وزیر امور خارجه ایرلند شمالی، اعتقاد دارد روز چهارشنبه لایحهای در مجلس بریتانیا تصویب میشود که میتواند محتوای اصلی توافقنامه بریتانیاییها برای خروج از اتحادیه اروپا را تغییر دهد. منتقدان این لایحه که برندون لوییس فقط یکی از آنهاست، اعتقاد دارند این لایحه به بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، کمک میکند تا توافقنامه اصلی دولت این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا که پاییز سال گذشته به صورت رسمی آغاز شد را تغییر دهد. اما این تغییرات بدون هیچ شک و تردیدی میتوانند به نقض کامل قوانین بینالمللی منتهی شود.
وزیر امور خارجه ایرلند شمالی در شرایطی این اظهارات را بیان کرده که ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند اخیرا اخبار بسیاری از رسانههای بریتانیایی را به خود اختصاص دادهاند. اگر برنامههای بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا تغییر کند و برخی مفاد برکیست دستکاری شوند، مرز میان جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی تحت تاثیر قرار میگیرد. سال گذشته بود که دولت بوریس جانسون قراردادی را با جمهوری ایرلند منعقد کرد که براساس آن بازرسیهای میان مرز این کشور با ایرلند شمالی کاهش پیدا کردند اما خروج از اتحادیه اروپا میتواند شرایط را به حالت قبلی بازگرداند.
یک مقام دولتی انگلیس روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که دولت این کشور کاملا متعهد است تا قوانین مرزی جمهوری ایرلند را کاملا رعایت کند. او در ادامه گفت: «ما در زمینههای کاملاً مشخص بحثهای بسیار جزیی داشتهایم تا همه چیز به خوبی مشخص شود. ما قوانین مرزی ایرلند را به خوبی رعایت میکنیم و باور داریم که پایبندی به این توافقها همیشه از آنها حفاظت میکند.»
با این حال به نظر میرسد تلاشهای دولت برای آرامکردن مخاطبان رسانههای انگلیسی فایده نداشته و به نتیجه موردنیاز نرسیده است. بسیاری از شهروندان بریتانیایی به ویژه آنهایی که از ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند سفر میکنند، نگران بازگشت محدودیتهای مرزی هستند. کار به جایی رسید که نخست وزیر سابق بریتانیا، ترزا می، که بخش عظیمی از توافق بریتانیاییها برای خروج از اتحادیه اروپا یا همان برکسیت را دنبال میکرد، این پرسش را در مجلس عوام مطرح کرد: «چگونه دولت میتواند به شریکهای بینالمللی خود در آینده اطمینان دهد که انگلیس همیشه به تعهدات قانونی خود پایبند است؟» به نظر میرسد تلاشهای بوریس جانسون و همکارانش برای تغییر در برکسیت مخالفان زیادی دارد.
این اختلافات روز سه شنبه شدت بیشتری گرفت. وقتی جاناتان جونز، رییس دپارتمان حقوقی دولت انگلیس، به دلیل اختلافات درباره تغییرات احتمالی برنامه بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا از سمت خود استعفا داد. اگرچه سی ان ان نمیتواند این دلیل را برای استعفای او تایید کند اما رسانههای انگلیسی این ادعا را تکذیب نکردهاند و سخنگوی دولت هم در واکنش به کنارهگیری جاناتان جونز گفت: «من میتوانم تایید کنم که او از سمت خود کنارهگیری کرده است. ما برای او آرزوی موفقیت داریم.» بنابراین دولت انگلیس هم واکنشی نسبت به استعفای احتمالی او به دلیل اختلافات در برکسیت نداشته است.
لایحه بازار داخلی که روز چهارشنبه نهایی میشود، از بندهایی بهره میگیرد که برای اطمینان از عدم انسداد و ایجاد محدودیت میان تجارت چهار کشور بریتانیایی مهر نهایی را صادر میکند. این لایجه همچنین به باقیماندن ایرلند شمالی در گمرگ انگلیس را هم تایید میکند. دولت بارها تایید کرده که تنها دلیل آنها برای تغییر در برکسیت آن است که بتواند ابهامهای احتمالی در مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را برطرف کند. انگلیسیها هنوز هم تلاش میکنند راه حل قابل قبولی برای این بحران پیدا کنند.
اما اعتراف وزیر امور خارجه ایرلند شمالی به احتمال نقض قوانین بینالمللی باعث شده اتحادیه اروپا هم نسبت به مسئله مرزی ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند حساس شود. یکی از دیپلماتهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه به سی ان ان اعلام کرد که توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نه تنه امضا شده و به مرحله تصویب رسیده بلکه در حال اجرا است. بنابراین اگر انگلیسیها تصمیم بگیرند به آنچه تصویب شده بیاحترامی کنند، اتحادیه اروپا میتواند به صورت کاملا قانونی اقدامات لازم را بررسی کند.
منبع: cnn