دولت ایران کوچک است یا بزرگ؟ این سوالی است که کمتر افکار عمومی و حتی جامعه دانشگاهی کشور به آن پرداخته‌اند زیرا جواب آن از سوی بسیاری، مسلم و محرز دانسته می‌شود. دولت‌ها با هر گرایش سیاسی و با پیش‌فرض قطعی بزرگ بودن دولت، در تبلیغات انتخاباتی خود روی این قضیه مانور می‌دهند و کوچک سازی دولت را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی خود معرفی می‌کنند. حتی در سند چشم‌انداز 1404 «محدود کردن تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی» به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی این سند آورده شده است. اما پاسخ این پرسش آنچنان که گفته می‌شود واضح و بدیهی نیست.
دولت ایران کوچک است یا بزرگ؟ این سوالی است که کمتر افکار عمومی و حتی جامعه دانشگاهی کشور به آن پرداخته‌اند زیرا جواب آن از سوی بسیاری، مسلم و محرز دانسته می‌شود. دولت‌ها با هر گرایش سیاسی و با پیش‌فرض قطعی بزرگ بودن دولت، در تبلیغات انتخاباتی خود روی این قضیه مانور می‌دهند و کوچک سازی دولت را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی خود معرفی می‌کنند. حتی در سند چشم‌انداز 1404 «محدود کردن تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی» به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی این سند آورده شده است. اما پاسخ این پرسش آنچنان که گفته می‌شود واضح و بدیهی نیست. برای بررسی این مسئله ابتدا لازم است تعریفی از دولت کوچک ارائه دهیم. سپس شاخص‌های مربوط به این موضوع را معرفی می‌کنیم و به نظرات اقتصاددانان رجوع می‌کنیم.
دولت کوچک
به گزارش روی تیتر ایده دولت کوچک یا دولت محدود از اصول فکری لیبرال‌های کلاسیک ، لیبرتارین‌ها و برخی از محافظه‌کاران است. طرفداران این ایده، وظایف دولت را محدود به حفاظت از حقوق مالکیت مردم، دفاع از کشور و دریافت مالیات وخرج آن در جهت رسیدگی به همین وظایف، می‌دانند. اقتصاددانان طرفدار دولت کوچک می‌گویند دولت‌ها باید تا حد امکان میزان کم‌تری از اقتصاد را اشغال کنند، از مالکیت بنگاه‌ها بپرهیزند، دست از حوزه‌‌هایی مثل آموزش و بهداشت بردارند و آن‌ها را به بخش خصوصی بسپارند و همچنین از تعداد کارمندان دستگاه‌های دولتی بکاهند. آن‌ها عقیده دارند دولت بزرگ کارآمد نیست و کارکرد بخش خصوصی را مختل می‌کند.
شاخص‌های اندازه‌گیری حجم دولت
اگر شاخص نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم، دولت ایران نه تنها بزرگ نیست بلکه کوچک نیز هست. نمودار زیر به خوبی گویای این امر است:
شاخص دیگری که می‌توان آن را مورد استناد قرار داد نسبت کارکنان بخش دولتی به جمعیت کشور است. در این شاخص نیز دولت ایران جزو دولت‌های بزرگ محسوب نمی‌شود.
رمضانعلی مروی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در رابطه با این دو شاخص می‌گوید: شاخص اول دارای ایراداتی است. نخست اینکه ترکیب هزینه‌های دولت را نشان نمی‌دهد. مثلا مشخص نیست از این نسبت، چند درصد آن مربوط به هزینه‌های جاری دولت است و چه مقدار مربوط به هزینه‌های عمرانی. در ارتباط با شاخص دوم نیز باید به این توجه کرد که دولتی ممکن است تعداد کارمندان بالایی داشته باشد ولی در ازای آن خدماتی ارائه دهد که ارزشش را داشته باشد.
میزان هزینه کرد دولت در بخش آموزش نیز از شاخص‌های مهم در این زمینه است. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، در مطلبی تحت عنوان افسانه دولت بزرگ می‌گوید:
از سال 1387 تا کنون نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص کاهش یافته و در سال 1398 به 2.3 درصد رسیده است. این نسبت در جهان ۴.۸ درصد، کشورهای با درآمد اقتصادی بالا، شورای همکاری و توسعه اقتصادی، اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی بین ۵ تا ۵.۲ درصد و برای کشورهای انگلستان و فرانسه ۵.۵، کانادا و کره جنوبی ۵.۳، سویس و عربستان سعودی ۵.۱، آمریکا ۵ و ترکیه ۴.۳ درصد است. محاسبات بانک جهانی نشان می‌دهد در دوره ۱۵-۲۰۰۴ میلادی «نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» در جهان ۲۰ درصد افزایش یافته است. در کنکور سراسری سال 1397 از 762 هزار صندلی، تنها 18.3 درصد مربوط به دانشگاه‌های روزانه و رایگان است.
با نگاه به واقعیت‌های اقتصاد ایران و شاخص‌های مورد بحث به نظر می‌رسد تا هنگامی که ناکارآمدی و فساد گریبان اقتصاد کشور را گرفته است، درد اصلی اقتصاد ایران بزرگی یا کوچکی دولت نیست. در این صورت سوال از کارکرد دولت و الگوی حکمرانی اهمیت می‌یابد و اندازه دولت سوال فرعی است.
