به گزارش روی تیتر به نقل از تسنیم، محمدحسین حسینزاده بحرینی رئیس کمیسیون بانکداری مجلس در گفتگوی ویژه خبری گفت: در نظام بانکداری کشور سپردهگذاران و تسهیلات بگیران و سهامداران را میتوان بخشی از ذینفعان بانکها معرفی کرد.
او ادامه داد: اگر طرح اصلاح نظام بانکداری به قانون تبدیل شود در این قانون یکی از مصوبات قبلی مجلس مبنی بر تاسیس صندوق ضمانت سپردهها به صورت قانونی تثبیت میشود و پس از تصویب و تاسیس این صندوق اگر برای بانکی مشکلی پیش آمد صندوق ضمانت سپردهها، از حقوق سپردهگذاران حمایت کرده و سپردههای آنها را تامین میکند.
علی مروی مدیر اندیشکده حکمرانی شریف هم گفت: در طرح اصلاح نظام بانکداری مواردی که به نفع سپردهگذاران باشد هم وجود دارد و از آن دست میتوان به حق انتخاب سپردهگذاران برای سرمایهگذاری سپرده آنها در مناطق انتخابی اشاره کرد.
او با بیان اینکه عملکرد بانکها در حوزه صندوقهای قرضالحسنه چندان موفق نبوده ادامه داد: در طرح اصلاح نظام بانکداری تسهیلات قرضالحسنه به متقاضیان مستحق ارائه میشود. زیرا پیشتر بخش اعظم قرضالحسنهها به کارمندان بانکها یا مرتبطین و نزدیکان بانکها ارائه میشد. این اقدام قابلیت راستی آزمایی دارد و جعلناپذیر است.
حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در خصوص عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی افراد گفت: اگر کسی تسهیلات دریافت کرد و بدلیل مشکلات اقتصادی فعلی از باز پرداخت آن بازماند بدهی افراد منبع سود و جرائم بانک میشود و زمانی که فرد بدهکار به صورت یکباره مبلغی (مثلا ۵۰۰ تومان) به بانک پرداخت میکند در این لحظه بانک بخش اعظم این مبلغ را بابت سود و جرائم برداشته و بخش کوچکتری را بابت اصل بدهی برخواهد داشت. نتیجه این میشود که موتور سود و جریمه افراد نزد بانکها همچنان روشن میماند.
علی مروی هم با بیان اینکه اقتصاد کشور، تورمی است افزود: در شرایط تورمی، تسهیلات گرفتن از بانکها با سوبسید همراه است. دراین شرایط بسیاری از وام گیرندگان کلان ترغیب میشوند که خود را نیازمند نشان دهند و در پی تسهیلات کلان باشند، زیرا نرخ سود از تورم کوچکتر است.
حسینزاده بحرینی با بیان اینکه سرعت رشد بدهی بانکی به شدت بالا است افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی و سودهای مرکبی همچون سود روی سود و سود روی جریمهها از جمله عوامل موثر بر این سرعت فزاینده است. در طرح اصلاح نظام بانکی جلوی همه این سودها گرفته میشود.
وی در ادامه گفت: در طرح اصلاح نظام بانکی کشور مواردی که بانکها مجاز به انجام آن هستند قید شده البته بنگاهداری بانکها از مواردی است که بانکها مجاز به انجام آن نیستند.
او ادامه داد: در راستای مقابله و جریمه بانکهایی که بنگاهداری میکنند در این طرح آمده بنگاهی که در تملک بانک است باید سالانه ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند این رقم مالیات با سالانه سه درصد افزایش و تا سقف ۵۵ درصد مالیات همراه خواهد بود در این شرایط بنگاهداری برای بانکها به صرفه نیست.