۴۸۰۹
چهارشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۶
تعداد بازدید : ۳۸۷
بررسی حواشی دیروز پارلمان در گفتگو با عضو هیئت‌رئیسه مجلس
حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری جلسه غیرعلنی سؤال از وزیر کار مخالفانی داشت. این نمایندگان معتقد بودند بهتر است مردم در جریان سؤال از وزیر باشند.
به گزارش فراتیتر، صحن علنی و غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با حواشی بسیاری همراه بود که مهم‌ترین حاشیۀ آن علنی یا غیرعلنی بودن جلسه بود. بسیاری از نمایندگان خواستار برگزاری جلسه سؤال از وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت علنی شده بودند، اما این جلسه سرانجام غیرعلنی برگزار شد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار فراتیتر به جزئیات چند حاشیه جلسه دیروز پرداخت.

فراتیتر: آیا برگزاری جلسه سؤال از وزیر در مجلس به صورت غیرعلنی اقدامی صحیح بود؟
حاجی دلیگانی: مجلس اختیار علنی و غیرعلنی کردن صحن در هر شرایطی را دارد و از نظر قانونی خلافی انجام نشده است. برگزاری جلسه غیرعلنی سؤال از وزیر کار مخالفانی نیز داشت. این نمایندگان معتقد بودند بهتر است مردم در جریان سؤال از وزیر باشند.

فراتیتر: یکی از موضوعات مورد بحث در جلسۀ دیروز، بحث افزایش حقوق مددجویان بود. دولت تاکنون افزایش حقوق آن‌ها را که مصوب مجلس بود، پرداخت نکرده است. دلیل این موضوع چیست؟
حاجی دلیگانی: همان طور که اشاره کردید، حق‌وحقوق مددجویان بهزیستی و کمیته امداد پرداخت نشده است. علت این موضوع این است که میزان اعتبار دولت برای جمعیت تحت پوشش این افراد، ۷ هزار میلیارد تومان بود، اما در دوران کرونا دولت با افزایش یک‌میلیون و دویست‌هزارنفری جمعیت مددجویان روبه‌رو شد و به همین دلیل این اعتبار میان مددجویان تقسیم شده است. البته مجلس به دنبال اجرای دقیق قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مددجویان است.

فراتیتر: آیا بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور اقدامی قانونی بود؟
حاجی دلیگانی: در قانون ذکر شده که بازگشایی مدارس همه‌ساله از اول مهر تا پایان شهریور است. این قانون مصوب سال ۱۳۷۶ است. با این وجود در حال حاضر تصمیمات ستاد کرونا اگرچه ممکن است با بسیاری از قوانین در تعارض باشد، اما در شرایط فعلی با توجه به مجوز مقام معظم رهبری به ستاد ملی کرونا، مصوبات این ستاد بر حکم قانون و لازم الجرا است. در صورتی که ستاد ملی کرونا به آموزش و پروش مجوز بازگشایی مدارس را نداده باشد، این کار وزارت خانه خلاف قانون است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: