دولت تنها به ماده موثره دارویی ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، اما باید توجه کرد که سهم ماده موثره در قیمت تمام‌شده بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. از طرفی دولت می‌گوید که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو می‌دهد، اما در واقع حدود ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و عوارض گمرکی به آن اضافه می‌شود.
به گزارش روی تیتر، قیمت بسیاری از کالا‌های پایه‌ای که در حوزه تولید دارو استفاده می‌شون به‌طور سرسام‌آوری بالا رفته است.
به عنوان مثال مواد پتروشیمی که در بسته‌بندی دارو‌ها استفاده می‌شوند تا ۴۰۰ درصد با افزایش قیمت مواجه شدند و موادی مانند شیشه‌آلات و … که در بسته‌بندی دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند، عموماً قیمت‌هایشان بیش از دو برابر شده است. در عین حال بسیاری از هزینه‌های جاری تولید، مانند مواد غذایی، ایاب و ذهاب، حقوق و دستمزد و… افزایش یافته‌اند.
در حال حاضر مجموعه این عوامل افزایش قیمت داشته‌اند. این درحالی است که دولت تنها به ماده موثره دارویی ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، اما باید توجه کرد که سهم ماده موثره در قیمت تمام‌شده بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. از طرفی دولت می‌گوید که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو می‌دهد، اما در واقع حدود ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و عوارض گمرکی به آن اضافه می‌شود.
تدابیر این روز‌های دولت درخصوص نرخ دارو، به گونه‌ای است که شاید فکر کنید صنعت داروسازی در ایران قدمت کمی دارد، اما اینگونه نیست.
صنعت داروسازی ایران چهار دوره را پشت سر گذاشته که دوره اول آن سال‌های ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۵۷ را شامل می‌شود.
از اوایل سال ۱۳۳۰ اولین کارخانه داروسازی در ایران ساخته شده و تا سال ۱۳۵۷ به تدریج توسعه یافت.
در این سال ۸۰ درصد دارو‌ها از طریق واردات تامین می‌شد و تنها ۲۰ درصد تولید داخلی بود.
دوره دوم، دوره تکوینی است که از سال ۱۳۵۳ آغاز و تا ابتدای دهه ۱۳۳۱ ادامه یافت و دولت در این دوره نقش قابل توجهی در رشد صنعت داروسازی در کشور داشت.
در این دوران و با خروج شرکت‌های دارویی خارجی از کشور و آغاز جنگ، با توجهربه اهمیت تأمین دارو، دولت و کارشناسان داروسازی بیش از هر چیز به دنبال رفع نیاز‌های دارویی کشور بودند.
دوره سوم توسعه از اوایل دهه ۱۳۳۱ تا سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۱ را دربرمی‌گیرد و به عنوان دوره «رشد و توسعه صنایع دارویی» شناخته می‌شود.
در این دوران با توجه به کمبود عرضه نسبت به تقاضا، فضای لازم برای توسعه صنایع دارویی وتولید مواد اولیه دارویی توسط بخش‌های دولتی و در حد کمتری توسط بخش خصوصی، مهیا شده سرمایه‌های مناسبی وارد صنایع دارویی شد که به ایجاد چند کارخانه داروسازی و تولید مواد اولیه دارویی منتهی شد.
دوره چهارم از سال ۱۳۸۰ آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است و دوره سکون نسبی این صنعت است. با توجه به اینکه بسیاری از اقدامات دوره سوم در دوره چهارم به ثمر رسید، اما صنعت دارویی در این دوره رشد قابل توجه و ارزشمندی نداشت با اینکه تصور می‌شد این دوره دوره بالندگی و شکوفایی صنعت دارویی ایران است.
شروع تحریم‌ها از سال ۹۱ و تشدید آن مشکلات بسیاری را در این عرصه به وجود آورد و مشکلات ارزی سبب کمبود مواد اولیه دارویی شد که در حال حاضر قطع نشده و همچنان ادامه‌دار است. در ادامه تحریم‌ها دولت به عنوان چاره اندیشی، واردات دارو به کشور را کاهش داده و جایگزین‌های داخلی را در دستور کار قرار دادند و تاکنون در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته و ادامه یافته است.
ادامه‌دار بودن این تحریم‌ها باعث افزایش قیمت و نجومی شدن قیمت برخی از دارو‌ها در ایران شده و مشقت بسیاری را برای بیماران ایجاد کردند.
رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر محمدرضا شانه‌ساز در ۱۹ مهر ماه سال جاری با اشاره به آغاز تغییرات اصلاح قیمت دارو طی دو سال اخیر، اظهار کرد: در دوسال گذشته به دنبال تغییرات نرخ ارز به ویژه در اقلام وارداتی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد دارو، نرخ ارز مرجع گرفته و مابقی با ارز نیمایی یا آزاد وارد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه عمده تغییرات قیمتی در حوزه دارو در یک سال گذشته انجام شده است، تصریح کرد: اینکه خوشبختانه امروز دیگر کمبود نگران‌کننده‌ای در حوزه دارو وجود ندارد به این دلیل است که تغییر قیمت را پشت سر گذاشته‌ایم و در سال جاری تغییرات قیمتی نسبت به سال گذشته بسیار کمتر خواهد بود.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه متوسط افزایش قیمت دارو از متوسط نرخ تورم پایین‌تر است، ادامه داد: از آنجایی که دارو‌های خارجی ارزبری دارند، تغییر قیمت بر آنها لحاظ شده تا دچار مشکل در تامین دارو نشویم. با وجود تلاش‌های دولت و تدبیر شیوه‌های جدید مدیریتی، اما نرخ دارو همچنان بالا بوده و کاهش نیافته است.
این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با این ادعا که امروزه بیشتر تولیدکنندگان دارو در حال ورشکستگی هستند و مقرون به صرفه نبودن تولید دارو برای آنها، پیشنهاد وزیر بهداشت برای افزایش قیمت برخی از دارو‌ها را منطقی دانست.
همایون یوسفی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تصمیم دولت درخصوص دو برابر کردن نرخ دارو گفت: بیشتر دارو‌های اساسی در کشور تولید می‌شود و تنها بخش کوچکی از دارو‌ها وارد شده که آن هم حجم زیادی از ارز را مصرف می‌کند. برای صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی سعی شده از ورود دارو‌های خاص با مشابه داخلی جلوگیری شود که یکی از راه‌های انجام چنین اقدامی گران کردن دارو‌ها با مشابه داخلی است. قرار بود برای واردات سایر دارو‌ها هم ارز نیمایی داده شود.
وی افزود: با توجه به وجود چنین سیاست‌هایی در شرایط اقتصادی فعلی کشور افزایش قیمت دارو درست نیست. بهتر است بعد از بهبود شرایط اقتصادی اقدام به یکسان‌سازی قیمت اقلام دارویی شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان و در جمع‌بندی اظهار کرد: اینکه هماهنگی با بیمه‌ها برای افزایش قیمت دارو شده است هم به معنی افزایش فشار به بیمه‌ها است که به نفع آنها نیست. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که افزایش قیمت دارو در شرایط فعلی به صلاح مردم و کشور نیست.
عباس کبریایی‌زاده، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران نیز درباره تصمیم دولت برای افزایش قیمت دارو گفت که افزایش قیمت نهاده‌ها و کالا‌های پایه تولید، طبیعتا روی قیمت دارو تأثیرگذار است. از طرفی واضح است که افزایش قیمت دارو نباید به مصرف‌کننده تحمیل شود و دولت باید از محل اضافه درآمدش این افزایش قیمت را جبران کند.
با توجه به صبحت‌های اخیر مقامات، باید انتظار افزایش قیمت دارو و حتی خدمات پزشکی بود که با توجه به شرایط اقتصادی امروزه جامعه ما و سایه تورم بر زندگی مردم، افزایش قیمت دارو امری اشتباه بوده و با هر بهانه‌ای منطقی به نظر نمی‌رسد.
